دکتر حمید قنبری

نفت و بازارهای مالی

کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد.

کد خبر: ۷۲۷۵۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۷

ایران اکونومیست- کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد.
بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود.
بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود. در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است. حال که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این شرکت‌ها در معرض ریسک ورشکستگی و کاهش نقدینگی قرار خواهند گرفت. قیمت‌های کمتر ارزش دارایی‌هایی را که وثیقه بدهی‌های نفتی بوده‌اند، کاهش می‌دهند و همین امر موجب می‌شود که ریسک اوراق بهادار نفتی افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت این اوراق در بازارها این فرض را تایید می‌کند. حاشیه سود این اوراق از حدود 300 واحد در ژوئن 2014 به 880 واحد در ژانویه 2015  افزایش یافته است. این وضعیت به  نوبه خود منجر به آن می‌شود که شرکت‌های نفتی با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه شوند و بنابراین اقدام به تولید و فروش بیشتر نفت کنند یا اینکه تولیدات بیشتری را پیش‌فروش کنند. این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر بهای نفت می‌شود.
از حیث نقدینگی نیز  کاهش بهای نفت موجب آن خواهد شد که درآمدهای شرکت‌های نفتی کاهش یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها افزایش پیدا کند. همین امر باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی تمایل کمتری برای کاهش تولید داشته باشند و برای بقای خود و مواجه نشدن با وضعیت ورشکستگی، ناچار به حفظ سطح فعلی تولید باشند. نکته دیگر اینکه در سال‌هایی که درآمدهای سرشار نفتی به واسطه قیمت‌‌های بالای آن وجود داشتند، ابزارهای مشتقه نفتی برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت‌های نفتی در این سال‌ها نفت را با قراردادهای آتی می‌فروختند یا «اختیار فروش» نفت را در بازارهای مالی می‌خریدند. به‌طور سنتی طرف مقابل این قراردادها تجار نفتی بودند؛ اما از سال 2010 به این سو، معامله‌گران سوآپ جای تاجران نفت را گرفتند. آنها نیز ریسک‌های خود را با استفاده از بازارهای آتی پوشش می‌دادند. اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که این معامله‌گران با توجه به کاهش بهای نفت و نوسانات آن، کمتر تمایل به پوشش ریسک‌های شرکت‌های نفتی خواهند داشت. در چنین شرایطی، شرکت‌های نفتی ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه به‌طور غیر‌مستقیم و از طریق واسطه‌های مالی ریسک نوسانات نفت را مدیریت کنند، مستقیما به بازار مراجعه کرده و در پی پوشش ریسک‌های خود در این بازارها برآیند. این امر به نوبه خود می‌تواند تغییراتی را در نقدینگی موجود در بازارهای مالی به همراه داشته باشد.
به‌طور کلی می‌‌توان گفت تغییر قیمت نفت صرفا از عوامل اقتصاد واقعی متاثر نبوده و از بازارهای مالی و روندهای آنها نیز تاثیر پذیرفته و در عین حال، بر این بازارها نیز تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر به سختی می‌توان در‌خصوص میزان دقیق آثار متقابل تغییرات قیمت نفت و بازارهای مالی اظهارنظر کرد، اما در این نکته تردیدی نیست که برای فهم بهتر آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کلان، نمی‌توان بازارهای مالی را نادیده گرفت و باید تلاش کرد تا درکی را که در‌خصوص این تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد، افزایش داد.