فهرست کسب و کارهایی که دریافت مجوز آنها هنوز شفاف نشده، اعلام شد

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است.

کد خبر: ۷۲۶۶۹۳

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف کرده‌اند و یا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد: از حدود ۴۲۰۰ کسب و کار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳۴۸۰ کسب و کار (۸۲درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل شدند و ثبت درخواست و صدور مجوزها این کسب و کارها به صورت کاملاً غیرحضوری و در فرایند نسبتاً روشنی انجام می‌شود، ولی صدور مجوزهای ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این ۷۲۰ کسب و کار دو گروه هستند:

دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار به شرح فوق که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده‌اند.

دسته دوم، حدود ۶۰۰ کسب و کار که زمین پایه هستند؛ یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییر کاربری یا واگذاری زمین وجود دارد. فرایند صدور مجوزهای زمین پایه تا آخر مرداد، غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد.

بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند. اما ۱۴ سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرا می‌خوانند.

بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده‌اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند؛ اما وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، کار، علوم، آموزش و پرورش و ۲ سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده‌اند.

دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم‌انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات‌زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.