علی گرجی:

شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات: حاضرِ غایب!

کد خبر: ۷۲۶۵۹۸

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۱

به نام خدا

شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات :
حاضرِ غایب !

علی گرجی

در برنامه اعلامی "کمند" توسط دولت چهاردهم پنج زمینه مطرح شده است ، که اولین زمینه تحت عنوان " شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات" به شرح زیر میباشد :

" رسیدن به شفافیت و در معرض دید و قضاوت گرفتن داده‌های اصلی حاکمیتی اعم از قراردادها، برنامه‌ها و تصمیمات از جمله اصولی است که حکمرانی مطلوب را محقق خواهد ساخت. افزایش اعتماد عمومی،‌ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی،‌ بهبود تصمیم‌گیری، رصد و پایش دقیق و جلوگیری از فساد،‌ ارتقای کارآمدی و بهره‌وری و در نهایت افزایش مشارکت عمومی از جمله نتایجی است که می‌توان از شفافیت تصمیم‌ها و داده‌ها انتظار داشت. دسترسی آزاد به اطلاعات را نمی‌توان بدون اینترنتی سریع و آزاد دنبال کرد. نمی‌توان سیاست فیلترینگ را ادامه داد و از دسترسی آزاد به اطلاعات گفت. اینترنت طبقاتی نماد بارز بی‌عدالتی در دسترسی به اطلاعات و طبقاتی کردن جامعه است. ما از کاندیدای پیروز انتخابات می‌خواهیم پاسدار شفافیت در همه عرصه‌ها باشد و در این زمینه به مردمان این سرزمین پاسخگو شود. اینترنت پرسرعت و آزاد حق مردم است، نه امتیازی که دولت به آنها می‌دهد."

اما شفافیت چیست؟ و منظور از دسترسی آزاد به اطلاعات کدام است ؟

شفافیت به معنای روشن و واضح و علنی بودن کلیه فعالیت های یک دولت ، در اجرای مصوبات قوه مقننه ، سیاست گذاری ها ، برنامه های اجرایی ، عزل و نصب ها در تمام سطوح مدیریتی جامعه ، درآمدهای دولت و نحوه ، میزان و محل هزینه کردن آن ، قراردادهای داخلی و خارجی ، در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و غیره میباشد . به نحوی که هر کدام از اتباع کشور که در این زمینه ها ذینفع می‌باشند و هزینه و درآمدها بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به جیب آنها می‌شود( مالیات ها ، درآمدهای ارزی دولتی ، هزینه های عمومی ) بتوانند در هر لحظه که بخواهند در جریان قرارگرفته و از کم و کیف آنها مطلع باشند . طبعا این شفافیت حاصل نمی‌شود، مگر با دسترسی آزاد به اطلاعات ، که آنهم یا مستقیما توسط تک تک مردم باید اِعمال شود ، و یا مطبوعات و رسانه ها ، به عنوان وجدان بیدار جامعه ، بطور مدام و مستمر باید در اختیار داشته باشند .

شفافیت به عنوان یکی از الزامات مهم دموکراسی شناخته‌ شده ، و در روند دموکراتیزاسیون یک جامعه آنچنان با اهمیت است که آنرا " اکسیژن دموکراسی" نام نهاده‌اند . امروزه دیگر بدون وجود شفافیت و به همراه آن دسترسی آزاد به اطلاعات در هر کشوری سخن از دموکراسی ، سخنی به گزاف است .

اما دسترسی آزاد به اطلاعات ، همانطور که در بالا هم اشاره شد از دو مجرا اجرایی می‌شود:

الف - امکان دسترسی تک‌تک شهروندان .
ب- امکان دسترسی مطبوعات، رسانه ها ، وسایل ارتباط جمعی و امکان بررسی ، تحلیل ، و انتشار آنها .
پر واضح است که به هرحال هر کشور و دولتی با مسائل و موارد خاصی مواجه است که نمی‌تواند و نباید آنها را منتشر سازد . از برخی مسائل و تصمیم‌گیری ها و برنامه های نظامی و دفاعی تا امنیتی و غیره . این موارد که معمولا طبقه بندی شده و با مهر محرمانه شناسایی می‌شوند طبعا از شمول این بحث خارج است . اما به هر حال اشتیاق و اشتهای بالای مدیران نباید این موارد خاص محرمانه را همواره توسعه داده و هر موضوع و موردی را مشمول آن سازد .

وجود شفافیت در جامعه دارای دو دستاورد مهم است که در رشد نظم یافته حرکت اجتماعی می‌تواند بسیار موثر باشد .
از یکطرف این آموزش را به جامعه می‌دهد که نسبت به مسائل جاری و اجرایی بی تفاوت نبوده ، و سرنوشت خود را "باری‌به‌‌هرجهت" رها نسازند . این به خودی خود می‌تواند موجب رشد جامعه مدنی گشته و مشارکت عمومی را بالا ببرد .
از طرف دیگر مدیران و دستگاه‌های اجرایی و دولتی را ملزم به پاسخگویی کرده و به آنها تفهیم می‌کند که بودجه و سرنوشت مملکت ، ملک طلق آنها نیست ، و صاحبان اصلی همواره نظاره گر آنها می‌باشند و هر آن ممکن است مورد مواخذه از سوی کارفرمایان خود ( مردم) قرار گیرند .

شفافیت ، امری صرفا یک بعدی و یک جهتی نیست ، و شامل مبانی مختلف حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و غیره می‌گردد.

اما شفافیت عملکرد دولت و دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورها بطور قانونمند اجرا می‌شود.
شاید اولین و قدیمی‌ترین سابفه حرکت در این زمینه به سال ۱۸۶۵ در دانمارک برگردد که بحث درباره مقرراتی در این خصوص درگرفت . ولی به هرحال از نیمه دوم قرن گذشته میلادی تاکنون در کشورهای متعددی ، دسترسی آزاد به اطلاعات قانونمند شده است که از آن جمله می‌توان به هند ، کانادا ، دانمارک ، آمریکا و ... اشاره کرد .

اتفاقا در ایران نیز چنین قانونی به تصویب رسیده است که روند آن از تصویب تا اجرا سرنوشت عجیبی دارد :

- در ۶ بهمن ۱۳۸۷ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، در ۲۳ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید .
- در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره ، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد .
- در ۴ بهمن ۱۳۸۸ از سوی مجلس ، برای اجرا به دولت ابلاغ گردید . ضمن اینکه در آخرین ماده آن تاکید شده بود دولت موظف است ظرف ۳ ماه آئین نامه اجرایی آن را تنظیم و تصویب کند .
- تنظیم آئین نامه اجرایی تا سال ۹۴ بطول انجامید .
- در سال ۹۶ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بطور آزمایشی راه اندازی شد .
- تا کنون حدود ۱۴ آئین نامه و شیوه نامه تنظیم شده است که شاید آخرین آن در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ بوده که آئین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون است !
- تا همین چندی پیش ( بهار ۱۴۰۳) هنوز بحث بر سر این بود که کدام سازمان‌های دولتی ، سامانه شفافیت خود را برای مراجعه شهروندان راه اندازی کرده و کدامیک نکرده‌اند ، و بناچار باید زمان انجام کار تمدید شود !

و با این همه ، پس از گذشت حدود ۱۶ سال شاید کمتر کسی از مردم ایران مطلع باشد که چنین قانونی در میان قوانین موضوعه کشور وجود دارد !
فاعتبروا !