سازمان ملل خواستار توقف خشونت‌های مرگبار در بنگلادش شد

ولکر ترک کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که از خشونت‌های مرگبار در بنگلادش «شوکه» شده و خواستار توقف ناآرامی‌ها در این کشور جنوب آسیا شد.

کد خبر: ۷۲۶۵۳۳

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری فرانسه، ترک یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد: خشونت‌های شوکه‌کننده در بنگلادش باید متوقف شود. با توجه به برنامه برگزاری راهپیمایی گسترده در داکا و راهپیمایی شاخه جوانان حزب حاکم علیه معترضان، عمیقا نگران هستم که خرابی و کشته‌های بیشتری به بار آید.

وی افزود: از رهبری سیاسی بنگلادش و نیروهای امنیتی می‌خواهم که به تعهدات خود درباره حفاظت از حق حیات و آزادی بیان و برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز پایبند باشند.

ده‌ها هزار معترض روز یکشنبه خواستار استعفای شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش شدند و درگیری‌ها میان معترضان و هواداران دولت صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

رویترز گزارش داد که نیروهای امنیتی در اعتراضات روز یکشنبه به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستکی پرتاب کردند.

در این درگیری‌ها دستکم ۹۱ تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است که در این میان دستکم ۱۳ نیروی پلیس جان خود را از دست داده‌اند.

اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) با برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز که گروه «دانشجویان علیه تبعیض» آن را سازمان دهی کرده بودند، آغاز و سپس به خشونت کشیده و در نهایت موجب استقرار ارتش و منع رفت و آمد در سراسر این کشور شد.

علت اصلی شروع اعتراض‌ها این بود که دادگاهی در بنگلادش حکمی صادر کرد که بر اساس آن، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.

معترضان اعلام کردند با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم این شغل‌ها به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.

با توجه به بیکاری حدود ۱۸ میلیون جوان در بنگلادش، اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی مشاغل دولتی که از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بود، دانش آموختگانی که با بحران شغلی مواجه هستند را به شدت آزرده ساخته است.

با شدت گرفتن اعتراضات سراسر بنگلادش، دادگاه عالی این کشور در مورخ ۳۱ تیر گذشته حکم مربوط به سهمیه شغل‌های دولتی که موجب بروز اعتراضات مرگبار در این کشور شده بود را غیرقانونی اعلام کرد و تعداد مشاغل سهمیه بندی شده را از ۵۶ درصد از کل پست‌ها به هفت درصد کاهش داد.