بیمه‌های بی‌پشتوانه

در حالی که هنوز حواشی مربوط به یکی از شرکت‌های بیمه و مشکلاتی که برای بیمه‌گذاران بوجود آورد ادامه دارد، این پرسش برای بسیاری از بیمه‌گذاران پیش می‌آید که با توجه به تعهدات طولانی‌مدت برخی شرکت‌های بیمه، نظام نظارتی بیمه کشور امکان و توان بیمه کردن سلامت این تعهدات و انجام آنها در آینده را در چنته دارد.

کد خبر: ۷۲۶۴۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۳

ایران اکونومیست- در حالی که هنوز حواشی مربوط به یکی از شرکت‌های بیمه و مشکلاتی که برای بیمه‌گذاران بوجود آورد ادامه دارد، این پرسش برای بسیاری از بیمه‌گذاران پیش می‌آید که با توجه به تعهدات طولانی‌مدت برخی شرکت‌های بیمه، نظام نظارتی بیمه کشور امکان و توان بیمه کردن سلامت این تعهدات و انجام آنها در آینده را در چنته دارد.

ماجرای بیمه توسعه حواشی مختلفی را برای صنعت بیمه کشور ایجاد کرد و به نوعی اعتماد به این صنعت سودده و همچنین قدرت سازوکار های نظارتی بیمه مرکزی برای احقاق حقوق مردم را دچار خدشه کرد.

اتفاقی که افتاد این بود که به سبب نبود نیروهای متخصص در این شرکت، اولا منابع آن بیش از حد صرف امور دیگری چون خرید ساختمان شد و ثانیا این شرکت برای جبران کمبود منابع نقدی خود اقدام به ارائه تخفیف 50 درصدی در فروش بیمه های شخص ثالث خودرو کرده بود تا به این وسیله روزمرگی کند و از محل فروش بیمه نامه بیشتر، مراجعات روزانه مردم را پاسخ گوید. اما روشن است که ادامه این روش برای مدت طولانی منجر به انباشته شدن تعهدات شده و این چنین است که مشکلات فراوانی برای بیمه گذاران بوجود می آید؛ مشکلاتی که در صورت نظارت دقیق از سوی نهاد ناظر و جلوگیری از تداوم آن در مراحل مختلف قابل پیشگیری بود.

این تخلفات در عین ضعف نظارت بیمه مرکزی تا به آنجا ادامه یافت که پرونده بیمه توسعه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده اما هنوز که هنوز است مردم به حق خود نرسیده اند؛ با این که بیمه مرکزی اکیدا وعده داده که خیلی زود خسارت مردم پرداخت خواهد شد.

این گزارش می افزاید: با وجود تمام این حواشی، ماجرای بیمه توسعه حاوی یک پیام مهم برای کارشناسان و افکار عمومی بود. پیام این بود که در سیستم نظارتی بیمه کشور حفره هایی وجود داشته و احتمالا هنوز هم دارد که امکان انجام تخلفاتی را به شرکت های بیمه می دهد. اصولا صنعت بیمه براساس پیش خرید ریسک آینده افراد فعالیت می کند، یعنی این که تقریبا تمام تعهدات شرکت های بیمه مربوط به آینده است. برخی از این تعهدات مربوط به آینده کوتاه مدت حداکثر یکساله است، مانند بیمه شخص ثالث یا بدنه خودرو و برخی دیگر آینده های دور را تضمین می کند، مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری.

به عبارت بهتر، پرسشی که روشدن اتفاقات اخیر ایجاد کرد، دقیقا این است که چه تضمینی وجود دارد دیگر شرکت های بیمه بتوانند از پس تعهدات آینده دور خود برآیند. به عبارت دیگر، در حالی که بیمه توسعه حتی قادر نیست تعهدات مربوط به آینده نزدیک خود یعنی خسارت های بیمه شخص ثالث خودرو را بپردازد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت های بیمه فعلی از پس تعهدات سنگین آینده دور مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری یا پرداخت مقرری مادام العمر و نظایر آن برآیند؟ چه سازوکاری برای این کار وجود دارد؟ آیا حفره هایی که اخیرا در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه آشکار شد، می تواند در آینده آن قدر گسترش یابد که شرکت های بیمه از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند؟ یعنی تا زمان رسیدن به ایفای تعهد اقدام به دریافت حق بیمه کنند و وقتی زمان عمل به تعهدات فرارسید، به لطایف الحیل از زیربار انجام آن یا دست کم انجام کامل آن شانه خالی کنند.

این در حالی است که اخیرا تبلیغات شرکت های بیمه برای بیمه های عمر و پس انداز یا سرمایه گذاری افزایش یافته و بسیاری از افراد و از جمله کارمندان در حال پرداخت حق بیمه برای استفاده از مزایای آینده این بیمه ها هستند.

ویژگی این بیمه ها این است که شخص باید در یک بازه زمانی بلندمدت مثلا بیست ساله حق بیمه پرداخت کند و بعد از آن مشمول دریافت مثلا مستمری مادام العمر شود. حال واقعا چه تضمینی وجود دارد که یک شرکت بیمه طی این همه سال به تعهدات خود پایبند بماند؟ بدیهی است ماجرای اخیر و انجام تخلفات متعدد زیر چشم بیمه مرکزی و قوانین آن چنین نگرانی را افزایش داده است؛ نگرانی که باید درباره آن روشنگری صورت گیرد، زیرا با وجود تمام تاکیدات بیمه مرکزی، این شرکت آن قدر به فعالیت خود ادامه داد تا شمار معترضان افزایش یافت؛ معترضانی که ظاهرا بیمه مرکزی توان دفاع قاطعانه و تمام قد از آنان را ندارد.

جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل سابق بیمه ایران به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه کشور دراین باره به جام جم گفت: اصول کار در صنعت بیمه به یک مثلث شبیه است که راس آن شناخت رسالت و اهداف این صنعت است. بدیهی است اگر کسی در این صنعت وارد شود اما شناختی از اهداف آن نداشته باشد، کار به انحراف کشیده می شود.

وی افزود: ضلع دوم این مثلث، وجودنیروهای متخصص و مرتبط با صنعت بیمه است. اگر در هر صنعتی متخصصان و خبرگان سکان کشتی را به دست بگیرند، آن کشتی غرق نخواهد شد.

وی اظهار کرد: ضلع سوم نیز اراده ای است که باید برای نظارت برشرکت های بیمه وجود داشته باشد. اگر قانون باشد اما اراده یا توان کافی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، روشن است که کار به جایی نمی رسد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: روشن است که فقدان یا نقصان در سه ضلع این مثلث بوده که درگذشته کاستی هایی را درصنعت بیمه رقم زده است. مثلا وقتی شرکت های بیمه به دست عزیز یا عزیزانی سپرده می شود که توان فنی برای اداره این شرکت ها را ندارند، مسائل مختلفی بروز می کند.

سهامیان مقدم گفت: همچنین وقتی نیروهای فعال در صنعت بیمه آموزش داده نشوند و از سوی دیگر نگهبانی و نظارت حرفه ای روی آنها اعمال نشود، معلوم است که فعالیت این شرکت ها به انحراف کشیده شده و منابع این شرکت ها به جاهای نامطلوبی می رود که نه تنها سودده نیست بلکه باعث زیان دیدن شرکت های بیمه ای نیز می شود. اینچنین است که ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران 1.8 درصد است حال آن که این ضریب در کشورهای پیشرفته بالای 12 درصد است.

بیمه های اتکایی مشکلی ندارد

مدیرعامل سابق بیمه ایران با بیان این که نظارت بیمه مرکزی بر بیمه ها درست تعریف شده و مشکل کمبود قوانین و مقررات در این باره نداریم، تصریح کرد: مشکل اینجاست که به این ضوابط عمل نمی شود. وی افزود: البته این کمبود نظارت در قبل بوده و اکنون شرایط بسیار بهتر شده است، اما هنوز هم برخی اقدامات انجام می شود که صحیح نیست.

سهامیان مقدم درپاسخ به پرسش خبرنگارجام جم مبنی براین که با توجه به بروز مشکل برای بیمه توسعه، آیا دیگر تعهدات شرکت های بیمه درباره بیمه های بلندمدت هم دچار مشکل هست یا خیر، اظهار کرد: شرکت هایی که درکشوربیمه های اتکایی بلندمدت مانند اموال، عمر، پس انداز و سرمایه گذاری می فروشند، از جمله شرکت های بیمه خصوصی، مشکلی ندارند اما به شرطها و شروطها. وی افزود: شرط نیز این است که نظارت و شراکت بیمه مرکزی با بیمه ها درباره بیمه های اتکایی بخوبی و تا پایان تعهدات مدیریت شود.

وی توضیح داد: براساس قوانین موجود، بیمه مرکزی باید برای اطمینان از ایفای تعهدات بیمه ها در بیمه های اتکایی بلندمدت با شرکت های بیمه در این بیمه ها به صورت 50 ـ50 شریک شود. وقتی دولت در بیمه ای با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی شریک شود و مقداری از تعهدات را تضمین کند، آرامش خاطر بزرگی ایجاد می شود.

مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: اما همان گونه که عرض کردم ماجرا اینجاست که ضوابط نظارتی بخوبی اعمال نمی شود یا تغییرات در آن حرفه ای نیست. برای مثال اکنون درصد شراکت بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی از 50 به 40 درصد کاهش یافته که این نوعی اشتباه است.

وی افزود: بنابر این حتی شراکت دولت با بیمه ها در بیمه اتکایی منوط به نظارت صحیح و ایجاد سازمان قوی بیمه اتکایی است که تعهدات شرکت های بیمه در مقایسه با میزان توانگری آنان را پیوسته بررسی کرده و زیر نظر داشته باشد. اگر نظارت قوی اعمال شود حتی تعهدات صد ساله شرکت های بیمه هم هیچ مشکلی نخواهد داشت.

دیگر تکرار نمی شود

در همین حال محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران در گفت وگو با خبرنگار جام جم با اعلام این که سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینه سازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد و اجازه نمی دهیم دیگر شرکت های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند.

وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکت های بیمه و راه اندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام داده ایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.

وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنش های ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.

امین در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم مبنی بر این که چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد مشکلاتی مانند بیمه توسعه نباشیم، گفت: در کنار اقدامات بیمه مرکزی، مردم نیز باید برای دریافت خدمات از بیمه ها با چشمان بازتری تصمیم بگیرند.

وی یادآور شد: اگر شما قصد خرید خودرویی را داشته باشید، همه جای این خودرو را رصد می کنید تا پولی را که پرداخت می کنید، با رضایت و بدون دردسر باشد. حتی آن را به چند کارشناس نشان می دهید. درخصوص خدمات بیمه هم قضیه به همین ترتیب است. مشتریان باید همه مشخصات بیمه ارائه کننده خدمات را در سایت بیمه مرکزی بینند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل بیمه گذاران بیمه توسعه اضافه کرد: این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمه گذاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقیمانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل می شود ولی به دلیل همکاری نکردن مسئولان این شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال آن شرکت، خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقیمانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شود، تمام تعهدات، دارایی ها، حقوق و پرتفوی بیمه ای آن به بیمه ایران واگذار می شود و از این پس بیمه مذکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و تمام خسارت های جانی و شخصی آن به صندوق تامین خسارت های بدنی برای پرداخت منتقل می شود.