ریل‌گذاری برنامه هفتم برای کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی

قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی و استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه را اقدامات مهم در راستای کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات این سازمان ریل‌گذاری کرده است.

کد خبر: ۷۲۴۹۷۰

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۸

گروه جامعه ایران اکونومیست - ماده ۱۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، ایجاد سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه را اقدامات مهم در راستای کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات این سازمان درنظرگرفته است.

براساس این ماده قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد کند و پاسخ همه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی نیز مکلف شدند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم برای واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ تیر ۱۳۷۲ به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه ‌قضاییه می‌رسد.

در سند تحول قضایی که رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها به عنوان ماموریت نخست قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، در این زمینه یکی از چالش‌ها، غیر متقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی است. براین اساس در سند تحول قضایی بر تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای رفع نقص در زمینه‌های موثر جهت صدور آراء و تصمیمات متقن تاکید شده است همچنین برای پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست، راهکارهایی نیز ارائه شده از جمله در رابطه با ارائه نظریات پزشکی قانونی، تصریح شده است که این گزارش‌ها باید در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل بر خط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند انجام شود.

علاوه بر این در سند تحول قضایی تاکید شده سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال بر خط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها، مراجع قضایی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی توسعه یابد.

در سند تحول قضایی در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن به ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها نیز تاکید شده است.

بیشتر بخوانید

استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی

سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی ایجاد می‌شود

مشکل جذب نیرو در پزشکی قانونی؛ موضوعی که با مصوبه مجلس هم حل نمی‌شود

سامانه خودکاربری ارائه خدمات قضایی ایجاد می‌شود

شرایط استخدام در سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام کند.

مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد کند.

البته مسئولان سازمان پزشکی قانونی معتقدند اگرچه قانون برنامه هفتم پیشرفت این سازمان را نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی مجاز کرده است اما این موضوع هم نمی‌تواند گره جذب نیرو در پزشکی قانونی را باز کند چراکه کارکردن در پزشکی قانونی به دلایل مختلف مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و حتی با برگزاری آزمون استخدامی هم فقط ۵۰ درصد افراد شرکت‌کننده جذب می‌شوند.

پیش از این نیز رضا حاج منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست برای حل این مشکل سه راهکار پیشنهاد کرده است. یکی از این پیشنهادها درباره پزشکان معاضدتی است تا سازمان پزشکی قانونی بتواند بدون برگزاری آزمون و با همکاری سازمان امور استخدامی نسبت به تبدیل وضعیت و جذب پزشکان امریه، طرحی و معاضدتی و ضریب K در جاهایی که بیش از ۲۲۰ مراجعه کننده ماهیانه دارد، عمل و خارج از تشریفات اداری نسبت به جذب آنها اقدام کند.

جزئیات کامل از پیشنهادات سازمان پزشکی قانونی برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی در این سازمان را اینجا بخوانید.