دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

کد خبر: ۷۲۴۱۷۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۰

گروه جامعه ایران اکونومیست - کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.

در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانون‌گذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری‌ با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.

شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.

البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.

این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.

یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری

همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.

یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.

همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکت‌های حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.

در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.

البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.

بیشتر بخوانید:

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

رمزارز همچنان غیرقانونی!

با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.

اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.

این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.

طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.

اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

بیشتر بخوانید

تشکیل ۱۸ پرونده شکایت کلاهبرداری درباره بازی همستر کامبت

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رأی پرونده «کینگ‌مانی» صادر شد/محکومیت متهمان به پرداخت مطالبات شکات به نرخ روز

چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟

با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.

اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

نمونه‌ای از پیام‌های اغواکننده برای کلاهبرداری از مردم

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.