«سقفی» که فرو ریخت؛ دور زدن قانون به سبک فوتبالی‌ها!

قانون سقف بودجه همچون قانون سقف قرارداد، موفق به کاهش هزینه‌ها و قرارداد بازیکنان فوتبال نشده است و علاوه بر فقدان بازدارندگی این قانون، به نظر می‌رسد که مدیران فوتبالی نقش اول را در شکستن این قانون ایفا می‌کنند!

کد خبر: ۷۲۲۰۰۴

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۳

به گزارش دوشنبه‌شب ایران اکونومیست، مدیران نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و فدراسیون فوتبال دیروز دور هم جمع شدند تا درباره پیشنهاد برخی تیم‌ها برای افزایش سقف بودجه تصمیم‌گیری کنند. سقف بودجه برای فصل جدید با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به لیگ گذشته، ۳۲۵ میلیارد تومان تعیین شده است که برای تیم‌های برتر تا ۴۲۵ میلیارد تومان هم قابل افزایش است.

با وجود افزایش ۳۰درصدی سقف بودجه اما رشد ۳ تا ۴ برابری قرارداد بازیکنان لیگ برتری برای فصل آینده باعث شده است تا باشگاه‎‌های متمول، سقف ۳۲۵ میلیاردی را اندک بدانند و خواهان افزایش ۱۰۰ میلیاردی آن شوند. البته در جلسه دیروز با این پیشنهاد مخالفت شد تا راه دیگری برای زیرپاگذاشتن قانون، آن هم به صورت رسمی گشوده نشود.

تلاش بعضی از باشگاه‌های لیگ برتری برای افزایش سقف بودجه در شرایطی است که این قانون برای کنترل هزینه‌ها و کاهش آن در جهت جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها مصوب شده است. در چنین شرایطی تلاش برای افزایش این سقف و باز کردن راه برای هزینه‌های سرسام‌آورتر از منابع عمومی کشور در فوتبال، نقطه مقابل این قانون است و به نوعی سقف بودجه را زیر پا می‌گذارد.

البته اتفاقات فصل گذشته و دور زدن قانون توسط چند تیم متمول که در نهایت جریمه قابل توجهی هم برای آنها نداشت، بیانگر شکست خوردن قانون سقف بودجه است؛ قانونی که سبب شده تیم‌ها دوباره رو به سندسازی و پنهان‌کاری بیاورند و ارقام واقعی قراردادها را افشا نکنند.

گرچه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در پایان سال گذشته بدون ارائه آمار، از موفقیت قانون سقف بودجه و کاهش هزینه باشگاه‌داری خبر داد اما آشکار بود تیم‌های متمول صنعتی و تهرانی با توجه به گاف‌ها و قراردادهایی که افشا شد، نزدیک به دوبرابر سقف، هزینه کرده‌اند و اکثر تیم‎‌ها با توجه به محدودیت منابع مالی نتوانسته بودند بیشتر از ۲۵۰ میلیارد تومان که به عنوان سقف اعلام شده بود، هزینه کنند. حتی استقلالی‌ها بنا به ادعای سرمربی این تیم، از رعایت کردن سقف بودجه در فصل گذشته، پشیمان هستند، به خصوص که تیم‌های سپاهان و پرسپولیس با وجود تخلف در زیر پا گذاشتن سقف بودجه، در نهایت جریمه نقدی شدند.

در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که قانون سقف بودجه توانسته باشد خلاف ادعاهای مسئولان فدراسیون فوتبال، یک تجربه موفق لقب بگیرد! تیم‌هایی که می‌توانستند بدون اینکه جریمه سنگینی بدهند، این قانون را زیر پاگذاشتند و تیم‌هایی هم که سقف را رعایت کردند از این تصمیم ابراز ندامت می‌کنند و تنها تیم‌هایی از سقف تعیین شده، بیشتر هزینه نکردند که حساب بانکی‌‍شان موجودی کافی نداشت!

در حالی سقف بودجه ۲۵۰ میلیاردی با افزایش ۳۰ درصدی به ۳۲۵ میلیاردی رسیده است که قراردادهای ۱۵ میلیاردی بازیکنان در فصل گذشته برای فصل جدید به ۴۵ تا ۶۰ میلیارد رسیده که رشد حداقل ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به ارقام نجومی و بدون ضابطه‌ قرارداد بازیکنان، آشکار است که مانند فصل گذشته این بار هم تیم‌هایی که توانایی دسترسی بیشتر به بودجه عمومی کشور را داشته باشند، التفاتی به این سقف نخواهند کرد و مانند سال قبل، آن را زیر پاخواهند گذاشت.

با توجه به این واقعیت‌ها، قانون سقف بودجه هم مانند قانون سقف قرارداد به واسطه نداشتن بازدارندگی و همچنین برخوردهای صوری و نمایشی با تیم‌های متخلف، عملا یک تجربه شکست‌خورده در فوتبال ایران است و رقم قراردادهای ۳۰ تا ۶۰ میلیاردی بازیکنان لیگ برتری به خوبی گویای این واقعیت است.

فوتبال ایران با توجه به تجربه شکست‌خورده سقف قرارداد و سقف بودجه، بیش از قانون‌گذاری برای مدیریت هزینه و درآمدها و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها، به تحول در سیستم مدیریتی احتیاج دارد تا شاهد حضور مدیرانی باشد که به جای زیرپاگذاشتن قانون، احترام به قانون را در اولویت قرار دهند و از منابع عمومی کشور، پاسداری کنند.

تغییر نگاه مدیران و قانون‌گرایی باشگاه‌ها سبب خواهد شد که قانون در فوتبال ایران اجرایی شود اما تا زمانی که مدیرانی که باید مجری قانون باشند، آن را دور می‌زنند و برخورد جدی و قاطعانه‌ای با آنها صورت نمی‌گیرد، با ده‌ها قانون دیگر مانند سقف بودجه و سقف قرارداد، حیف و میل و سوء‌استفاده مالی در فوتبال ایران متوقف نخواهد شد.