مخالفت کمیسیون امنیت ملی با برخی گزینه‌های وزارت خارجه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت جایگاه وزیر خارجه گفت که در جلسه اخیر کمیسیون مقرر شد تا موضع رسمی کمیسیون به آقایان در خصوص برخی گزینه‌های مطرح شده در فضای رسانه‌ای منتقل شود که اساسا فاقد شاخص‌ها بوده و در دولت‌های گذشته نیز با دارا بودن مسئولیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی کارنامه قابل دفاعی ندارند تا با تغییر این گزینه‌ها مانع از اتلاف وقت دولت و مجلس شویم.

کد خبر: ۷۲۱۸۷۴

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم و تاکید بر اهمیت حضور در مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی برای پر کردن دست دولت، گفت: موضوع ایفای نقش مجلس و نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی امری جا افتاده در کشورهایی است که دارای دموکراسی‌ ریشه‌دار هستند. امروزه با تحول در مفهوم دیپلماسی با مفهومی تحت عنوان پارلماسی به عنوان یک زیرشاخه نوظهور و مهم دیپلماسی در دنیای سیاست مواجه هستیم.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حقیقت نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند؛ در کشورهای غربی از ظرفیت لابی‌هایی که در پارلمان‌ها شکل می‌گیرد و همچنین نقش پررنگ برخی نمایندگان در رفع موانع دو یا چند جانبه و تسهیل در اجرای توافقات بین‌المللی بهره برده می‌شود. توجه به پارلماسی، بی‌ارتباط با گستردگی ارتباطات بین‌المللی و پیچیدگی‌های مناسبات سیاسی در جهان نیست.

خضریان با اشاره به ساختار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نقش مجلس در سیاست خارجی، گفت: مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد و برای تاثیرگذاری در این حوزه می‌تواند از ابزارهای مختلفی استفاده کند که قانون اساسی به طور صریح در امور تقنینی و امور نظارتی اعم از تصویب عهدنامه‌ها و پیمان نامه‌ها، تصویب و اصلاح خطوط مرزی، دریافت و یا اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض، تصویب بودجه، رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح وزیر امور خارجه و تصویب لوایح در اختیار مجلس قرار داده است. همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی و دیگر ظرفیت‌های پارلمانی در سیاست خارجی ایران نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به اهمیت اعلام مواضع مجلس در موضوع سیاست خارجی در قالب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی گفت: این بیانیه‌ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور است، ملاک واکنش و منشاء اثر قرار می‌گیرد و بعدها در تبادلات حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها به آنها استناد می‌شود. در واقع اعلام نظر جمعی نمایندگان مجلس نوعی اعلام رسمی جمهوری اسلامی نیز محسوب می‌گردد.

خضریان با تاکید بر نقش و اهمیت هماهنگی میان وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر قانونی دستگاه دیپلماسی و همچنین نهاد اصلی پارلماسی، گفت: آنچه در مقطع کنونی میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که هر دو در آغاز راه هستند، اهمیت دارد، موضوع تعیین وزیر امور خارجه هماهنگ با سیاست‌های کلی کشور و دارای حسن سابقه در موضوع سیاست خارجی است تا در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعیین شاخص‌های دوازده‌گانه از سوی رهبر معظم انقلاب برای انتخاب وزرا، افزود: در موضوع سیاست خارجی شاخص سیزدهم، پایبندی و باورمندی به اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و عدم سابقه وادادگی در مقابل غرب نیز با عنایت به تائیدات چندین باره مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اضافه می‌شود.

خضریان در پایان گفت: لذا مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی و خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب فردی با لحاظ این شاخص‌ها است که در نشست اخیر کمیسیون نیز بر این موضوع تاکید و مقرر شد تا موضع رسمی کمیسیون به آقایان در خصوص برخی گزینه‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند و اساسا فاقد شاخص‌های مذکور هستند و متاسفانه در دولت‌های گذشته نیز با دارا بودن مسئولیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی کارنامه قابل دفاعی ندارند، منتقل شود تا با تغییر این گزینه‌ها مانع از اتلاف وقت دولت و مجلس شویم و با تعامل میان دو قوه به تسریع در تشکیل اعضای دولت جدید بر مبنای این شاخص‌ها کمک شود.