یک شبه پولدار نمی‌شوید

نبود قانون در حوزه رمزارز مردم را متضرر کرده است

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

کد خبر: ۷۲۱۵۳۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۰

گروه جامعه ایران اکونومیست - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاکچین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد. یعنی برای ارسال ارزهای دیجیتال به یکدیگر نیازی به افتتاح حساب بانکی، استفاده از خدمات بانک‌ها یا هر سازمان واسطه‌ دیگری نخواهید داشت.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

در سال های اخیر شاهد رواج استفاده فعالان اقتصادی از رمزارزها برای مبادلات مالی هستیم و در این میان برخی کلاهبرداران سایبری نیز با استفاده از نبود قانون در حوزه رمز ارز با وعده سودهای نجوم اقدام به فریب مردم کرده اند و سبب تشکیل پرونده های متعدد با شاکیان انبوه در محاکم قضایی شده است.

بیشتر بخوانید

نگاهی به تاثیر استخراج غیرمجاز رمزارز در مصرف برق

«ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

به همین دلیل با عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال و مدیر سابق انجمن بلاکچین ایران درباره زیان ناشی از خلاءهای قانونی در حوزه رمزارز به گفت‌وگو نشستیم.

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست درباره اینکه چرا در حوزه رمز ارز با وجود رشد روزافزون آن در سال‌های اخیر شاهد خلاءقانونی هستیم، اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد.

بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاکچین و رمز ارز، حوزه آموزش است

وی ادامه داد: این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی تاکید کرد: البته اشتباهاتی در این زمینه از سمت حاکمیت وجود داشته، ناشی از ماهیت خاص آن است؛ از سال ۲۰۲۱ میلادی به بعد دنیا ماهیت دارایی های رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است؛ به عنوان نمونه دولت آلمان آن را به طور علنی مشغول خرید و فروش رمز ارز است و صندوق‌های قابل معامله(ETF) آن در بورس آمریکا عرضه می شود.

این فعال حوزه رمز ارز خاطر نشان کرد: جهان از این موضوع که اینها چه هستند و چطور باید تنظیم گری کرد، گذشته است.

آشتیانی با یادآوری اینکه این حوزه، بسیار سیال و دستور ناپذیر است و بر فناوری بلاکچین است، اظهار داشت: هر کشوری مردم و کاربران خود را بخواهد تحت محدودیت های عجیب و غریب و نامتناسب با فرهنگ اقتصادی خود بگذارد، اولین اتفاق این است که دیگر آن فعالیت در بسترهای شفاف و قانون‌پذیر انجام نمی شود بلکه در بسترهای زیرزمینی، قاچاق و خارج از کشور انجام می شود. به همین دلیل است که در کشورهایی که در حوزه رمز ارز تعلل صورت گرفته شاهد افزایش پرونده های کلاهبرداری یا موج خروج سرمایه های رمز ارزی از آن کشورها هستیم.

تبادل رمزارز منع قانونی ندارد

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در ادامه درباره اینکه گفته می شود بانک مرکزی معامله با رمزارز را در داخل کشور ممنوع می‌داند، توضیح داد: عطف به آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۱ درباره استخراج رمز ارز، این اعلام درستی نیست و تا به امروز بانک مرکزی به صورت رسمی و مکتوب هیچ کجا آن را به صورت قانونی اعلام نکرده است.

آشتیانی ادامه داد: استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور به معنی پرداخت رمزارز در ازای کالا و خدمت به صورت مستقیم است؛ یعنی اینکه مثلا رستورانی بهای خدمت خود را به رمزارز قیمت گذاری کرده باشد و شما به جای ریال به صورت رمز ارز پرداخت کنید؛ این به معنی استفاده در مبادلات داخل کشور است که به آن پرداخت مستقیم هم می گویند.

رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند.

وی در ادامه توضیح داد: اما در همین مصوبه گفته شده «تبادل رمزارز با پذیرش ریسک توسط متعاملین صورت می گیرد و مشمول ضمان دولت نیست» اینجا به صراحت درباره تبادل رمز ارز است و محکم ترین سندی است که فعلا در این زمینه داریم.

آشتیانی درباره رونمایی از رمزارز ملی نیز توضیح داد: رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند.

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال ادامه داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید/ سه راه شناسایی کلاهبرداران

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می کند و رشدارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.