وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مشکلات پرداخت خسارت دیه زندانیان کاهش می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد.

کد خبر: ۷۲۱۴۶

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۹

ایران اکونومیست - از روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، علی طیب نیا در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است.

وی گفت: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند.

طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.

وی با اشاره به طرح های در دست انجام در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال می باشند، گفت: گسترش این موسسات باعث برهم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.

در ادامه این مراسم آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با قدردانی از پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در ارائه خدمات رسانی به زیان دیدگان حوادث رانندگی، گفت: اقدام شما بسیار ارزشمند است و کمک به زیان دید گان حوادث رانندگی غیر عمد کار بسیار بزرگی است.

در پایان علی جباری مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز با بیان اینکه این صندوق یک نهاد تخصصی است که بخش زیادی از زیان خسارت دیدگان حوادث رانندگی را پوشش می دهد، گفت: تأمین عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی در سال های پس از انقلاب اسلامی میسر نبود مگر با عنایت خاصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، لذا پس از پیروزی انقلاب ساختارها و نهادهای مختلفی در جهت تحقق بخشی به عدالت اجتماعی و تضمین زندگی برای آحاد مردم در کشور تأسیس شدند که این نهادها با رسالت عدالت محوری و محرومیت زدایی، هر یک با یک رسالت خاص در تحقق این هدف تلاش نموده اند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی یکی از این ساختارها و ساز و کارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وی ادامه داد: در جهت توسعه عدالت اجتماعی بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه کشور، ایفای نقش نموده و بررسی روند تحولات به وجودآمده در وظایف این نهاد و همچنین ساختار اداره آن در گذر زمان بیانگر حرکت در مسیر دستیابی به هدف مذکور است.

وی، ارتقای جایگاه صندوق و ایجاد آرامش برای مردم را دو هدف بنیادین این مجموعه عنوان کرد و گفت: برنامه های خود را در راستای تحقق این اهداف بنا کرده ایم.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی درباره چالش اصلی این مجموعه، گفت: بیش از 70 درصد پرونده هایی که در صندوق تشکیل می شود مربوط به مقصران حوادث است که بعد از تصادف از صحنه حادثه فرار می کنند و هیچ مکانیزمی برای پیگیری آنها نبود بنابر این در حال تدوین ساز و کار جدیدی با همکاری پلیس راهور برای یافتن مقصران حوادث رانندگی هستیم.

وی تأکید کرد: براساس این برنامه، مقصران حوادث رانندگی شناسایی شده و هزینه ای که باید بابت خسارت پرداخت می کردند از آنها باز پس گرفته می شود.