دهقان: در دولت سیزدهم برای نخستین بار در تاریخ کشور حکمی تاریخی علیه آمریکا صادر شد

معاون حقوقی رئیس جمهور گزارشی از عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم ارائه کرد.

کد خبر: ۷۲۱۳۴۴

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در جلسه هیئت وزیران به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حوزه حقوقی ریل‌گذاری‌هایی در این دوره انجام شد که امیدواریم نقطه عطفی در سازمان حقوقی دولت باشد.

وی ادامه داد: در حوزه خارجی از ابتدای انقلاب حدود ۴۰۰۰ پرونده بین‌المللی داشتیم؛ وقتی ما وارد معاونت حقوقی شدیم گفتند که ۱۳۶ پرونده بین المللی وجود دارد، ما گفتیم گذشته‌ها را بررسی کنید و برخی مامور شدند و کل این ۴۰۰۰ پرونده را دسته‌بندی کردند که از این تعداد حدود ۷۰ پرونده جدید احیاء شد پرونده هایی که یا راکد مانده بودند و مورد توجه قرار نگرفته بودند یا دستگاه‌ها ناامید شده بودند یا اینکه با تغییر دولت‌ها برخی از پرونده‌ها به فراموشی سپرده شده بودند. ما در دولت سیزدهم ۲۰۰ پرونده را مدیریت کردیم که بخشی از آنها مختومه شده است.

دهقان اظهار کرد: یکی از کارهای مهمی که انجام شد در حوزه فرآیند وکلای خارجی بود؛ در این زمینه اشکالاتی داشتیم که خیلی قابل بیان نیست، اما دستورالعمل‌هایی صادر شد که گرفتن وکیل باید در چارچوبی و هزینه‌های آنها کنترل شده باشد؛ در این خصوص پایگاه اطلاعاتی وکلای خارجی و داوران ایجاد شد.

وی افزود: اتصال این وکلا برای هر پرونده به روز و پرونده‌های مهم با حقوقدانان داخلی یکی از کارهای مهمی بود که انجام شد؛ با توجه به اینکه ما یکی از کشورهای پر دعوای دنیا هستیم، اما اساتید خودمان از پرونده‌های ما خبر نداشتند؛ در این زمینه ما پرونده‌های مهم اساتید و وکلای خارجی را به هم متصل کردیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اصلاح نسبی شعب خارجی از جمله دیگر اقداماتی است که انجام شده است؛ با این حال ما همچنان از وزارت خارجه استمداد می‌کنیم که بتوانیم تعدادی از این شعب را اصلاح کنیم؛ این موضوع از خواسته‌های رئیس جمهور شهید ما بود و با وجود اینکه اصلاحاتی انجام شد، اما توفیق کامل پیدا نکرد. همچنین ما بر اساس تدبیر رئیس جمهور و روحیاتی که دوستان ما در معاونت حقوقی داشتند، از حالت تدافعی به سمت یک رفتار جسورانه هجومی در عرصه حقوقی تغییر جهت دادیم.

دهقان در ادامه به بیان توضیحاتی درباره تعدادی از پرونده‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: ما ۵ پرونده ملی داریم که در آنها دولت با دولت دیگری طرف است؛ در یکی از این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار در تاریخ کشور  حکمی تاریخی علیه آمریکا صادر شد و آن پرونده برخی اموال بود که بر اساس عهدنامه مودت رای صادر شد و آمریکا ۲ سال فرصت پیدا کرده تا خسارت وارد شده به شرکت‌های ایرانی را پرداخت کند؛ در حال حاضر جلساتی در این زمینه برگزار شده و اگر به نتیجه نرسیدیم که به احتمال زیاد نخواهیم رسید، دیوان بین المللی دادگستری مجدداً صدور رای خواهد کرد.

وی افزود: یک پرونده تحریم داریم که از بزرگترین پرونده‌های بین‌المللی است؛ ما ۱۰ جلد و هزاران سند تحریم و خساراتی که در اثر تحریم به ملت ایران وارد شده است را جمع آوری کردیم و به عنوان لایحه ثبت کردیم و در شرف برگزاری جلسه استماع هستیم و امیدواریم که ان‌شاءالله یک رای تاریخی دیگر در اوایل سال آینده علیه آمریکا صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای اقدام هجومی حقوقی دولت در راستای تدابیر رئیس جمهور شهید، دعوایی علیه کانادا آغاز کردیم؛ سال‌ها بود که کانادا مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌کرد و اقدامی نیز صورت نمی‌گرفت، اما با همکاری و تدبیر وزارت خارجه این پرونده به جریان افتاد و ما دعوای خود را در وضعیت خاصی که قابل بیان نیست ثبت کردیم و بعد کانادا متوجه شد که چه کلاهی بر سر او رفته است؛ قطعاً در این پرونده رای به نفع ما صادر خواهد شد و یکی از بزرگترین اقداماتی خواهد بود که در این دولت با نگاه اقدامات جسورانه حقوقی انجام شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر یک پرونده درباره هواپیمای اوکراینی داریم و چهار کشور علیه ما درباره این هواپیما شکایت کردند و ما کاملاً در این پرونده مسلط هستیم. همچنین پرونده دیگر، پرونده شهید سلیمانی است که همه کارهای آن انجام شده است و ما منتظر اقداماتی هستیم که یک سری از دوستان باید به ما اجازه دهند تا لایحه آن را ثبت کنیم.

دهقان عنوان کرد: بخش دیگری از پرونده‌های بین‌المللی مربوط به پرونده‌های دیوان ایران و آمریکا است که از سال ۱۳۶۰ تشکیل شده است؛ نزدیک به ۴۰۰۰ پرونده در این خصوص داشتیم که همه آنها تعیین تکلیف شده است.

وی توضیح داد: یک پرونده وجود دارد که مربوط به وزارت دفاع است و در جریان است این موضوع ۱۱۲۵ پرونده دارد که برای ۲۵ پرونده آن به عنوان نمونه رای صادر می‌شود و در مرحله شور قرار دارد؛ امیدوارم در این خصوص رای معتنابهی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ یکی از این پرونده‌ها بی ۱ و دیگری بی ۶۱ است. کلاً ۱۷ پرونده در دیوان باقی مانده است و امیدواریم که این پرونده‌ها هرچه زودتر به سرانجام برسد و ما بتوانیم پرونده‌های مربوط به دیوان را جمع کنیم.

وی ادامه‌داد: خواهان یک پرونده آمریکایی است و در ۱۶ پرونده ما خواهان هستیم و مجبوریم که این پرونده‌ها را ادامه دهیم؛ از ابتدای انقلاب تاکنون ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار ما آمریکا را محکوم کرده‌ایم و آمریکا نیز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ما را محکوم کرده است. ما وقتی آمدیم ۴۳ میلیون دلار از آمریکا طلبکار بودیم که نمی‌داد در این خصوص ۱۵ مرتبه مکاتبه کردیم و مذاکره کردیم و این پول را از آنها گرفتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه «پرونده‌های ضد تروریستی یکی از پرونده‌های بسیار مهمی است که شاید مردم حتی مسئولین در جریان آنها نباشند»، اظهار کرد:به اصطلاح آمریکایی‌ها، ده‌ها پرونده ضد تروریستی وجود دارد که در آمریکا درباره آنها رای صادر می‌شود با توجه به اینکه وجهی از ما نزد آمریکا نیست، آنها در اروپا برای شناسایی و اجرای این آرا اقدام می‌کنند؛ با همه سر و صداهایی که صورت گرفته است تاکنون هیچ رایی در اروپا به نفع آمریکایی‌ها صادر نشده است.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شد، پیگیری از دیوان عالی کشورهای فرانسه، لوکزامبورگ و ایتالیا برای رد خواسته و خواهان‌های آمریکایی بود؛ در این سه کشور ما پیروز شدیم. گرچه در ایتالیا همچنان پرونده جاری است اما یک رای تاریخی علی رغم خواست دادستان فرانسه به نفع ما صادر شده است. همچنین در لوکزامبورگ ما یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وجه از بانک مرکزی داریم که به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در گذشته توقیف شده است، اما ما توقیف قضایی آن را با رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ و با رای دادگاه استیناف رفع توقیف قضایی شده است و باید اقدامات مربوط به انتقال پول به ایران انجام شود.

دهقان همچنین اظهار کرد: در خصوص حوزه‌های بانک، نفت و تجارت سلسله پرونده‌هایی داریم؛ در خصوص بانک ملی و بانک صادرات در این دولت ۲۴۳ میلیون دلار رای علیه بحرین صادر شد؛ الان آنها رفتند از رای دیوان داوری در محکمه هلند شکایت کردند و این پرونده در حال رسیدگی است.

وی به ارائه توضیحاتی درباره پرونده کرسنت پرداخت و گفت: درباره کرسنت نیز باید بگویم که ما در سال ۱۳۹۳ متاسفانه با وجود اینکه دلسوزان گفتند که این اقدامات نشوند و الا محکوم می‌شویم، برخی از دوستان گوش نکردند، اما در سال ۱۳۹۳ در پرونده کرسنت یک، محکوم شدیم و با پایان دولت دوازدهم رای محکومیت این پرونده صادر شد و ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار شرکت نفت محکوم شده است. پرونده کرسنت دو  در این دولت مطرح شد که در این پرونده با اقدامات و هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفت به لطف خدا این کرسنت دو مضمحل شد اما در حال شروع یک پرونده جدید در دیوان است که امیدواریم در آینده بخیر بگذرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره‌ی قراردادهای بین‌المللی دولت گفت: ما ۵۰۰ سند موافقتنامه بین‌المللی یا قرارداد بین‌المللی را از جمله ۵۰ سند در شانگهای بررسی کردیم. در دولت سیزدهم ۱۸۶۱ مصوبه به تصویب رسیده است که از این تعداد با پیگیری‌هایی که شده است ۴۴ مصوبه در هیئت تطبیق مصوبات مجلس ابطال شده است. همچنین ۸۶۰ دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شده که از این تعداد بخشی مربوط به آیین نامه‌های قبل از دولت سیزدهم و برخی مربوطات آیین نامه‌های این دولت بوده است همچنین ۲۷ مورد از مصوبات دولت اعم از مصوبات دولت‌های قبل و دولت سیزدهم ابطال شده است.

وی عنوان کرد: در این دولت با کمک دکتر مخبر ابتکاری انجام شد و آن تاسیس دفتر دولت در دیوان دولت اداری بود که این اقدام برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است این اقدام گرچه دیر هنگام بود اما خیلی موثر بود و برای آینده نیز حتماً مثمر ثمر خواهد بود. یکی از کارهای ما در مستندسازی تغییر بهره‌برداری زمین و رفع اختلافات مربوط به زمین است.

وی ادامه داد: وقتی وارد دولت شدیم ۳۹۵۰ پرونده جریانی تحویل دولت شد و در دولت نیز ۷۴۳ پرونده جدید تشکیل شد و در مجموع ۴۶۹۳ پرونده مستندسازی مربوط به زمین به ما ارجاع شد که از این تعداد رسیدگی به ۳۱۱۹ پرونده به پایان رسیده است و همچنان ۱۵۷۴ پرونده در دست اقدام است.

دهقان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از کارهای معاونت حقوقی رئیس جمهوری رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی است و ما به نوعی یک قوه قضاییه داخل دولت هستیم. ۷۹۵ حل اختلاف به یک نحو و ۳۹۰ حل اختلاف به نحو دیگری انجام شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تا قبل از دولت سیزدهم ۴۰۰۰ آیین نامه دولت را تنقیح کرده بودیم و در این دولت ۱۶ هزار آیین نامه تنقیح شده و ۲۰ هزار آیین نامه نیز تا پایان سال آماده تنقیح است.