قیمت‌گذاری دستوری چالش‌ جدی اقتصاد ایران است

در چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با محور بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها و مشکلات برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی کشور به ارائه نقطه نظران خود پرداختند.

کد خبر: ۷۲۱۰۹۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی صبح امروز برگزار شد؛ محور این نشست، بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود تعیین شد.

امیر کشانی- رئیس اتاق اصفهان- در ابتدای این نشست و در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش روی اتاق‌ها استفاده کنیم، بایستی به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.

وی قیمت‌گذاری دستوری را از جمله چالش‌های جدی اقتصاد کشور برشمرده و گفت: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی بر روی این حوزه انجام داده است؛ بر اساس علم اقتصاد، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به‌طور مثال به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، با صادرات هندوانه ایران، سالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌شود؛ بنابراین همین جا می‌توان اهمیت سیاست‌گذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌خوبی احساس کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. در واقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود؛ چرا که این روش در تضاد با علم اقتصاد است.

اتاق ایران، تک‌نرخی شدن ارز را پیگیری کند

در ادامه، ابوالفضل حجازی- رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه- نیز اظهار کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه تولید شده است. ۸۰۰ میلیون دلار ارز به موتور و ۵۰ میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده است. البته این درحالیست که از سال گذشته، به دلیل تخلف برخی کارخانه‌ها، ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ۱۰۰ کارخانه تولیدی دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و هیچکس هم در این حوزه پاسخگو نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند؛ در حقیقت بهتر است تا روسای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به‌ عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضاهای طلایی پایان دهد و اتاق ایران برای تک‌نرخی شدن ارز پیگیر شود. تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران جایگاه مناسبی داشته باشند و در نشست ساماندهی تشکل‌ها بایستی از تجربه تشکل‌ها و پیشکسوتان استفاده شود.

۷ چالش و تهدید در حوزه امنیت غذایی کشور

در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی- عضو اتاق ایران- نیز ضمن تاکید بر اهمیت امنیت غذایی، تصریح کرد: در کشور چهار میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که ۱۸ درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شوند؛ این تعداد بالغ‌ بر ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده‌ که ۸۵ درصد ارزش غذای جامعه را تأمین می‌کنند. تولیدات بخش کشاورزی معادل ۱۳ درصد صادرات غیرنفتی به ارزش شش میلیارد دلار است؛ اما متاسفانه ۱۷ میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم که این تراز منفی ۱۱ میلیارد دلاری، فاجعه است.

وی ضمن اشاره به چالش‌های مختلف در حوزه امنیت غذایی، اظهار کرد: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین ۴۰ تا ۶۰ درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌هاست. روغن خوراکی و ذرت ۹۰ درصد، کودهای مختلف ۸۰ درصد، دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به ۱۰۰ درصد وابسته به واردات هستند.

بندانی ادامه داد: به دلیل حکمرانی نامناسب در حوزه آب و بهره‌وری پایین آب در کشاورزی، قوانین نامناسب مربوط به زمین و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعتی، پایین بودن سهم خاک‌های مرغوب کشور و ارز چند نرخی، آینده این حوزه را تهدید می‌کند. این درحالیست که تغییر الگوی کشت، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، ایجاد جذابیت و افزایش منزلت کشاورز در سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش و نهادسازی در حوزه کشاورزی ازجمله راهکارهای بهبود امنیت غذایی خواهد بود.

کابینه‌ای منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری برای دولت چهاردهم ضرروی است

صمد حسن‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در چهاردهمین نشست هسات نمایندگان دور دهم اتاق ایران، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد: کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه بخش خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد تا امکان زمینه‌سازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مهیا شود. اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دور از انتظار خواهد بود. کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به‌دقت بررسی و با اهل نظر و بخش خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.

حسن‌زاده ضمن اشاره به جلسه روز گذشته اتاق ایران با رئیس جمهور دولت چهاردهم، گفت: این اولین بار بود که بخش خصوصی پیش از شروع به کار دولت، با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای بخش خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یک تا دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد؛ خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست بخش خصوصی حل می‌شود.

وی افزود: وظیفه بخش خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از گذشته خواهد بود اما امیدوار هستیم که با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود و ازاین‌رو باید خود را با رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش خصوصی شنیده شود. یکی از درخواست‌های مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت دادن به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این نهاد ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد. انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفت‌وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات راحل کنیم.

حسن‌زاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمک‌کننده به یکدیگر باشند. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، هم‌زمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاست‌گذاران است.

ادامه دارد...