کجای دنیا دولت هم مجری است، هم نظرسنجی می‌کند و خودش هم نتایج را منتشر می‌کند؟

مدیر مرکز افکارسنجی ایسپا با تاکید بر اینکه مراکز افکارسنجی باید از میدان سیاست به دور باشند، می‌گوید: دولت می‌تواند به جای تصدی‌گری، نظارت کند. اصلا کجای دنیا خود دولت مجری می‌شود، خودش را ارزیابی می‌کند و خودش هم نتایج را منتشر می‌کند؟

کد خبر: ۷۲۰۹۶۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷

مراکز افکارسنجی هرچند خود مورد انتقادات گسترده قرار گرفتند، اما خود مشکلات زیادی در سازوکار انجام وظایف و انتشار نتایج پیمایش‌های خود دارند. پایان‌بخش میزگرد ایران اکونومیست با حضور ابراهیم شیرعلی مدیر مرکز نظرسنجی ایسپا، مهدی رفیعی بهابادی، مدیر مرکز افکارسنجی آرا، علیرضا خوشگویان، مدیر روش‌شناسی مرکز تحقیقات صداوسیما و محمدجواد بادین فکر، مدیر پژوهش موسسه افکارسنجی ملت (وابسته به مجلس) به پیشنهادهای مدیران این مراکز برای اصلاح و بهبود فعالیت مراکز نظرسنجی اختصاص یافت که در ادامه از منظر شما می‌گذرد:

ایران اکونومیست: مدیران و کارشناسان مراکز افکارسنجی تمام تلاش خود را برای ارائه کارهای علمی قوی می‌کنند، اما برخی موارد از اختیارات مدیران بالاتر و سیاستگذاران و موارد قانونی است. برای این که مراکز افکارسنجی خدمت بهتری به جامعه ارائه کنند، چه الزامات قانونی، سیاستی و اجرایی را پیشنهاد می‌کنید؟

شیرعلی: درباره سوال قبل باید بگویم، من نگفتم به فرمول اعتقاد ندارم؛ به فرمول صرف اعتقاد ندارم. حتما ذهنیت پژوهشگر موثر است و عدد به دست آمده از فرمول کافی نیست. حساسیت نظری، تجربه و ذهنیت پژوهشگر قطعا در فرمول تاثیرگذار خواهد بود.

مراکز افکارسنجی باید از میدان سیاست به دور باشند

شیرعلی: انتظاری که ما از حاکمیت و دولت داریم، این است که نیازی نیست در همه سازمان‌ها مرکز افکارسنجی اختصاصی تولید کند. کجای دنیا دولت مجری می‌شود، خود را ارزیابی کرده و خودش هم نتایج را منتشر می‌کندبرای بهتر شدن اوضاع من از کلیدواژه استقلال صحبت می‌کنم. به نظر من مراکز افکارسنجی به کل باید از میدان سیاست به دور باشند و کمترین برخورد و آسیب را از این ناحیه بیینند. متاسفانه یا خوشبختانه ابزار نظرسنجی برای سیاستمداران بسیار جذاب است و این جذابیت در دوره انتخابات چند برابر می‌شود و طبیعتا آن موقع فشارهایی از سوی سازمان‌های گروه‌های مختلف هم بیشتر می‌شود و انتظارات و توقعات از مراکز بیشتر می‌شود. به نظر من دولت و حاکمیت باید هرچه بیشتر تلاش کنند تا استقلال مراکز افکارسنجی تقویت شود.

منظورم از استقلال، کنده شدن کامل از دولت نیست. دولت می‌تواند به جای تصدی‌گری، نظارت کند. انتظاری که ما از حاکمیت و دولت داریم، این است که نیازی نیست در همه سازمان‌ها مرکز افکارسنجی اختصاصی تولید کند. اصلا کجای دنیا اینطور است که خود دولت مجری می‌شود، خودش را ارزیابی می‌کند و خودش هم نتایج را منتشر می‌کند! طبیعتا دولت به عنوان ذی نفع اصلی باید بیرون بایستد و هر چه بیشتر از حوزه اجرا فاصله بگیرد و نقش حمایتی را بیشتر کند.
مراکز افکارسنجی باید از دل مراکز دانشگاهی رشد کنند، نه اینکه مراکز افکارسنجی در نهادها و سازمان‌های دولتی باشند و در نتیجه برچسبی هم به مراکز بزنند و هر چقدر هم درست پیش بینی کنند، ممکن است در ذهنیت مردم سوگیری شکل بگیرد.

وقتی نتایج نظرسنجی‌ها منتشر می‌شود، هم جامعه سود می‌کند، هم حاکمیت

به همین دلیل انحصار داده و داده زدگی و داشتن اطلاعات اختصاصی در هر سازمان، به دور از حکمرانی خوب است و نوعی نابرابری اطلاعاتی ایجاد و فاصله حاکمیت و جامعه را بیشتر می‌کند. داده زمانی ارزشمند است که به صحنه عمومی بیاید زمانی که نتایج نظرسنجی‌ها منتشر می‌شود، هم جامعه و هم حاکمیت سود می‌کنند اما وقتی ما محدود برای ستاد یا نهادی می‌فرستیم به صورت محدود کار کرده‌ایم و این فضای گفتگو ابتر و ناقص می‌ماند.
بنابراین بهتر است مراکز افکارسنجی که ریشه دانشگاهی دارند، رشد کنند و دولت در این حوزه هم به لحاظ مادی و هم در استقلال عمل حمایت‌گری کند. من فکر می‌کنم مرکز افکارسنجی ایسپا در این مورد خیلی مظلوم است. زیرا بودجه آن بسیار محدود و بسیار کمتر از مراکز افکارسنجی دولتی است. این نابرابری‌ها، انحصار داده و نیامدن داده‌ها به حوزه عمومی آفت است و کمکی به حکمرانی نمی‌کند. در حالیکه اگر این داده‌ها به حوزه عمومی می‌آمد و تحلیل می‌شد، شاید خطای مراکز افکارسنجی اینقدر زیاد نمی‌بود و با گفتگوها فضا شفاف‌تر می‌شد.

ایران اکونومیست: الان تعداد زیادی از مراکز افکارسنجی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و نتایج کارشان را در اختیار جامعه قرار نمی‌دهند. این رویه چقدر منطقی است و برای بهبود خدمات مراکز افکارسنجی، چه الزامات قانونی و سیاستی را پیشنهاد می‌کنید؟

رفیعی: من خودم طرفدار انتشار اطلاعات هستم و در این راه بسیار تلاش کردم و خون دل خوردیم که انتشار نتایج ایسپا به صورت عمومی باشد. از سال ۹۵ تلاش‌ها برای انتشار عمومی آغاز شد و در دوره ما رشد کرد. واقعیت این است که انتشار اطلاعات بستگی مستقیمی با رویکرد دولت مستقر دارد. من به عنوان کسی که در دوره مدیریت خود، دو دولت را تجربه کردم، چنین چیزی را احساس کرده‌ام. این طور نیست که در دولتی، فلان وزیر بگوید منتشر نکنید. فضای کلی یک دولت این است که این اتفاق باید بیفتد یا نیفتد.

رفیعی: من خودم طرفدار انتشار اطلاعات هستم و در این راه بسیار تلاش کردم و خون دل خوردیم که انتشار نتایج ایسپا به صورت عمومی باشد. از سال ۹۵ تلاش‌ها برای انتشار عمومی آغاز شد و در دوره ما رشد کرد. واقعیت این است که انتشار اطلاعات بستگی مستقیمی با رویکرد دولت مستقر داردمرحوم افروغ می‌گفت مگر نظرسنجی داده شب عملیات است؟!

برای مثال در ایسپا در دوره قبل، من برای انتشار از کسی اجازه نمی‌گرفتم. خودم به این نتیجه رسیده بودم که چیزی را منتشر کنم یا نکنم و آهسته پیوسته می‌رفتم و حد خودم را هم می‌دانستم. تا حدود زیادی هم موفق شدم، اما از دوره‌ای به بعد در جهاد دانشگاهی اتفاقاتی افتاد که کلا جلوی انتشار گرفته شد و برای انتشار یک موضوع عادی مثل موسیقی گوش کردن مردم باید کلی اجازه می‌گرفتم و درنهایت پاسخ «نه» بود! در حالی که در دوره قبل می‌زدیم مردم این قدر گوشت نخورده‌اند و همه رسانه‌ها هم می‌زدند.
مرحوم افروغ می‌گفت رفیعی برای من داده می‌فرستد و می‌گوید منتشر نکن و من هم سریع منتشر می‌کنم، مگر داده شب عملیات است؟! این واقعیت است. بنابراین رویکرد فردی من این است که کلا داده‌های اجتماعی، داده شب عملیات نیست و پژوهشگران حق دارند به آن دسترسی پیدا کنند و ما هم تا جایی که زورمان رسیده تلاش کرده‌ایم تا منتشر کنیم.

ایران اکونومیست: آیا مقامات عالی رتبه این حق را دارند که با استفاده از نظرسنجی‌ها، زودتر از مردم عادی مطلع شوند؟

رفیعی: این امر به ذهنیت‌ها ربط دارد. بسیاری فکر می‌کنند اگر منتشر شود ضد امنیت ملی است. در صورتی که اینطور نیست و من فکر می‌کنم خارجی‌ها ما را رصد می‌کنند و در مورد ما هم داده دارند و منتظر نمی‌نشینند که ببینند اطلاعات ما چیست؛ با این حال این برداشت می‌شود که انتشار نتایج افکارسنجی بازی در زمین دشمن است.

نظرسنجی باید منبع سیاستگذاری باشد، نه ابزار تایید یا توجیه سیاست‌ها

مسئولان اگر می‌خواهند از داده‌ها و نتایج مراکز نظرسنجی استفاده کنند، باید دیدشان را نسبت به آن عوض کنند. نظرسنجی باید منبع سیاستگذاری باشد، نه ابزاری برای تایید یا توجیه سیاست‌ها و اینکه ببینند مردم چطور فکر می‌کنند، ما قانعشان کنیم. دهه ۸۰ وقتی ما نظرسنجی انجام می‌دادیم و می‌فرستادیم، می‌گفتند اینها به درد نمی‌خورد، این ابزارها غربی است و به درد جامعه ما نمی‌خورد، زیرا جامعه ما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. دهه ۹۰ مراکز نظرسنجی کمی سربلند بیرون آمدند و دیدند نتایج مراکز در انتخابات موفق بیرون آمد، واقعا مراکز ما از خیلی از کشورها قوی‌ترند.
بعد دیگر گفتند ما نظرسنجی می‌کنیم تا جامعه را بفهمیم و اصلاحشان کنیم. این غلط است! ما نظرسنجی می‌کنیم که جامعه را بفهمیم و متناسب با فهمی که از واقعیت جامعه داریم، سیاست‌ها را اتخاذ کنیم.

وقتی نظرسنجی به شما می‌گوید اگر شبکه اجتماعی را فیلتر کنید، ۶۰ درصد مردم در همان هفته اول از فیلترشکن استفاده خواهند کرد و این را به دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌فرستید و باز او تصمیم خود را می‌گیرد، این یعنی بی‌توجهی به افکار عمومی و نتیجه سیاست معلوم است. یعنی اگر هدفتان این است که مردم از آن شبکه اجتماعی استفاده نکنند، این روش جواب نمی‌دهد. البته رشد داشته‌ایم و من هم در ایسپا و هم مجموعه فعلی دیدم نظرسنجی در بعضی جاها تاثیر خود را می‌گذارد، اما با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

نکته دیگر این است که متاسفانه خود اصحاب علم هم وقتی در نظرسنجی تصورات آنها تایید می‌شود، می‌گویند خوب است و وقتی تایید نمی‌شود، جور دیگری به آن نگاه می‌کنند و همه چیز را به هم می‌زنند. ما این را بارها دیده‌ایم و چنین امری فقط در میان سیاستمداران نیست. این یک روش علمی است و خطا هم دارد و باید به آن توجه کرد.

نظرسنجی تبلیغ نیست

نکته پایانی این که نظرسنجی تبلیغ نیست. در انتخابات اخیر تصور این است که اگر یک نامزد یا فلان مرکز بگوید چنین فردی از رقبای خود جلوتر است، واقعا جلو می‌افتد. این گزاره از اساس غلط است. اصلا مردم کوچه و بازار نتایج نظرسنجی را دنبال نمی‌کنند. ما وقتی از مردم می‌پرسیدیم شما اسم ایسپا را شنیده‌اید؟ کمتر از ۱۰ درصد می‌گفتند شنیده‌ایم. این ده درصد هم به این معنا نیست که همه نتایج آن را دنبال می‌کنند.

در مورد کاندیداها، برخی از مراکز نظرسنجی نرخ را درست گفتند. دلیل اینکه برخی آمار آقای پزشکیان را ۳۵ یا ۴۰ بیان می‌کردند به این خاطر بود که مخرج کسر که عدد مشارکت است، تغییر کرده است. برای مثال اختلاف آقای پزشکیان با آقای جلیلی در دور اول ۳.۸ درصد بوده در حالیکه ما ۴.۱ نشان دادیم. مهمترین مساله در این انتخابات نرخ مشارکت بود و وقتی آن به هم ریخت، طبیعتا تفاوت میان کاندیداها هم ایجاد شد.

ریزش سبد رای قالیباف، ربطی به گفتگو با دخترش نداشت

یک نکته هم درباره سبد رای آقای قالیباف: ریزش سبد رای ایشان، ربطی به گفتگو با دختر ایشان ندارد. ویژگی سبد رای ایشان لرزان بودن است و معمولا با آغاز تبلیغات شروع به ریزش می‌کند و این دست کم تجربه سوم ایشان است سال ۹۲ با درصد بالایی شروع کرد و تا مقطعی خوب بود و حتی تا سه شنبه قبل انتخابات پیروز بود، اما از آن روز روند عوض شد. سال ۹۶ هم به مراتب جلوتر از آقای رئیسی بود، اما با یکی دو مناظره آقای رئیسی جایش را گرفت. از ۲۵ درصد شروع کرد و با ۱۵ درصد رفت. این اتفاق امسال هم رخ داد و به دلیل مواضع میانه ایشان، به محض قطبی شدن فضا، آرایش به دو سوی طیف می‌ریزد.

وزارت کشور آمار دقیق انتخابات را در اختیار مراکز قرار نمی‌دهد

خوشگویان: ایراد ما برای خودارزیابی و بهبود کار با وزارت کشور است که آمار دقیق و جزئی در رابطه با انتخابات دارد اما این آمار را در اختیار ما مراکز قرار نمی‌دهد تا بتوانند کارشان را ارزیابی کنند که در سطح شهر یا روستا کارشان چطور بوده است؟ ایران اکونومیست: شما چه پیشنهادهایی برای ارتقاء نظرسنجی دارید؟

دکتر خوشگویان: یک ایراد ما برای خودارزیابی و بهبود کار با وزارت کشور است که آمار دقیق و جزئی از شهرها و روستاها در رابطه با انتخابات دارد اما این آمار را در اختیار ما مراکز قرار نمی‌دهد تا بتوانند کارشان را ارزیابی کنند که در سطح شهر یا روستا کارشان چطور بوده است؟ به صورت رفاقتی می‌توان گرفت اما به صورت سیستماتیک حتی محرمانه صداوسیما به عنوان یک نهاد حاکمیتی نمی‌تواند بگیرد. اگر ما آن آمار را داشته باشیم، در وزن‌دهی و بهبود روند آتی می‌توانیم بهتر عمل کنیم. امسال فکر می‌کنم اولین سالی بود که اکثر مراکز برای وزن‌دهی از نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس استفاده کردند. هرچه در این زمینه اطلاعات جزئی‌تری ‌داشتیم، تخمین‌های دقیق‌تری هم می‌توانستیم داشته باشیم. امیدوارم لااقل خودشان درباره مشارکت کار پژوهشی بکنند.

دانش بومی ایرانی، از تعامل مراکز نظرسنجی پدید می‌آید

دوم اینکه ما مراکز نظرسنجی، خودمان در ارتباط با خودمان بسته‌ایم و گاهی رقابت با یکدیگر داریم. اما دانش بومی ایرانی در این زمینه از تعامل ما پدید می‌آید. من تجربه خود را در ۲۰ سال دارم و بقیه هم به همین صورت. در میدان تجربه کسب کرده ایم، اما اتفاقی که باید بین مراکز پیش بیاید این است که میان آنها باید همکاری باشد. این کار دانشگاه نیست، چون نیرو و داده ما را ندارد.

پیمایش یکی از پرهزینه‌ترین کارهاست

من با عمومی شدن نتایج پیمایش‌ها موافقم. پیمایش یکی از پرهزینه‌ترین کارهاست و اگر انحصار در این مورد صورت بگیرد، فایده‌ای نخواهد داشت. گاهی صدها میلیون تومان هزینه می‌شود و نهایتا گزارش ۱۰ صفحه‌ای در اختیار افراد محدودی می‌ماند، اما پژوهشگران اجتماعی که احتمالا خوشفکرتر از صاحبان داده هستند، می‌توانند از داده‌ها به خوبی استفاده کنند.

در جاهایی توسعه و افزایش مراکز نظرسنجی ضروری است. وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس با من تماس گرفتند و گفتند قرار است مرکز نظرسنجی راه بیندازند، ذوق زده شدم و گفتم مجلس که برای مردم قانون می‌گذارد، باید زودتر از این مرکز افکارسنجی راه می‌انداخت و جایی نیست که کارش را به بیرون محول کند. شاید لازم است برخی داده‌ها محرمانه باشد و باید زیر چتر خود به گردآوری داده بپردازند. به همین دلیل من معتقد نیستم راه توسعه را ببندیم و باید برای برخی مراکز مهم باز باشد، ولی بی حساب و کتاب هم نباید باشد.

وقت اعظم نظرسنجی تلفنی برای شماره‌های پوچ تلف می‌شود

موضوع دیگر فرهنگ آماری است که هم باید در بین مردم آن را دنبال کرد، هم در بین مسئولین. مردم از این نظر که با موسسات همکاری کنند و فکر نکنند پژوهشگران نظرسنجی برای تفتیش عقاید آمده‌اند و جنبه دیگر فرهنگ آماری مسئولین است که ما از این ناحیه بیشتر رنج می‌بریم. این هم ازدو جنبه مهم است: هم بلد باشند از داده‌ها و نتایج حاصل از پیمایش‌ها استفاده کنند و اگر بلد باشند، از ما هم حمایت می‌کنند. مثلا وقت اعظم نظرسنجی تلفنی برای شماره‌های پوچ تلف می‌شود. ما کشمکش زیادی با مخابرات برای گرفتن بانک تلفن داشتیم تا هزینه بیت المال کم شود. یا در اجرای نقشه بلوک‌ها مرکز آمار می‌تواند کمک کند.

نکته آخر هم در مورد محرمانگی است. من وقتی خودم را جای مسئولین ارشد می‌گذارم، در جاهایی به آنها حق می‌دهم. برای مثال صداوسیما بیاید گزارش کند درصد شنونده رادیو، x درصد است. اگر پایین باشد، دستاویز می‌شود. یعنی مسایلی است که باید ملاحظات مدیریتی را داشته باشند. البته شاید هم بگوییم آورده انتشار عمومی اطلاعات آن قدر زیاد است که ارزش دادن هزینه هم دارد.

ایران اکونومیست: در این دوره از انتخابات آمریکا مرددینی هستند (تا ماه گذشت) حدود ۴۰ درصد که گفتند نه ترامپ و نه بایدن را می‌خواهند و اگر کس دیگری بیاید، رای می‌دهند. یعنی این پدیده در آمریکا هم هست.

بادین فکر: البته این پدیده افراد رای ندهنده (Nonvoters) است، نه مردد. مشکلی که ما در این انتخابات داشتیم در مورد undecided ها بود. یعنی افرادی که بی‌تصمیم هستند و در ایران تقریبا افراد مسن، زنان خانه دار و شهرهای تابع و روستاها هستند و میانگین سنی این افراد ۵۶ سال به بالا بود.

ایران اکونومیست: آیا undecided می‌تواند در طول زمان تغییر کند؟

بادین فکر: قطعا می‌تواند. یعنی باید دید چقدر منافع و علایق تغییر می‌کند که در انتخابات شرکت کند؟ یعنی وقتی فردی ۴ بار در انتخابات شرکت نکرده و هیچ اتفاق مثبت و منفی هم نیفتاده، به مرور باعث بی تفاوتی اجتماعی می‌شود. نارضایتی را می‌شود درست کرد، اما بی تفاوتی را سخت می‌شود اصلاح کرد.

ساختن افکار عمومی یعنی پروپاگاندا
بادین فکر: در یک رویکرد کلان سه نوع مواجهه ناظر به افکار عمومی و امر سیاسی در دنیا داریم.امتناع و ایستادن در مقابل افکار عمومی،مانع گذاری و بی‌توجهی به افکار عمومی است که سیاستمدار پشت در بسته بدون توجه به افکار عمومی تصمیم می‌گیرد

یک نگاه کلان در کشور در مورد ماهیت افکار عمومی وجود دارد که اساسا مبتنی بر ساختن (making) افکار عمومی است که در حوزه پروپاگانداست. یک موقع رویکرد macking و زمانی shaping و شکل دادن است. یعنی افکار عمومی این نگاه را دارد و باید به رسمیت شناخته شود و نهایتا ما می‌توانیم به آن شکل بدهیم نه اینکه آن را بسازیم. ساختن تصنعی است؛ رویکردی که اساسا آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و اساسا می‌خواهیم آن را بسازیم.

در نسبت با سیاستگذاری و قانونگذاری در خصوص افکار عمومی در دنیا کار بسیار شده، اما در ایران کار کم شده است. در یک رویکرد کلان سه نوع مواجهه ناظر به افکار عمومی و امر سیاسی داریم. مواجهه اول، امر امتناعی است یعنی افکار عمومی از یک سیاست امتناع می‌کند و در مقابل آن می‌ایستد. چه موقع افکار عمومی می‌ایستد؟ زمانی که افکارسنجی‌ها بخواهند داده‌ای بدهند، افکارسنجی‌ها خیلی در شکل دادن به افکار عمومی تاثیر دارند و اجازه نمی‌دهند شما هر سیاستی را اجرا کنید.
موقعی دیگر رویکرد مانع گذاری است. تو می‌توانی آن کار را انجام دهی اما افکار عمومی در مقابل آن مانع می‌گذارد. بازی موش و گربه انجام می‌دهد و نه تو صد در صد به مطلوب خود می‌رسی و نه افکار عمومی.

یک مورد هم بی توجهی به افکار عمومی است موقعی که سیاستمدار افکار عمومی را نادیده می‌گیرد. یعنی پشت در بسته تصمیم خود می‌گیرد و موقعی متوجه آن می‌شویم که طرح در حال اجراست. ما در مجلس بسیاری از طرح‌هایی که انجام می‌دهیم، مردم از آنها بی‌خبرند.

بدون اصلاح نگاهمان به افکار عمومی، موفق نمی‌شویم

ما در یک جامعه مردمسالار اگر نگاهمان را نسبت به افکار عمومی اصلاح نکنیم، موفق نمی‌شویم. اگر مردم از نتایج نظرسنجی‌ها مطلع شوند، از خاموشی در می‌آیند و خودشان را به خودشان می‌شناسانیم که هر گروه و عقیده چقدر حامی دارد. آن موقع است که کارشناسان می‌توانند در مورد آنها صحبت کنند و به جامعه شکل دهند.

چند مشکل قانونی در انتشار نتایج نظرسنجی‌ها

مورد دیگر مشکل قانونی در انتشار نتایج نظرسنجی‌هاست. سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد سیاست‌های سنجش افکار عمومی دارد که اجرای سیاستگذارانه آن با وزارت فرهنگ و ارشاد است. تاکنون هیچ دولتی زیر بار سیاست سنجش افکار عمومی نرفته است. دو مشکل حتی همین سیاست سنجش افکار عمومی دارد. اولا ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داریم که در ماده ۲ می‌گوید هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. حالا این اطلاعات عمومی چیست؟ طبق ماده ۱ ، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مستثنیات ماده ۴ نباشد. هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات تولیدشده با بودجه عمومی دارد، مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. در اینجا یک قید وجود دارد.

بالاخره این امنیت ملی را چه کسی تعیین می‌کند؟

ماده سوم مصوبه ۵۶۳ شورای انقلاب فرهنگی می‌گوید فراهم سازی تسهیلات لازم برای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها با رعایت مسایل امنیتی. مشکلی که اینجا دارد رعایت مسایل امنیتی است. مشکل ما دقیقا در انتشار نتایج نظرسنجی‌ها همین مورد امنیت ملی است. یعنی بالاخره این امنیت ملی را چه کسی تعیین می‌کند؟ یعنی کسی یا متولی بیاید امنیت ملی را تعریف کند که چیست و خلاف آن چیست؟ خود مسئولین موسسات بهتر از همه می‌دانند که چه داده‌ای خلاف امنیت ملی است. اما این ماده باعث شده مدیر هر موسسه تصمیم گیرنده آن مجموعه و مانع از انتشار اطلاعات آن باشد.

نکته بعدی در مورد همین مصوبه در بند ۶ این است که انتشار نتایج نظرسنجی‌ها با رعایت ملاحظات امنیت ملی و مصالح عمومی و حیثیت افراد حقیقی و عمومی و مالکیت معنوی در چارچوب قوانین جاری باشد. ما نمی‌گوییم که ضد مصالح عمومی است ما همه می‌گوییم برای مصالح عمومی است. باید افکارسنجی‌ها تنظیم شوند و طبقه بندی از داده‌های مراکز نظرسنجی داشته باشیم اینکه کدام‌ها خلاف امنیت ملی هستند و کدام به مصالح عمومی ما کمک می‌کنند.
ما باید به عنوان متخصص آن را انجام دهیم. در دولت الکترونیک هم به آن اشاره شده و ظرفیتی هست که این قانون در آن اصلاح شود. یک تبصره اینجا گذاشته شده است که باعث فساد می‎‌شود. اخذ مجوز رسمی و تایید صلاحیت علمی افراد موسس مراکز افکارسنجی باید توسط مراکز ذی‌صلاح باشد که الان نمی‌دانیم کجاست.
دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در محدوده وظایف خود از شمول این امر مستثنی هستند یعنی شامل آن نمی‌شوند. یعنی یکی از دلایل ازدیاد مراکز دولتی همین تبصره است که در خودش یک مفسده ای است. وقتی تعدادشان زیاد می‌شود امکان نقدشان کم است.

مساله انتشار نتایج نظرسنجی در ایام انتخابات

نکته چهارم مشکل قانونی است. اگر قانون بخواهد اصلاح شود باید دو چیز دیگر هم اصلاح شود: یکی مساله انتشار نتایج نظرسنجی در ایام انتخابات است که همه کشورها قانون دارند. اگر شما نتیجه را شب انتخابات بگویید در میدان اثرگذار است. دوم امکان نظرسنجی و جمع آوری داده‌ها بعد از رای است. بسیاری از کشورها مانند آلمان و فرانسه در روز انتخابات نظرسنجی پای صندوق به نام Exit Poll دارند. این کمک می‌کند ترکیب جمعیتی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد را متوجه شویم و بعدها در تحلیل‌های آماری دخیل کنیم. این خیلی مهم است.

نکته آخر: مشکل اصلی ما عدم سامان یافتگی مراکز دولتی است. ما نمی‌دانیم در چه موضوعاتی داریم کار می‌کنیم. موضوعات کاری را باید بدانیم. درباره عملیات وعده صادق ۴ مجموعه همزمان در یک موضوع کار کردند. برای مثال اگر در مورد حجاب کار می‌کنیم، دو یا سه مجموعه کار کنند نه اینکه ۵ مجموعه یک عدد را در بیاورند. نتایج و روش‌ها را نمی‌دانیم. سوالات نظرسنجی را هم نمی‎دانیم. این موارد با قانون حل نمی‌شوند فقط تلاش خود مراکز را می‌خواهد. در آمریکا انجمن‌هایی وجود دارد که داوطلبانه است و آیین نامه خود را می‌نویسند و خودشان بر خودشان نظارت می‌کنند. اگر این امر در ایران هم راه بیفتد، موفق خواهیم بود.