چالش دیرینه اطاله دادرسی و راهکارهای برنامه هفتم توسعه

موضوع «اطاله دادرسی» به اذعان مدیران دستگاه قضا و به گواه نظرات مردم از جمله ابرچالش‌های دستگاه قضایی است و برای رفع این چالش دیرینه در سند تحول قضایی و در قانون برنامه هفتم توسعه راهبردها و اقدامات اجرایی درنظر گرفته شده است.

کد خبر: ۷۲۰۹۴۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۲

گروه جامعه ایران اکونومیست - شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد که برای گرفتن حق خود مجبور به طی کردن مراحل قانونی در دستگاه قضایی باشد. طرح شکایت از ابتدا تا گرفتن وکیل و مراحل مختلف دادگستری مستلزم صرف زمان و هزینه است و ممکن است زمان رسیدگی بسته به نوع شکایت و پرونده قضایی که تشکیل می‌شود، برای بسیاری از افراد زمان‌بر باشد تا جایی که حتی از شکایت خود صرف نظر کنند و از خیرش بگذرند.

البته قوه قضاییه به دلیل اینکه ملجأ و پناهگاهی برای تظلم خواهی است و طبیعی است که همواره محل رجوع مردم برای دستیابی به عدالت و احقاق حق قرار گیرد و از اینرو حجم ورودی پرونده‌ها با تنوع و تکثر بسیار به عدلیه اجتناب ناپذیر است؛ بر همین اساس، هر سال پرونده‌های متعددی برای رسیدگی به این نهاد ارجاع می‌شود و پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه برای این که به درستی رسیدگی شود، باید هم دقت نظر کافی در بررسی‌ها داشته باشد و هم نتیجه بررسی‌ها به سرعت مشخص شود.

با توجه به این نکته، قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقداماتی را برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده است تا معضل اطاله دادرسی را حل و فصل کند.

کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم

مطابق اعلام حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه درباره عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته و در حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی، سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش ورودی پرونده‌ها، ۱۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و ۳۰ درصد نیز میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدید نظر کاهش پیدا کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز سوم تیر ماه در نشست خبری گفت: یکی از اقدامات در زمینه کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء قضایی و تسریع اجرای احکام، ایجاد سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی است. این سامانه چهار استعلام موثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور قرار می‌دهد. این سامانه همزمان شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده است. در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده توسط قضات از طریق این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.

محمد کاظمی فرد افزود: همچنین سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس با توجه به تعداد کارشناسی‌های ارجاع شده، صلاحیت و محل کارشناسی اقدام به پیشنهاد کارشناس می‌کند. اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مزیت‌های این سامانه است. ۴۶ درصد کارهای کارشناسی از این طریق ارجاع می‌شود. همچنین نظر قاضی در مورد کیفیت و سرعت کارشناسی از قضات اخذ می‌شود.

کاهش ۸ درصدی اطاله دادرسی

ششم تیرماه سال جاری همزمان با هفته قوه قضاییه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال ایران اکونومیست درباره اقدامات انجام شده در زمینه کاهش اطاله دادرسی اظهار داشت: با اقدامات جدید انجام شده، میزان اطاله دادرسی ۸ درصد کاهش یافته است.

اطاله در فرایند دادرسی دومین چالش عدلیه در سند تحول قضایی

سند تحول قضایی که در سال جاری به‌روزرسانی و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اطاله در فرایند دادرسی را دومین چالش عدلیه می‌داند و کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرایندهای رسیدگی، تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد مهم‌ترین محورهای چالش اطاله دادرسی است.

کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرایندهای رسیدگی، تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد مهم‌ترین محورهای چالش اطاله دادرسی است.

توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی از جمله راهبردهای سند تحول قضایی برای چالش اطاله در فرایند دادرسی است در رابطه با کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی ذکر شده است.

عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها، هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی از جمله راهبردهای برای رفع وجود زمینه‌های خطا در پذیرش تشکیل پرونده و فرایندهای رسیدگی درنظرگرفته شده است.

اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیکی نیز مهم‌ترین راهکار جلوگیری از تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ است همچنین ایجاد ساز و کارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت هم به عنوان راهبردی برای رفع فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت مطرح شده است.

کاهش زمان رسیدگی؛ نخستین هدف تحول قضایی در برنامه هفتم

در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز که ۱۸ تیر ماه توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد، در فصل ۲۴ این قانون به تحول قضایی و حقوقی تاکید و در ماده ۱۱۲ تصریح شده است: در اجرای بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل باید اقدام شود.

بر اساس این ماده از قانون نخستین هدف سنجه عملکردی در تحول قضایی و حقوقی، کاهش زمان رسیدگی و به عبارتی دیگر رفع اطاله دادرسی است.

تکلیف قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی

در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات متعددی شدند.

بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه، نخستین هدف سنجه عملکردی در تحول قضایی و حقوقی کاهش زمان رسیدگی و به عبارتی دیگر رفع اطاله دادرسی است.

اقداماتی از قبیل ارجاع پرونده تعیین وقت و انتخاب کارشناس، جایگزینی پرونده‌های الکترونیکی به جای پرونده‌های کاغذی، امکان استعلام برخط و آنی از وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی، راه‌اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»، تسهیل فرایند دریافت گواهی حصر وراثت، ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح، ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح، افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور، تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، رسیدگی به جرایم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها، ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج از مهمترین محورها برای کاهش زمان رسیدگی است.

برای اطلاع از جزئیات ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه به از اینجا به متن قانون رجوع شود.

اطاله دادرسی، دسترسی به عدالت برای شهروندان را طولانی‌ می‌کند و همین امر علاوه بر کاهش اعتماد عمومی موجب ناامیدی می‌شود و بر همین اساس بارها مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و رسیدگی قضایی برای کاهش فرایندها و کم کردن زمان دادرسی تاکید کرده‌اند.

طبق گفته مسئولان قضایی حجم پرونده های وارده به قوه قضاییه بالاست و کمبود شعب و نیروی انسانی از جمله علل اطاله دادرسی است که امید است با آسیب شناسی و رفع علل همچنین اجرای تمهیدات پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی و برنامه هفتم توسعه، شاهد سرعت در رسیدگی و فصل خصومت‌ها و در نتیجه تسهیل فرایند دستیابی به عدالت و احقاق حقوق مردم باشیم.