معاون وزیر صمت: مجلس فکری برای نقض قوانین کند

معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) با اشاره به سهم متغیر استان‌ها از حقوق دولتی در قوانین مختلف گفت: قانون برنامه هفتم توسعه پایه و مقدم است که گاهی در مقابل قانون بودجه و سالانه کنار گذاشته می‌شود لذا مجلس شورای اسلامی بایستی فکری برای نقض قوانین کند.

کد خبر: ۷۲۰۶۸۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمی پور روز شنبه در نشست بیست و دومین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در کرمان افزود: اصلاح این قوانین در جایگاه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی اظهار داشت: در صورتی که بندهای اصلی قانون مادر در قانون بودجه کنار گذاشته شود، مشکلات زیادی به ویژه در حوزه معدن ایجاد می کند.

براساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست، در شرایطی که قانون برنامه هفتم توسعه سهم استان های معدنی را از حقوق دولتی ۱۵ درصد اعلام کرده، در برخی از سال ها یک تا ۲ درصد از این میزان در قانون بودجه تصویب و به استان ها پرداخت شده است.
بیست و دومین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
نادیده گرفتن زحمات مجلس و توان کارشناسی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: موضوع بعدی قانون معادن است که در دوره گذشته اصلاحات آن طرح و زمان کارشناسی زیادی صرف شد که در زمان خود به نتیجه نرسید لذا مجلس نباید این زحمت و کار کارشناسی را کنار بگذارد.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال نوشتن دوباره این قوانین است در حالی که این اتفاق، زحمات گذشته مجلس و توان کارشناسی را نادیده گرفته است.

محتشمی پور یادآور شد: ماده ۱۰ قانون معادن یکی از ضدفسادترین قوانین معدن است که در آن الزام به واگذاری معدن در قالب مزایده کردند، ما اگر این ماده را نداشتیم امروز واگذاری رانتی را به واسطه فشارها روی دستگاه های مختلف شاهد بودیم لذا همین یک بند پشتوانه قانونی ما شد تا فشارها را دفع کنیم.

وی افزود: برخی می خواهند همین یک ماده قانونی را از بین ببرند و در صورتی که براساس قانون اجازه تفاسیر شخصی و نظرات دستگاه ها را در واگذاری معادن بدهند، به راحتی باب رانت در واگذاری ها باز خواهد شد.

محتشمی پور معاون صمت

شاهد تعارض و تقابل با نظام مهندسی نبودیم

معاون معدنی وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی شبکه بزرگ متخصصان دارد که این افراد بزرگترین ظرفیت کار کارشناسی را دارند ابراز داشت: در این دوره تعارض ها و زمین گیر شدن کارها، بین سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت برداشته شد و ما حداقل در سطح هسته مرکزی و مدیریت ارشد شاهد تعارض و تقابلی نبودیم.

وی با بیان اینکه برخورد با برخی تخلفات هزینه‌بر بود و این موضوع فشار زیادی به نظام مهندسی وارد می کرد اما برخورد قانونی صورت گرفت تصریح کرد: پرونده های معدن با برخورد کارشناسی تعیین‌تکلیف شد و در این زمینه برخی افراد دلسوزانه (عمل کردند) و برخی نگاه به منافع شخصی خود داشتند که تحت تاثیر این عوامل تصمیمی گرفته نشد.

محتشمی پور با اشاره به اینکه در این دوره مداخله ای در نظام مهندسی اتفاق نیفتاد و شان نظام مهندسی حفظ شد افزود: برخی افراد با تلفن یا پیامک می خواهند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند که این حرکت ها از دید ما مردود است و دوستان نظام مهندسی اجازه ندهند که تصمیم آنان آلوده به این نوع نگاه ها شود.

وی عنوان کرد: نظام مهندسی به واسطه برخی تصمیم گیری ها به هیچ عنوان نباید از جایگاه کارشناسی خود عدول کند و استقلال و نگاه کارشناسی نظام مهندسی در جایگاه خود موثر خواهد بود.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقسیم کار وزارت صمت و نظام مهندسی حجم فراوان کارها را در حوزه معادن جلو برد، البته هنوز کار زیادی باقی مانده و در این زمینه باید ضمن الکترونیکی سازی و بالابردن سهم زیرساخت های ارتباطی، کاهش زمان فرایندها با الکترونیکی کردن فعالیت ها در دستور کار باشد.

وی بیان کرد: در حوزه نظارت بر معادن سال ها نظام مهندسی گزارش های بازرسی تولید می کند، هنوز سیاست گذاری ها نیازمند الکترونیکی شدن و کار جدی روی تحلیل اطلاعات و مقررات است تا شاهد برخی آسیب ها نباشیم و در این زمینه باید نظارت بر معادن ارتقا پیدا کند.

محتشمی پور با اشاره به رشد و بلوغ سازمان نظام مهندسی ادامه داد: سامانه های ایجاد شده باید با تحلیل داده خدمات ارائه کنند تا از دانش جمع شده استفاده کنیم.

وی افزود: تامین نیروی انسانی معادن نیازمند کار جدی در حوزه نیروی انسانی است و باید با استان ها طرح شود تا از پروانه رده های پایین تر استفاده، هنرستان های معدنی را برای معادن درجه چهار فعال و کمبود مسئولان فنی را رفع کنیم که این موارد خواسته ما از نظام مهندسی است.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یک سال روی تدوین برنامه راهبردی معدن کار کردیم و تقسیم کار بین دستگاه های فعال در بخش معدن را انجام دادیم که پررنگ ترین موضوع ساماندهی، آموزش، به کارگیری و آسیب شناسی نیروی انسانی معدن بود و نیازمند ورود سازمان نظام مهندسی به این حوزه هستیم.

بخشی از فعالیت های سازمان نظام مهندسی ایران

رضا بسطامی رییس سازمان نظام مهندسی ایران نیز در این نشست گفت: کرمان استان کامل معدنی است که بُعد معدن این استان از صنعت آن بسیار بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن ۲۲ ساله شد و بیست و دومین و سومین اجلاس را در کرمان برگزار کردیم افزود: فعالیت این سازمان با چهار هزار عضو آغاز شد، اکنون ۵۰ هزار عضو حقیقی و حقوقی دارد و اعضا حدود ۱۱ هزار پروانه معدن دارند که کرمان جزو استان های پر عضو ما است.

وی با بیان اینکه استان کرمان با ۵۵۰ معدن فعال ۴۲ نوع ماده معدنی دارد عنوان کرد: ایران ۸۱ نوع و جهان ۱۱۲ نوع ماده معدنی دارد، صنعت و معدن کاری بسیار قدیمی است و به سه هزار و ۵۰۰ ق.م بازمی‌گردد و معدن کاری شغلی پرخطر، خشن و تجدید ناپذیر است.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات دوره هفتم سازمان نظام مهندسی گفت: گام نخست ما ساماندهی وضعیت موجود برای تامین بودجه، پرداخت بدهی ها، ساماندهی پرسنل و احیای کارگروه ها و شوراها بود؛ در گام دوم نظام نامه و دستورالعمل ها و بازنگری برخی شیوه نامه ها را تدوین کردیم که آیین نامه ها با توجه به وضعیت معادن کشور به روز شدند.

در گام بعدی با وزارت صمت و سازمان های تابعه قرارداد های اجرایی منعقد کردیم و برنامه داشتیم نظام مهندسی حضور چشمگیر در تمامی بخش های حاکمیت و سایر بخش ها داشته باشد.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت های نظام مهندسی کشور یادآور شد: سازمان نظام مهندسی استان ها را برای بروزرسانی خدمات رسانی ترغیب کردیم.

به گزارش ایران اکونومیست در این نشست از واحدهای معدنی منتخب سازمان نظام مهندسی کشور قدردانی شد؛ گفته شده در این اجلاس انتخابات هیات رییسه نیز برگزار خواهد شد.