لزوم بازبینی در شورای عالی آب کشور

شورای عالی آب ایران به عنوان یک نهاد موازی قوای مجریه و مقننه، یکی از هسته‏‌های کلیدی تصمیم‏‌گیری بخش آب کشور است و مصوباتش تاثیر مستقیم بر بحران‏‌های زیست‏‌محیطی و اجتماعی و مقوله عدالت بین نسلی داشته است. چنانچه مسیر اصلاحات بنیادین در بخش آب کشور در دولت جدید مورد نظر باشد، انحلال و یا قانون‌‏مدار کردن مصوبات شورای عالی آب می‌تواند یکی از سرفصل‏‌های مهم اصلاحات پیش رو باشد.

کد خبر: ۷۲۰۵۶۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۶

داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی - در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه خاستگاه شورای عالی آب، ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(۱۳۷۹) است و تاکنون بیش از ۴۵ جلسه و صدها مصوبه داشته است، اظهار کرد: برابر متن صریح قانون، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎهنگی ﺳﻴاستگذاری ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ، ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ به نام ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺏ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭ، ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺁﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼصان ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‏شود.

وی افزود: ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیات ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩستگاه‏‌های ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ است.

او با بیان اینکه در قانون یادشده پیش‌‏بینی شده است که مصوبات شورای عالی آب از مسیر هیات دولت و یا کمیسیون متشکل از وزارتخانه‏‌های مرتبط (کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بگذرد، با این حال در خروجی، تصمیمات این شورا بسیار شتابنده و بدون هرگونه بررسی کارشناسی لازم بوده است، گفت: به طور معمول تصمیم‏‌هایی که از مسیر هیات دولت می‏گذرند، مجال می‏‌یابند ابعاد مختلف اعتباری، مالی، اجتماعی، زیست محیطی و همانند آن در بحث‏‌های هیات دولت به صورت کلی و یا به استناد آیین‏‌نامه‏‌ها و گزارش‏‌های کارشناسی با یکدیگر تراز شوند. ولی وجه اصلی قانون‏مداری آنجاست که هرگونه مصوبه شورای عالی آب منوط به انجام مطالعات پروژه‏‌های آبی مطابق ماده 23 قانون الحاق قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳ مجلس) موسوم به قانون الحاق ۲ و ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‏‌های توسعه کشور و آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی این مواد مهم قانونی باشد.

مختاری افزود: اشکال حقوقی دیگر بر شورای عالی آب، حضور یک نفر نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر است. حضور نماینده قوه مقننه به عنوان عضو ناظر، به آسانی می‏تواند وجه نظارت مجلس را ضعیف کند.

وی با بیان اینکه در حالی که نظارت مجلس توسط صحن مجلس و در قالب فرایندهای متعارف استیضاح یا توضیحات نماینده قوه مجریه در کمیسیون‏‌های تخصصی انجام می‏‏‌گیرد، ادامه داد: برای نمونه، شورای عالی کار و شورای عالی معماری و شهرسازی، شامل یک نماینده از مجلس به عنوان عضو ناظر نیستند و از نمایندگان تشکل‏‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین مصوبه‏‌های خود دارای عضو اصلی است.

یک کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه وجه دیگر ناکارآمدی شورای عالی آب مربوط به حضور مدیران سازمان‏‌های برنامه و بودجه و محیط زیست می‏‏‌شود، گفت: حضور این دو عضو نیز عملا وجه نظام فنی و اجرایی و دستگاه بودجه‏‌ریزی کشور و نظارت زیست‏ محیطی بر پروژه‏‌های بخش آب را به موافقت مدیران اصلی سازمان‌‏ها با اجرای پروژه‏‌های عمرانی بخش آب محدود می‏‌کند.

مختاری ادامه داد: در شرایطی که برابر ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، تصمیم‏‌گیری نهایی در خصوص پروژه‏‌های مطالعاتی مشروط به مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ است. کمیسیون ماده ۲۳ نیز نمی‌‏تواند بدون انجام مطالعات پیدایش، توجیهی و طراحی تفصیلی، نسبت به تصویب پروژه‏‌ها اقدام کند. دلیل اصلی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‏‌محیطی منفی و نگران‏‌کننده مربوط به پروژه‏‌های انتقال آب و صدها پروژه عمرانی در بخش آب بدون انجام هرگونه مطالعات کافی و لازم بوده است.

وی با بیان اینکه از همین روست که دیده می‏‌شود در شرایطی که پروژه‏‌های انتقال آب دارای پیامدهای منفی گسترده است و از شاخص‏‌های تنزیلی بسیار پایینی برخوردار است و در همان حال، اعتبارات بخش آب را جذب می‌‏کند، به طور شتابزده در دستور کار قرار می‏‌گیرد، گفت: ساخت سدهای تکراری و بدون بازده یا دارای مشکل فنی بر مسیر رودخانه‏‌های فصلی و کم آب نیز محصول مصوبات خام و غیرکارشناسی شورای عالی آب بوده است. در این میان حتی پروژه‎های عمرانی با ماهیت دوگانه دولتی-خصوصی نیز به سبب استفاده از طرفیت‏‌های اعتباری و سرزمینی، باید مسیر نظام فنی و اجرایی مربوط به پروژه‏‌های عمرانی طرح‏‌های تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای را بگذرانند.

به گفته او مساله دیگر اینکه هرگونه مصوبه فعلی شورا مشروط به مجوز سازمان محیط می‏شود. در حالی که این مصوبات می‏باید مشروط به رعایت آیین‏‌نامه ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‏‌های توسعه شود و بدون گزارش مطالعاتی جامع و کامل، از تامین اعتبار آن خودداری شود. مجوز سازمان محیط زیست تنها بر اساس گزارش مطالعات کافی، منطقی و قابل پذیرش است.

مختاری با بیان اینکه انجام مطالعات به ویژه برای پروژه‏‌های بزرگ نیازمند دست کم ۱۰ سال انجام مطالعات فنی-مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: در حالی که صدور مجوز در سازمان محیط زیست کشور به یک بررسی خام کارشناسی در سازمان محیط زیست خلاصه می‏شود و هرگز کافی نیست. به طوری که برای نمونه در شرایطی که با اختصاص درصد اندکی از بودجه طرح‏‌های انتقال آب می‏توان چندین برابر آب پروژه شیرین‌‏سازی و انتقال آب از دریا، از محل صرفه‏‌جویی آب در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه‏‌ها، آب استحصال کرد، ولی به سبب تصمیمات سطحی و خام شورای عالی آب، هزینه فرصت منابع و امکانات دولت (بخش عمومی) به درستی محاسبه و برنامه‏‌ریزی نمی‌‏شود و در همان حال، دامنه بحران آب پی در پی افزون می‌‏شود.

وی افزود: به این ترتیب در خصوص شورای عالی آب دو گزینه اصلی پیش روست؛ ادامه فعالیت شورای عالی آب و فروکاست وظایف آن در تراز یک نهاد مشورتی و مشروط بر رعایت قوانین کلیدی مربوط به پروژه‏‌های عمرانی از جمله قانون مناقصات، قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دایمی برنامه‎های توسعه کشور و گزینه دیگر انحلال این شوراست.

این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه با توجه به اینکه نظام بودجه‏‌ریزی و برنامه‏‌ریزی و فنی و اجرایی کشور شامل پروژه‏‌های عمرانی بخش آب کشور نیز می‏‌شود عملا نیازی به شورای عالی آب نیست و پیشنهاد انحلال آن کمک بهتری به پایداری زیست‏‌محیطی و تصمیم‏‌سازی کارآمد در بخش آب کشور می‏‌کند، گفت: فارغ از این، موجودیت این شورا می‏‌تواند با یک تبصره اصلاحی به ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و یک آیین‌‏نامه اجرایی مصوب هیات وزیران ادامه یابد.

به گفته مختاری تبصره اصلاحی می‌‏باید نکات یادشده را شامل شود و هرگونه مصوبه شورای عالی آب را مشروط به رعایت مواد قانونی و آیین‌‏نامه‏‌های مرتبط به نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مالی دولت کند.