دولت چهاردهم؛ مبادلات جهانی و اولویت‌های سیاست خارجی

از دید طیفی از تحلیلگران، امروز کشور برای عبور از شرایط تحریمی و رفع چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان و معیشت مردم، نیازمند یک سیاست خارجی متوازن و تعامل‌گرا با اقتصادهای پیشرفته دنیا است

کد خبر: ۷۲۰۰۸۵

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۸

راهبرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی امروز محل بحث‌ونظر صاحبنظران این حوزه است. البته جنبه‌های گوناگون این راهبرد از سوی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری منتخب در شعارهای انتخاباتی و نیز میزگرد و مناظرات هفته‌های اخیر تشریح شده است.

از سوی دیگر سخنان اخیر «علی باقری کنی» سرپرست وزارت امور خارجه را که سه‌شنبه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل بیان شد، می‌توان مبین مولفه‌های دیگر در این زمینه دانست. وی با تاکید بر اینکه رویکرد و سیاست خارجی دولت جدید جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تقویت چندجانبه‌گرایی بر اساس اصل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است و اشاره به برجام به عنوان یک ابتکار موفق چندجانبه، تصریح کرد: رئیس جمهور منتخب اعلام کرده است که رهیافت اصلی سیاست خارجی، گشایش افق‌های جدید و گسترش همه‌جانبه روابط دوستانه با سایر دولت‌ها بر اساس گفت‌وگو، همکاری برابری و احترام متقابل خواهد بود.

آنچه در طول مناظرات و برنامه‌های انتخاباتی شاهد بودیم این که پزشکیان بر دو موضوع مهم اف ای تی اف و احیای برجام تاکید جدی داشت. او قائل به این موضوع است که بدون وصل به شبکه مالی جهانی و رفع نظام ظالمانه تحریم‌ها، امکان دستیابی به توسعه و رشد و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مقدور نیست

و اما به لحاظ روشی و گفتمانی، به طور کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو چارچوب شرق‌گرایی و تنش‌زدایی با غرب قابل تعریف است.

دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران متناسب با گفتمان سیاسی‌ خود به سمت یکی از این دو الگوی سیاست خارجی برای تحقق منافع ملی کشور حرکت می‌کنند. به تجربه دیده شده دولت‌های اصولگرا طرفدار نگاه به شرق بوده و تمایل بسیاری به استفاده از ظرفیت سازمان‌های شرقی مانند شانگهای نشان داده‌اند. در سال‌های اخیر نیز دولت سیزدهم حساب ویژه‌ای روی پتانسیل‌های سازمان بریکس به عنوان یک ساختار غیرغربی و البته نه الزاما ضدغربی باز کرد.

در کنار این نگاه، رویکرد معطوف به تنش‌زدایی با کشورهای غربی به خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک قدرت‌های بزرگ اروپایی قرار دارد که نمونه عینی این سیاست در دولت یازدهم و دوازدهم تجلی یافت.

حال این پرسش پیش روی بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد که نگاه دولت دکتر پزشکیان به سیاست خارجی از کدام الگو و منظر خواهد بود. برای پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی تبارشناسانه و گفتمانی هستیم.

آنچه در طول مناظرات و برنامه‌های انتخاباتی شاهد بودیم این که پزشکیان بر دو موضوع مهم اف ای تی اف و احیای برجام تاکید جدی داشت. او قائل به این موضوع است که بدون وصل به شبکه مالی جهانی و رفع نظام ظالمانه تحریم‌ها، امکان دستیابی به توسعه و رشد و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مقدور نیست.

جدای از افکار و اندیشه‌های پزشکیان در خصوص موضوع سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها آنچه واقعیت دارد این است که امروز محیط دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در شرایط ایده‌آل نیست. در یک سو موضع اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی‌ها نسبت به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و مکانیسم ماشه قرار دارد و از سوی دیگر شاهد این واقعیت هستیم که با وجود عضویت در سازمان شانگهای و بریکس اما در صحنه عمل عایدات اقتصادی و تجاری قابل انتظار از این ناحیه متوجه کشور نشده است. دلیل این وضع هم به تفاوت نگاه ما به سازمان شانگهای و بریکس با کشورهایی نظیر چین و هند برمی‌گردد.

با توجه به موضوع تقابل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، این تصور به چشم می‌آید که سازمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس به دنبال به چالش طلبیدن مستقیم هژمونی آمریکا و نظم غربی هستند و عضویت ما در این سازمان‌ها می‌تواند به تسهیل و دستیابی به این هدف و همچنین مقابله با نظام تحریم‌های آمریکا یاری رساند.

واقعیت ماجرا اما این است که اولویت اصلی سازمان شانگهای و بریکس مقابله مستقیم با نظم مستقر جهانی نیست و این سازمان‌ها بیشتر عرصه نوین همکاری‌ها و تعاملات آن هم با پذیرش قاعده اقتصاد جهانی هستند.

مهم‌تر از همه، کشورهای بزرگ این سازمان نظیر روسیه و چین با عضویت دادن به ایران همزمان با کشورهایی نظیر عربستان اهدافی مانند تثبیت موقعیت اقتصادی و دستیابی به بازارهای جدید را دنبال می‌کنند.

اولویت اصلی سازمان شانگهای و بریکس مقابله مستقیم با نظم مستقر جهانی نیست و این سازمان‌ها بیشتر عرصه نوین همکاری‌ها و تعاملات آن هم با پذیرش قاعده اقتصاد جهانی هستند

در تایید این گزاره، لازم به اشاره است که امروز نهایتا ۵درصد تبادلات مالی جهانی با یوان چین انجام می‌گیرد و هنوز هم ارزهای غربی اصلی‌ترین ابزارهای پرداخت و مبادلات در جهان به شمار می‌آیند. اواخر سال گذشته میلادی «گلوبال تایمز» چین با اشاره به رشد سهم یوان در پرداخت‌های جهانی و پیشی گرفتن یوان از ین ژاپن، خبر داد که سهم واحد پول ملی چین در نوامبر ۲۰۲۳ با رسیدن به ۴.۶ درصد، پس از دلار آمریکا که ۴۷ درصد سهم پرداخت‌های جهانی را به خود اختصاص داده، قرار گرفته است. یورو با ۲۳ درصد و پوند با ۷.۱۵ درصد، دومین و سومین ارزهای پرمعامله در طول این ماه بودند.

بر اساس همین دست واقعیات، موضوع احیای برجام و رفع تحریم‌ها و بازگشت به چرخه تبادلات مالی جهانی می‌تواند از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای اقتصادی کشور باشد.

امروز کشور برای عبور از شرایط تحریمی و چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان و معیشت مردم، نیازمند یک سیاست خارجی متوازن و تعامل‌گرا با اقتصادهای پیشرفته دنیا است. نقطه کانونی سیاست خارجی تعاملی، گره‌گشایی از روابط با قدرت‌های غربی به خصوص اتحادیه اروپا است که به سهم خود به قدرت مانور کشور در فروش فرآورده‌های نفتی به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی در بازارهای جهانی خواهد افزود.

البته تنش‌زدایی با غرب بر خلاف برخی تصورات به معنای رویگردانی از قدرت‌های شرقی نظام بین‌الملل نخواهد بود چنان که رئیس‌جمهوری منتخب در مقاله‌ای که اخیرا به زبان انگلیسی در «تهران تایمز» با عنوان «پیام من به جهان رسید» منتشر ساخت با اشاره به نقشه ‌راه ۲۵ ساله ایران و چین و شراکت راهبردی با روسیه بیان داشت: چین و روسیه همواره در روزهای سخت دوست و پشتیبان ما بوده‌اند. ما این دوستی را بسیار ارزشمند می‌دانیم؛ پیامی که در آن تصریح شده دولت من قصد دارد سیاستی فرصت‌گرا را دنبال کند که از گذر برقراری تعادل در روابط با کشورها، منافع ملی و توسعه اقتصادی را به بار آورد و منطبق با نیازهای صلح و امنیت منطقه‌ و جهان باشد. در این راستا، از تلاش‌های صادقانه برای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کنیم و با صداقت به صداقت پاسخ خواهیم داد.