پایان دوره سلطه دلار بر اقتصاد ایران

در پی تشدید دوباره زمزمه ها مبنی بر حذف دلاذ از مبادلات تجاری ایران، انتظار می رود سلطه این اسکناس پس از دهها سال حضور پرقدرت در سبد ارزی بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد ایران از بین برود.

کد خبر: ۷۱۹۵۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۸

ایران اکونومیست - آخرین خبرها حاکی است که ایران در راستای مقاوم سازی نظام تبادلات مالی خارجی و مبادلات تجاری با دیگر کشورها، به سلطه دلار پایان داده و سبدی از ارزهای دیگر را جایگزین آن کرده است.

براساس آمار، 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمانهای دو و چند جانبه مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها را براساس واحد پول ملی مبادله می کنند به طوری که با تداوم این روند نقش دلار در معاملات جهانی بتدریج کمرنگ تر خواهد شد.

کشور ما نیز به دلیل تحریم های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا متحمل می شود از چندی پیش برای حذف دلار یا سایر ارزهای اروپایی از مبادلات بین المللی اقداماتی را انجام داده و توسعه پیمان پولی دوجانبه را مد نظر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: با حذف دلار از مبادلات دوجانبه ما، آمریکا دیگر امکان ردگیری مسیرهای تجاری کشورمان را ندارد و به این وسیله، عملاً می توانیم تحریم ها را با شکست مواجه کرده و به راحتی به فعالیت های اقتصادی بین المللی خود ادامه دهیم.

معاون ارزی بانک مرکزی هم چندی پیش از پیشنهاد اجرای پیمان دو جانبه پولی از سوی ایران به چند کشور خبر داد و گفت: ایران در مبادلات با کشورهای مختلف از دلار استفاده نمی کند.

غلامعلی کامیاب در پاسخ به این پرسش که آیا ایران و روسیه در مبادلات اقتصادی و تجاری خود از دلار استفاده می کنند یا خیر؟، اظهار داشت: ایران در مبادلات با کشورهای مختلف از دلار استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه دلار در مبادلات با هیچیک از کشورهای طرف تجاری ایران استفاده نمی شود، گفت: ایران از ارزهای دیگر از جمله یوان چین، یورو، لیر ترکیه، روبل روسیه و وون کره جنوبی در مبادلات تجاری خود با کشورهای خارجی استفاده می کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حجم استفاده از دلار در مبادلات ایران خیلی کم است، در پاسخ به این پرسش «آیا این راهبرد براساس اجرای پیمان پولی دو جانبه در دستور کار قرار گرفته است؟» تصریح کرد: پیمان پولی دوجانبه فقط به حذف دلار ختم نمی شود.

البته پیش از این مجلس شورای اسلامی برنامه ای را برای تدوین طرح قراردادها و پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها برای حذف دلار و یورو از مبادلات پولی ایران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تدوین کرده بود.

طرح حدف دلار از چرخه مبادلات از سال 2000 میلادی آغاز شد زمانی که وزرای اقتصاد کشورهای آسه آن + 3 (کشورهای آسه آن به علاوه چین، ژاپن و کره جنوبی) در شهر «چیانگ مای» تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب «طرح چیانگ مای» یا CMI از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است. یکی از مهم ترین مفاد «طرح چیانگ مای»، توسعه «پیمان های پولی دوجانبه» برای استفاده از پول های محلی در تجارت بین کشورهای آسه آن + 3 بود تا اثرات پول های پرقدرت جهانی مانند «دلار» و «یورو» در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

در واقع مقاوم سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه روز توسعه یافت؛ به گونه ای که هم اکنون ادعا می شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می شود.

این پیمان های پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت. همزمان با اخذ این تصمیم در ایران، گلوبال ریسرچ از برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف «دلار» از مبادلات تجاری خود خبر داد.

سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اقتصاد دنیا با حذف دلار از مبادلات تجاری زیر و رو می شود، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در بحث تورم و برهم خوردن نظم بازار، نقدینگی سرگردان است که باعث می شود هر روز بازاری نظیر طلا، ارز، مسکن و خودرو تحت تاثیر غلبه تقاضا بر عرضه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس افزود: نقدینگی اکنون در اختیار افراد منفعت طلب و سودجو است و همین موضوع باعث شده تا با تغییراتی که در نرخ حامل های انرژی رخ داده آنها هم به فکر کسب سود از طریق بر هم زدن تعادل بازار باشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه کنترل بازار ارز و سکه در اختیار دولت نبوده و همین موضوع باعث شده سودجویان با استفاده از قدرت خرید بالا و ایجاد جو کاذب، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و از این آب گل آلود ماهی بگیرند و در این میان مردمی هستند که به دلیل عدم نظارت جامع، کامل و قانونمند بانک مرکزی متحمل متضرر می شوند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد اگر خرید و فروش ارز با هدف سودجویی ممنوع و معاملات هم به صورت جدی کنترل می شد این اتفاقات رخ نمی داد، از این رو دولت باید قدرتمندانه وارد صحنه شده و مجلس هم آمادگی دارد که به تمام توان، دولت را یاری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در واقع بازار ارز و طلا باید در اختیار دولت باشد و اجازه معامله از افرادی که در این بین مبادرت به شکستن نرخ بازار می کنند سلب شود، به طور حتم آنگاه ثبات اقتصادی در بازار آزاد حاکم می شود.

زمانیان دهکردی با بیان اینکه اقتصاد دنیا با حذف دلار از مبادلات تجاری زیر و رو می شود،افزود: همچنین باید تدابیری اتخاذ شود که معامله با هر کشوری، از طریق اسکناس یکی از طرفین صورت گیرد، در آن صورت دلار ارزان و از چرخه اقتصادی کشورها حذف می شود و تاثیر مثبتی برای ایجاد دوستی بین کشورها خواهد داشت.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در رابطه با نرخ واقعی ارز نیز گفت: طبق قانون بودجه سال۹۳، قیمت هر دلار ۲۶۵۰ تومان بوده و نباید هم بیشتر از این قیمت گذاری شود، البته به عقیده نمایندگان، قیمت ارز باید به کمتر از دوهزار تومان کاهش یابد تا ارزش پول ملی حفظ و از آسیب پایه پولی کشور جلوگیری شود.

یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز در خصوص حذف دلار از مبادلات تجاری ایران گفت: طرح حذف دلار از مبادلات ایران بارها و بارها مطرح شده و دولت ها از سال های پیش خواهان اجرایی کردن آن بوده اند.

محمدحسین فاتحی با تاکید بر اینکه حذف دلار از مبادلات دارای چندین رویکرد است، اظهار داشت: مهمترین مساله این است که با حذف دلار از لحاظ ظاهر اتفاقی در نحوه انجام مبادلات کشور نمی کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح ارزش مبادلات را می سنجیم که این سنجش می تواند براساس دلار، یورو و یا حتی ریال باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: کشورهای مبادله گر با اجرای پیمان دوجانبه پولی نه تنها این قدرت را دارند که از ارز کشور ثالث استفاده نکنند بلکه می توانند در مبادلات خود از واحد پولی طرف مقابل و یا کالا استفاده کنند.

فاتحی با تاکید بر اینکه با اجرای پیمان دو جانبه پولی وحذف دلار، فشار بخشی از تحریم ها کاسته می شود؛ افزود: با حذف دلار می توان ها فشارهای اقتصادی را جبران کرد و به همین دلیل بهتر است در بخشی از مبادلات بین المللی از این روش استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه طرح حذف دلار در برخی از کشورها به دلایل سیاسی و اقتصادی موفق نبوده است، گفت: این طرح در صورتی باید در ایران اجرایی شود که کشور طرف مقابل در مبادلات این تضمین را به ایران بدهد که نوسانات ارزی اندکی داشته باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر نوسانات ارزی کشور مقابل زیاد باشد ایران بخشی از منافع خود را از دست می دهد و به همین دلیل توجه به این امر حائز اهمیت است.

به گفته وی، از آنجا که نوسانات دلار نسبت به سایر ارزها کمتر است، کشورها رغبت بیشتری برای انجام مبادلات با این واحد پولی را دارند.

به هر حال بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم راستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سبد ارزی کشور به دلار و یورو تدابیر مناسبی اتخاذ کند و توسعه پیمان های پولی دوجانبه را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد.