وظیفه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تاباندن نور شفافیت در نقاط تاریک اقتصادی و اداری است

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یقه سفیدها، جایی هستند که سیاهی وجود داشته باشد، بنابراین وظیفه اصلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی، تاباندن نور شفافیت در نقاط تاریک اقتصادی و اداری است.

کد خبر: ۷۱۹۳۹۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۳

سید محمود حسینی‌پور روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دستیابی به اهداف مصرحه در فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های دولت سیزدهم، با سه رویکرد هماهنگی، پیگیری و مطالبه‌گری، رصد و نظارت اقدامات متعدد و موثری را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت‌های جدی رئیس جمهور شهید و معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان رئیس ستاد بوده و این دبیرخانه تلاش کرده تا با برقراری هماهنگی میان سه قوه با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، نقاط تاریک را در ساختارهای اداری و اقتصادی کشور شناسایی کند و با آسیب‌شناسی این نقاط در جهت رفع آسیب‌ها با همکاری سه قوه، گام‌های موثری بردارد.

دبیرخانه ستاد مفاسد اقتصادی ۴۰۰ گزارش مردمی را رسیدگی کرده است

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته دبیرخانه ستاد مفاسد اقتصادی در حوزه گزارشات مردمی بیش از ۴۰۰ گزارش را رسیدگی کرده است، اظهار داشت: در این دبیرخانه بنا بر اهمیت موضوع یک کمیته فرادستگاهی تحت عنوان رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ریاست بانک مرکزی و یک کارگروه مبارزه با زمین خواری با محوریت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند.

رئیس دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره بر اینکه کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها به تدبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با هدف ساماندهی وضعیت اعتباری بانک‌ها، کاهش آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری، با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه تشکیل شده است، افزود: آسیب‌شناسی پدیده مطالبات کلان معوق، کمک به جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و کمک به وصول مطالبات از جمله اهداف مهم این کمیته است که تاکنون با هم‌افزایی اعضای این کمیته، پرونده بسیاری از بدهکاران کلان بانکی رسیدگی شد و مبالغ قابل توجهی از مطالبات وصول شد.

حسینی‌پور گفت: یکی دیگر از کارگروه‌های مهم دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری است که با محوریت وزارت جهاد کشاورزی ماموریت ایجاد هم‌افزایی بین دستگاهی را برای مقابله با زمین‌خواری بر عهده دارد.

رسیدگی به پدیده زمین‌خواری در یک کارگروه فراقوه‌ای انجام می‌شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه پیشنهاد دستگاه‌ها و رسیدگی به مصادیق و گزارشات ارسالی در خصوص پدیده شوم زمین خواری در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری انجام می‌شود و جهت تصمیم‌گیری نهایی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال خواهد شد، اظهار داشت: این کارگروه تاکنون ۱۰۹ مصوبه کاربردی در حوزه مبارزه با زمین‌خواری داشته است.

وی افزود: ادراک وجود فساد اقتصادی در جامعه بیش از خودِ فساد است، بنابراین برای مواجهه هوشمند و فعالانه با تهاجمات نرم در حوزه افزایش حسِ فساد اقتصادی که از سوی رسانه‌های ضدایرانی برای ناامیدسازی در افکارعمومی ایران انجام می‌شود، برای اولین مرتبه در دولت سیزدهم این دبیرخانه بخشی را برای مقابله با جنگ نرم در این حوزه اختصاص داده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی با اشاره بر پرونده شرکت چای دبش، گفت: چای دبش یکی از موضوعاتی بوده که بنابر تأکیدات معاون اول رئیس جمهور از روزهای اول کشف این فساد توسط دبیرخانه مبارزه با فساد به طور جدی و مستمر پیگیری شده است.

تخلفات چای دبش توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت کشف شد

حسینی‌پور افزود: تخلفات چای دبش توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت کشف شد و با هم‌افزایی بین دولت و قوه قضاییه اقدامات موثر و متعددی برای رسیدگی به تخلفات و بازگشت وجوه تضییع شده انجام شده است.

وی افزود: با توجه بر اینکه در این پرونده بسیاری از اسناد صوری ارائه شده از سوی چندین شرکت خارجی بوده، با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تمامی این شرکت‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند و نتیجه اقدامات صورت گرفته در خارج از کشور از سوی این دو وزارتخانه در روند رسیدگی قضایی پرونده بسیار موثر بود.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت در مواجهه با هرگونه فساد هیچ خط قرمزی ندارد، گفت: در جریان رسیدگی به تخلفات چای دبش، بیش از ۱۰۰ عدد کارپوشه و مهر جعلی که متعلق به شرکت‌های خارجی بود کشف شد و این پرونده با جدیت از سوی قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی مجموعه دولت در حال پیگیری است و بخش اعظمی از آن با هم‌افزایی ایجاد شده بین دو قوه و تلاش‌های ضابطین به نتیجه رسیده است.