تداوم بد مصرفی آب در بخش کشاورزی به ضرر کشاورزان است

سخنگوی صنعت آب کشور اصلی‌ترین مشکل کشاورزی و راهبرد امنیت غذایی در کشور را بد مصرفی فوق‌العاده آب عنوان کرد و گفت: این بد مصرفی اگر کنترل نشود، نخستین ضرر آن متوجه کشاورز و کشاورزی است.

کد خبر: ۷۱۸۳۰۳

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست از شرکت مدیریت منابع آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده در چهارمین نشست «گفتگوهای آبی» افزود: پایداری کشاورزی و امنیت غذایی در کشور مهم است و همین مسئله باید ما را نسبت به نحوه مصرف آب در این عرصه حساس کند.

وی ادامه داد: ما اکنون با کاهش ۳۷ درصدی آبخوان‌ها در مشهد و ۳۳ درصدی در اصفهان روبرو هستیم و کار به جایی رسیده که باید ۴۵۰ متر چاه حفر کرد تا آب موردنیاز کشت هندوانه و برنج تأمین شود و این یک نگرانی بزرگ است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: درست است که سند امنیت غذایی که باهدف پایداری کشاورزی تدوین شده، اجرایی نشده است؛ اما نباید با نگاه آرمان‌گرایی و کمال‌گرایی محض در خصوص وجود برخی ابهام‌ها در این سند، جلوی اجرای آن را بگیریم و کنار گذاشته شود.

بزرگ‌زاده گفت: نکته مهم و اساسی این است که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد مسئول مصرف بیش از ۸۰ درصد آب کشور، به‌منظور مدیریت و کاهش مصرف آب، سند امنیت غذایی را تدوین کرده و معتقدم باید تا الان گزارش‌های متعددی از اقدام و اجرا ارائه می‌کرد که انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو مطالبه‌گری در خصوص اجرای سند امنیت غذایی را رها نکرده است، ادامه داد: من به‌عنوان سخنگوی صنعت آب در هفته‌های متمادی نسبت به اجرای این سند مصاحبه‌های جدی و مطالبه‌گرانه داشته‌ام و معتقدم جدی‌ترین مخالفان اجرای این سند، در خود وزارت جهاد هستند.

سخنگوی صنعت آب اصلی‌ترین دلیل عدم اجرای این سند را دشوار بودن تغییر رفتار دانست و افزود: نکته بعدی این است که ما در کشور با سوء مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی روبرو هستیم؛ ولی هدف ما از راه‌اندازی گفتگوهای آبی این است که این مطالبه‌گری شکل بگیرد.

سند امنیت غذایی نقشه راه کشاورزی است

علیرضا نیکویی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه با اشاره به پیشینه تدوین سند امنیت غذایی گفت: سند امنیت غذایی طبق تعریف ارائه شده توسط فائو دارای ۴ رکن از جمله فراهمی غذا، دسترسی غذا، مصرف مواد غذایی و تاب‌آوری است؛ بر اساس این تعریف چنانچه در یک کشور تمام کالاها در اختیار باشد؛ اما توانایی خرید وجود نداشته باشد، امنیت غذایی محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این ۴ رکن اختلاف‌نظرهای بسیاری در زمینه کشاورزی وجود داشت؛ لذا براین‌اساس با برگزاری جلسه‌های متعدد و تحت پوشش قراردادن نظرات مختلف، پیش‌نویس سند امنیت غذایی نگارش شد.

نیکویی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم این سند در شورای انقلاب‌فرهنگی مطرح و پس از تعاملات بسیار در سال ۱۴۰۲ با امضای رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در باره کاربرد سند امنیت غذایی خاطرنشان کرد: ازآنجاکه در بخش کشاورزی اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد، این سند تکلیف را مشخص کرده است تا از اعمال‌نظرهای مختلف جلوگیری کند و نقشه راهی را برای موضوع کشاورزی در اختیار قرار می‌دهد.

نیکویی در خصوص ویژگی‌های سند امنیت غذایی گفت: برای نیل به ۴ رکن ذکر شده در خصوص سند امنیت غذایی، ۲۲۱ اقدام نقطه زن تعریف شده است تا بتوانیم بر اساس آن به اهداف خود در چشم‌انداز بلندمدت دست یابیم؛ اما در نظر داریم که در این سند ابهاماتی نیز وجود دارد و باید تلاش کنیم این ابهامات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: معتقدم که برای تضمین اجرای این سند لازم است کارزار اجرای سند امنیت غذایی شکل بگیرد.

چگونگی اجرا و تضمین حقوقی؛ چالش‌های پیشروی سند امنیت غذایی

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز گفت: تدوین سند ملی امنیت غذایی این نوید را می‌دهد که ما در دهه آینده با تحولی شگرف در کشور روبرو باشیم؛ ولی نگرانی‌ها از انبوه اسنادی که در چند دهه اخیر حتی در بالاترین سطح بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد از آنها اجرایی نشده، نیز وجود دارد.

وی با تأیید ضرورت تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: این سند باوجود اهمیت اما در یکی دو سال گذشته کمترین بازخورد را در کشور داشته است. اصل سند مسئله جامعه نیست؛ بلکه مسئله اصلی، نحوه اجرای آن است.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بزرگ‌ترین چالش پیش روی این سند را از منظر تشکل‌های غیردولتی چگونگی اجرا و تضمین حقوقی اجرای آن دانست و ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ که این سند ابلاغ شده هیچ گزارشی از روند اجرای آن منتشر نشده است.

الموتی سؤالات مهم پیش روی این سند از منظر جامعه را مطرح کرد و گفت: خوب است متولیان تدوین این سند بگویند که سند ملی امنیت غذایی چطور باید اجرا شود؟ چرا تا الان اجرا نشده؟ موانع اجرای آن از منظر مطالعات آسیب‌شناسی چیست؟ آیا ذی‌نفعان در آن دیده شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه اینکه تضامین حقوقی اجرای این سند چیست؟

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، میزان هماهنگی سند ملی امنیت غذایی با نقشه راه‌آب و یا سند پدافند زیستی را نیز یکی دیگر از ابهام‌های پیش روی اجرای این سند دانست و خاطرنشان کرد: شعار کلی در مورد اجرای این سند مطرح است که باید مشارکت عمومی جلب شود؛ ولی آیا ما در مباحث دیگرِ بخش آب مانند احیای آبخوان‌ها توانسته‌ایم مشارکت عمومی ذی‌نفعان را جلب کنیم؟

الموتی افزود: چالش بزرگ در تدوین قوانین و اسناد، عدم توجه کافی به بحث مشارکت مردمی است. چرا که جلب نظر اکثریت جامعه کار پرزحمتی است و همواره از این گزینه مهم عبور شده ولی همه راه‌حل‌ها در نهایت از مشارکت مردم می‌گذرد.

وی گفت: ضروری است که بیان شود سازگار مشارکت ذی‌نفعان و جلب مشارکت مردم در اجرای این سند به‌منظور تحقق تأمین ۵۱ میلیارد آب موردنیاز کشاورزی در کجا دیده شده؟

باید از اجرای سند امنیت غذایی حمایت کرد

محمد درویش این فعال محیط‌زیست نیز در بخش دیگر این نشست، با بیان اینکه سند امنیت غذایی ایران مهم‌ترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، افزود: بارها اعلام کردم که اگر قرار باشد یک سند را به‌عنوان مفیدترین و امیدبخش‌ترین سند در طول ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن یاد کنیم، بلافاصله از سند امنیت غذایی ایران نام خواهم برد.

وی ادامه داد: همه فریادها و نگرانی‌هایی که ما داشتیم در این سند آمده است و اصلاً قابل‌مقایسه با هیچ‌یک از سندهای دیگر نیست. سند امنیت غذایی، یک جراحی بسیار بزرگ و البته بسیار دردناک است که نظام تدبیر و خردمند جمهوری اسلامی ایران آن را قبول کرده تا آن را انجام دهد. وظیفه ما کنشگران، متخصصان و رسانه‌ها این است که یاد مسئولان بیندازیم که شما چه سندی را امضا کردید.

این فعال محیط‌زیست در خصوص عدم مطالبه‌گری در سطح جامعه گفت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چرا حرف‌های مسئولان در مورد این سند در عمل اجرا نشد، یک‌بخشی از آن به سکوت حاکم بر جامعه بر می‌گردد؛ چرا که خواسته یا ناخواسته این احساس در جامعه وجود دارد که حرف‌هایشان دیده و شنیده نمی‌شود؛ پس پیگیری مطالبات هم انجام نمی‌شود؛ اما باید حالا که بخش خردمند نظام تدبیر ما به اهمیت چنین سندی پی برده باید کنارش باشیم و در اجرا کمکش کنیم.

درویش خاطرنشان کرد: بخش‌های بزرگی از کشور بدون شک با این سند به‌شدت مخالف است. ابلاغ این سند خیلی ساده و عادی نبود؛ اما یادمان باشد نباید به بهانه اینکه سند امنیت غذایی لکنت‌هایی دارد، موجودیت سند را زیر سؤال برد؛ بلکه باید با حمایت از آن کاری کنیم که سند همچنان برگ برنده ما باشد.

وی افزود: سند امنیت غذایی فعلی نسبت به طرح‌های قبلی برنامه‌های امیدبخشی دارد و آن هم این است که از تفکرهای بین سازمانی برگرفته شده است.

این فعال محیط‌زیست افزود: دستگاه‌ها موظف شدند ناهماهنگی‌های گفتاری و راهبردی را کنار گذارند و همه با هم باید به این موضوع برسیم که در افق سال ۱۴۱۱ مصرف آب در بخش کشاورزی ۵۱ میلیارد مترمکعب باشد و ناترازی به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد؛ اکنون این ناترازی ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است و ما باید در کمتر از ۷ سال، ۴۵ میلیارد مترمکعب ناترازی را کاهش دهیم و لازم است در تمام حوزه‌ها مصرف از آب کاسته شود.

درویش خاطرنشان کرد: این سند می‌گوید باید از اقتصاد آب محور فاصله بگیریم و اقداماتی انجام شود تا برای تولید پول، نیازی به تاراج منابع آبی نداشته باشیم.

کارشناسان حاضر در چهارمین نشست گفتگوهای آبی به دلایل تدوین و چرایی عدم اجرای سند ملی و دانش‌بنیان امنیت غذایی پرداختند و تأکید کردند که هر چند اجرای این سند در کشور یک ضرورت انکارناپذیر است اما نیاز است در خصوص ضمانت اجرایی و موانع موجود بر سر عدم اجرای آن شفاف‌سازی شود.