بر اساس مصوبه هیات دولت؛

پنج شرکت و سازمان دولتی از فهرست اجرایی اصل 44 خارج شد

پنج شرکت و سازمان دولتی بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران از فهرست تعیین نوع فعالیت اقتصادی که در آیین نامه اجرایی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به آن پرداخته شد بود، خارج شدند.

کد خبر: ۷۱۸۰۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۲

ایران اکونومیست - از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این پنج شرکت و سازمان شامل سازمان مدیریت صنعتی، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایگو) هستند.

بر اساس ˈآیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیˈ سازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی بنا بر مصوبه دولت در سال 1387 در جمع مجموعه های گروه دومی فعالیت های اقتصادی قرار می گرفتند که براساس قانون دولت اجازه پیدا می کرد تا 80 درصد سهام این دو مجموعه را واگذار کند.

بر اساس این گزارش، با توجه به نکته اشاره شده در مصوبه اخیر دولت که در تاریخ 7 بهمن ماه سال جاری برای اجرا به دستگاههای ذیربط شامل ˈوزارت امور اقتصادی و داراییˈ، ˈوزارت صنعت، معدن و تجارتˈ و ˈسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورˈ ابلاغ شده است دلیل خروج دو مجموعه ذکر شده از فهرست مجموعه های قابل واگذاری فعالیت های پژوهشی و آموزشی این دو نهاد بوده است که براساس بند(ج) ماده قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) از شمول واگذاری دولتی مستثنی هستند.

اما در مصوبه فوق هیچ اشاره ای به دلیل عدم واگذاری سه شرکت ˈ مدیریت طرح های صنعتی ایران، مرکز گسترش فناورری اطلاعات(مگفا) و مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران(ایزوایگو)ˈ نشده و تنها تاکید شده است که این سه شرکت از شمول آیین نامه اجرایی فوق خارج شوند.

قابل ذکر است براساس ˈآیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیˈ وضعیت 766 سازمان، شرکت و نهاد زیر مجموعه دولت مشخص شده است که برخی از این شرکتها امکان واگذاری دارند و برخی غیر قابل واگذاری اعلام شده اند، از این 313 مجموعه (در زیر گروه دوم فعالیت های اقتصادی قرار دارند)تا سقف 80 درصد امکان واگذاری به بخش خصوصی داشته اند که بسیاری از آنها طی سال 88 تا امروز بنا به روش های پیش بینی شده به بخش خصوصی واگذار شده اند.

در مصوبه هیات وزیران آمده است: سازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که طبق اساسنامه های مربوط، وظایف مقرر در تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را بر عهده دارند و همچنین شرکتهای مدیریت طرحهای صنعتی ایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایگو) وابسته به سازمان یادشده از فهرستهای پیوست آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43151 ک مورخ 7 شهریور 88 خارج می شوند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را هفتم دی ماه 93 برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.