ماجرای شکایت رحیمی از مدیرمسئول کیهان

سال ۱۳۸۷ روزنامه کیهان در گزارشی نوشت که برخی دلال های داخلی که با مسئولین دولتی هم سر وسری دارند و درون وزارت نفت رفت و آمد می کنند، تلاش دارند معاهده زیانبار کرسنت را پشت درهای بسته بر دولت ایران تحمیل کنند.

کد خبر: ۷۱۷۲۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۱

ایران اکونومیست - حدود چهار سال و نیم پیش در اردیبهشت ۱۳۸۹ حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به دلیل افشاگری درباره مفاسد اقتصادی با شکایت محمدرضا رحیمی به دادگاه رفت تا از خود دفاع کند. اکنون که برخی رسانه های اصلاح طلب که در آن مقطع در قبال مفاسد رحیمی سکوت کرده بودند و اکنون بعد از صدور حکم وی، میداندار و مدعی شده اند، بازخوانی خبر دادگاه شریعتمداری با شکایت رحیمی به نقل از سایت جهان نیوز خالی از لطف نیست:

حسین شریعتمداری صبح امروز مجددا در برابر شاکیان در دادگاه از خود دفاع کرد. اما این بار شاکی اصلی او رحیمی معاون اول رئیس جمهور بود.

به گزارش جهان، دادگاه صبح امروز مربوط به شکایت رحیمی از روزنامه کیهان و شخص حسین شریعتمداری به دلیل متهم کردن وی به فساد اقتصادی بود.

شکایت رحیمی به ماجرای کرسنت و معامله پنهانی در وزارت کشور و مرحوم کردان مربوط بود.

دو سال پیش(سال ۸۷) روزنامه کیهان در گزارشی نوشت که برخی دلال های داخلی که با مسئولین دولتی هم سر وسری دارند و درون وزارت نفت رفت و آمد می کنند، تلاش دارند معاهده زیانبار کرسنت را پشت درهای بسته بر دولت ایران تحمیل کنند.

در گزارش کیهان به نقش مستقیم یا سهل انگاری برخی مدیران نفتی و غیر نفتی ،بالاخص مرحوم کردان و رحیمی در امضای قرارداد پنهانی کرسنت اشاره شده بود.

رحیمی در همین رابطه از روزنامه کیهان شکایت کرد . وی با رد اتهام مفسد اقتصادی تاکید می کند که ارتباطی با ماجرای کرسنت نداشته است.

با این حال صبح امروز مدیرمسئول کیهان در دفاع از خود تصریح کرد که در گزارش کیهان هیچگاه از رحیمی به عنوان مفسد اقتصادی نام برده نشده بلکه تاکید شده است که عده ای دلال نفتی، یک پا در قدرت و پای دیگر در شرکت اماراتی کرسنت، قصد دارند کلاه دولت ایران را بردارند ومتاسفانه مسئولین دولتی نسبت به این موضوع غافلند.

شریعتمداری در دادگاه تصریح می کند ما گفتیم می خواهند کلاه شما را بردارند نه اینکه شما مفسد اقتصادی هستید.

لازم به ذکر است در آن ایام یک پای ماجرای جنجالی کرسنت ، رحیمی به دلیل مسئولیتش در دیوان محاسبات بود.