پزشکیان ایران را به کدام سو می‌بَرَد؟

باید پذیرفت که نظام بین‌الملل به‌مثابۀ بازاری است که دولت‌ها در آن به تجارت و شراکت مشغول هستند و هرگونه پافشاری بر مواضع، باید در راستای منافع و مصالح ملی باشد. همان‌طورکه باید نگاه کشور به آینده باشد، لازم است تا اشتباه‌های گذشته نیز تکرار نشود تا از میزان خسارات ناشی از خطاهای احتمالیْ نه‌تنها درقبال شرق، بلکه دربرابر غرب، کاسته شود.

کد خبر: ۷۱۷۲۱۱

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا رحمتی، دبیر انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در یادداشت اختصاصی نوشت:

با پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بار دیگر روزنه‌های گشایش در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران پیدا شد. با درنظرگرفتن تجربۀ سیاست خارجۀ متفاوت دولت‌های احمدی‌نژاد -تنش با غرب-، روحانی -اعتدال و تعامل سازنده با غرب در کنار شرق- و رئیسی -سیاست همسایگی، نزدیکی به شرق و دوری از غرب- مناسب‌ترین گزینه برای دستگاه دیپلماسی دولت پزشکیان، آمیخته‌ای منسجم از روابط با شرق و همسایگان، در کنار تعامل با غرب خواهد بود. باتوجه‌به آن‌چه در یک دهۀ اخیر بر ایران گذشت، جمهوری اسلامی دیگر حاضر به پذیرش پیامدهای سنگین قفس آهنین تحریم نیست و از سویی، باتوجه‌به پایبندی ایران به برجام و خروج یک‌جانبۀ آمریکا از آن، اگرچه سیاست‌های کلان نظام پذیرای برقراری روابطی حداقلی با آمریکا و اتحادیۀ اروپا خواهد بود، اما این امر تنها مستلزم راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل نیست، بلکه بیشتر باید بر چندجانبه‌بودن منافع حاصل از آن، و هزینه‌زا کردن خروج از آن برای هر یک از طرفین تأکید داشت.

نظر به سیاست‌های همسایگی دولت شهید رئیسی در ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی، و تمرکز بیشتر بر همسایگان، پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای مانند «شانگهای»، تلاش برای تنش‌زدایی در منطقه، گرایش بیشتر به روسیه و چین و سرانجام، کسب سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در ایران، به‌خوبی آشکار شد که این نوع از سیاست خارجی در درازمدت پاسخ‌گوی نیازهای ایران داخلی نخواهد بود.

در شرایط کنونی که ایران بیرون از شبکه‌های اقتصادی و تجاری قرار گرفته‌است، از تکنولوژی‌های پیشرفته برای نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع محروم مانده و پذیرفته‌است که اگرچه در دنیا نزدیک به ۲۰۰ کشور وجود دارد، اما نمی‌توان نقش قدرت‌های برتر اقتصادی در نظام بین‌الملل را نادیده گرفت و با دوری‌گزینی از آن، به توسعه رسید. اگرچه برقراری روابط سیاسی و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با دولت‌های گوناگون منطقه برای افزایش ظرفیت‌ها و بالفعل‌کردن آن شرطی لازم است، اما کافی نیست. باید ظرفیت‌های داخلی را پشتیبان برقراری روابط خارجی نمود و با پذیرش مقررات بازی در سیاست جهانی، کشور را به ریل توسعه وارد کرد و سپس حرکت داد.

به نظر می‌رسد که سیاست خارجی ایران در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۷ خورشیدی، با درنظرگرفتن احتمال پیروزی ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در آمریکا، در کنار به‌قدرت‌رسیدن حزب کارگر در بریتانیا و پیروزی‌های جریان راست افراطی در اروپا، با رویکرد دولت روحانی -به‌خصوص پیرامون موضوع‌هایی مانند تلاش برای خروج پروندۀ هسته‌ای ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها، جلوگیری از افزایش تنش با آمریکا، قدرت‌جویی بین‌المللی محاسبه‌گرانه (مانند افزایش ظرفیت غنی‌سازی)، تعامل با نظم بین‌المللی، موازنۀ قدرت براساس مفهوم اعتدال، خودداری از درشت‌گویی در مقابل دشمن، ناسازگاری با ایدۀ افراطی و تفریطی تقابل و تسلیم، و برقراری تعامل سازنده- شباهت‌هایی خواهد داشت؛ اما ناگفته پیداست که به‌دلیل وجود افراد اثرگذار مانند محمدجواد ظریف در دستگاه سیاست خارجۀ دولت پزشکیان (در یکی از جایگاه‌های وزیر امور خارجه، مشاور ارشد وزیر امور خارجه یا معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور)، سخن‌گفتن از ادامۀ سیاست خارجی روحانی، حتی با وجود شباهت‌ها، نمایانگر سطحی‌نگری خواهد بود؛ چراکه مناسبات روابط بین‌الملل روزبه‌روز دست‌خوش دگرگونی شده و نمی‌توان در وضعیت‌های گوناگون، رویکردی واحد و البته ثابت اخد کرد.

نظر به بیانات رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای -که سیاست‌گذاری اصلی امور خارجه را تحت نظر دارند- درمورد سه واژۀ کلیدی «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» در عرصۀ سیاست خارجی که «عزت» بیانگر نفی دیپلماسی التماسی و پرهیز از چشم‌دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر؛ «حکمت» نمایانگر رفتار و گفتار خردمندانه، اندیشیده‌شده و محاسبه‌شده، و نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف‌های مقابل؛ و «مصلحت» نیز به‌معنای انعطاف‌پذیری در موارد لازم برای دور زدن موانع و ادامه‌دادن مسیر است؛ هرگونه تلاش برای برقراری روابط به‌صورت حساب‌شده با جهان، حتی غرب، نه‌تنها نافی فرمایشات رهبری نبوده، بلکه به بهبود شرایط داخلی و خارجی کشور جهت کاهش فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی- امنیتی یاری می‌رساند.

همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که برجام راه‌حلی برای رفع تمام مشکلات کشور نیست، نمی‌توان پیوستن همه‌جانبه به شرق را برای رفع کاستی‌های موجود -آن هم برای درازمدت- تجویز کرد و با درنظرگرفتن حمایت دولت‌های چین -که بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران است- و روسیه -که در جنگ با اوکراین از پشتیبانی و حمایت ایران برخوردار بود- از ادعای امارات متحدۀ عربی بر مالکیت جزایر سه‌گانه و عدم وتوکردن حتی یک قطع‌نامه در شورای امنیت به‌نفع ایران، واقع‌بینی را در سیاست خارجی برجسته کرد. اگر برجسته‌ترین دستاورد دولت سیزدهم تنش‌زدایی (de-stressing) با همسایگان بوده، مهم‌ترین تلاش دستگاه سیاست خارجی دولت چهاردهم، باید عادی‌سازی (normalization) روابط با همسایگان در عمل، و غیرامنیتی‌سازی تلاش دولت‌های متخاصم، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، برای امنیتی‌کردن موضوع ایران در سطح منطقه و نظام بین‌الملل باشد و یک بار برای همیشه از دغدغه‌های امنیتی ایجادشده توسط دشمن عبور کرده و با رفع تنش‌ها و ایجاد ثبات، به شبکۀ جهانی که بسیار از آن دور شده‌است، بازگردد و با اخذ رویکردی عمل‌گرا در دیپلماسی اقتصادی و پذیرش قانونی و عملی FATF، می‌تواند در درازمدت موارد زیر را به‌صورت گام‌به‌گام، برای خود محقق کند:

استخراج و صادرات بیشتر نفت و گاز با کسب صنایع حفاری؛

افزایش ترانزیت دریایی از تنگۀ هرمز؛

به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی؛

ایجاد فرصت و اطمینان‌خاطر شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در ایران؛

افزایش سهم ایران از زنجیره‌های ارزش خاورمیانه؛

ایجاد شبکۀ اقتصاد مکمل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس؛

پررنگ‌شدن ایران در راه‌های مواصلاتی تجاری و گردشگری؛

فعالیت‌های اصلی مانند اقتصاد دیجیتال، اقتصاد شبکه‌ای و هوش مصنوعی.

در پایان، نباید فراموش کرد که دولت روحانی روابط را با غرب آغاز کرد و به‌دلیلی ناکامی آن، سیاست خارجی خود را با انعقاد سند همکاری بیست‌وپنج‌ساله با چین به پایان رساند و دولت شهید رئیسی نیز روابط خود را با شرق و سپس همسایگان آغاز نمود و سرانجام ضرورت روابط با غرب برای کاهش تحریم‌ها نمایان شد. چین (که در دهۀ گذشته به مهم‌ترین شریک تجاری ایران شده) و روسیه (که سهم ایران از بازار واردات آن تنها ۰.۵% است) درقبال تهران، سیاست مشارکت‌گرایی (partnership) را به ایجاد اتحاد و ائتلاف (coalition) ترجیح داده‌اند. چراکه عالی‌ترین هدف و نمود همکاری دولت‌ها در سطح اقتصادی است و نه داشتن ائتلاف‌های کوتاه‌مدت. بنابراین، مهم‌ترین تلاش دولت چهاردهم باید بر این باشد که از چین و روسیه به‌عنوان ابزار و تاکتیکی برای چانه‌زنی با آمریکا و اروپا استفاده کند، نه به‌عنوان استراتژی و اهرمی برای فشار و مقابله‌به‌مثل.

بسیار مهم است که نگاهی واقع‌بینانه به چندجانبه‌گرایی و تعامل با قدرت‌های برتر داشته باشیم؛ چراکه ازنظر رئالیسم ساختاری، وابستگی متقابل زمانی کاربست پیدا می‌کند که بازیگران خود را برای تأمین منافع، ملزم به همکاری بدانند و تا مادامی که اهرم‌های فشار یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد، نمی‌توان انتظار پایبندی به این مناسبات و فراگیری آن را داشت.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که مسیر سیاست خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دولت چهاردهم، عبور از بن‌بست در روابط و رسیدن به موازنه و تعادل، و سپس حرکت به‌سمت همکاری‌های حداقلی خواهد بود. گفتنی است که اکنون مهم‌ترین هدف، برون‌رفت کشور از انزوای بین‌المللی و قرارگرفتن در مسیر توسعه است که این امر تنها به دست قوۀ مجریه عملیاتی نمی‌شود و سایر قوا و نهادها نیز باید در این مهم اجماع داشته باشند و البته که نباید نقش و کمک کارشناسان و متخصصان روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را نادیده گرفت.