آغاز دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در سایه وحشت از پیروزی راست افراطی

شهروندان فرانسوی امروز (یکشنبه) در حالی برای شرکت در دومین دور انتخابات پارلمان فرانسه پای صندوق های رای می روند که نتایج آن برای آینده سیاسی فرانسه حائز اهمیت است و برای اولین بار می تواند حزب راست افراطی را به بزرگترین حزب در پارلمان این کشور تبدیل کند.

کد خبر: ۷۱۶۹۴۲

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، تارنمای یورواکتیو، انتخابات امروز فرانسه را در صورتی که منجر به پیروزی حزب اجتماع ملی وابسته به مارین لوپن رهبر افراطی فرانسه شود انتخاباتی «ویرانگر» خواند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سه سال زودتر از موعد و بعد از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد که به گفته بسیاری از ناظران نتیجه معکوس داشت.

بعد از پیروزی حزب لوپن دردور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) وی اطمینان داشت که حزب اجتماع ملی می تواند اکثریت مطلق را در پارلمان فرانسه کسب کند و جوردن باردلا رهبر حزبی جوان خود را به نخست وزیری برساند.

اما هفته گذشته بیش از ۲۰۰ توافق تاکتیکی بین نامزدهای حزب میانه و چپ فرانسه صورت گرفت تا تحت عنوان «جبهه جمهوریخواهانِ» مخالف راست افراطی از پیروزی حزب لوپن جلوگیر کند. فرانسه قبلا نیز در رقابت انتخاباتی ژان ماری لوپن پدر مارین لوپن با ژاک شیراک در دوردوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ اقدام مشابهی را بکار بسته بود.

تازه ترین نظرسنجی ها پیش بینی می کنند که حزب اجتماع ملی نمی تواند ۲۸۹ کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت مطلق را در پارلمان مجلس ملی فرانسه با ۵۷۷ کرسی کسب کند اما همچنان حزب بزرگی در پارلمان خواهد بود.

چنین نتیجه ای مکرون را مجبور به تشکیل ائتلاف گسترده ای علیه حزب اجتماع ملی و حفظ گابریل اتل نخست وزیر به صورت سرپرست خواهد کرد. اما این امر می تواند سیاست های فرانسه را در حالی که این کشور خود را از ۲۶ ژوئیه (۵ مرداد) برای المپیک آماده می کند، فلج کند.

تازه ترین نتایج نظرسنجی ها که از سوی دو نهاد در روز جمعه منتشر شد نشان می دهد که حزب اجتماع ملی بین ۱۷۰ تا ۲۱۰ کرسی، جبهه مردمی جدید (NFP) ۱۴۵ تا ۱۸۵ و میانه روهای وابسته به مکرون ۱۱۸ تا ۱۵۰ کرسی را کسب خواهند کرد.

این تارنمای اروپایی نوشت: مکرون به تازگی برای جلوگیری از تحریک بیشتر رای دهندگان از انظارعمومی دور شده است و وعده داده تا سال ۲۰۲۷ در کرسی ریاست جمهوری بماند. در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه لوپن شانس بیشتری برای پیروزی و ورود به کاخ الیزه دارد.

تشدید خشونت و درگیری ها در آستانه دور دوم انتخابات

بیش از ۵۰ نامزد و فعال کارزارهای انتخاباتی در کمپین هایی که چهار هفته طول کشید مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند.

دور دوم انتخابات با افزایش حضور پلیس انجام می شود. حدود ۳۰ هزار نیروی پلیس از جمله ۵ هزار نیرو در پاریس برای جلوگیری از ایجاد مشکل در انتخابات اعزام شده اند.

براساس گزارش تارنمای اسکای نیوز، دستکم ۳۰ مظنون با پیشینه های بشدت مختلف تاکنون بازداشت شده اند و نامزدهای حزب اجتماع ملی و سیاستمداران چپ افراطی جزو اهداف حمله بوده اند.

جرالد دارونین وزیر کشور فرانسه تایید کرده که سیاستمداران همه طیف ها در این کشور با آزار فیزیکی و کلامی اغلب حین نصب پوسترهای تبلیغاتی مواجه شده اند.

وی درباره امکان بروز خشونت هشدار داده است. برگزاری اجتماعات در بیرون از مجلس ملی فرانسه به عنواه مجلس سفلی در پارلمان این کشور منع شده است اما گروهی تحت عنوان «اقدام ضد فاشیستی حومه پاریس» خواستار تظاهرات درخارج از این ساختمان در یکشنبه شب همزمان بااعلام نتایج شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز نوشت صندوق های رای در دور دوم و نهایی انتخابات زودهنگام مجلس قانونگذاری فرانسه روز یکشنبه باز شد و بیش از ۵۰۰ کرسی برای تصاحب مجلس سفلی همچنان باقی مانده است. این انتخابات نخست وزیر بعدی فرانسه را تعیین می کند که احتمالا از حزب یا احزاب ائتلافی خواهد بود که بیشترین کرسی ها را کسب کرده اند.

تارنمای یورونیوز نوشت انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در سرزمین اصلی فرانسه «تعیین کننده» خواهد بود و احزاب برای کسب آرا از یک نیروی راست افراطی قوی مبارزه می کنند.

بر اساس این گزارش رای دهندگان مناطق فرامرزی فرانسه و مقیم خارج از کشور، از شنبه در دور دوم انتخابات پارلمانی آغاز کردند که می تواند پیروزی بی سابقه ای را برای راست افراطی ملی گرا به ارمغان بیاورد.

حزب لوپن که که مهاجرت را عامل بسیاری از مشکلات فرانسه می‌داند، طی دهه گذشته شاهد افزایش حمایت‌های خود بوده است و امیدوار است در دور دوم اکثریت مطلق را به دست آورد. این نتیجه به جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی اجازه می‌دهد تا نخست‌وزیر شود و دولتی تشکیل دهد که با سیاست‌های مکرون در مورد اوکراین، اختیارات پلیس و سایر مسائل مغایرت داشته باشد.