افزایش جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی فاقد پروانه کار

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار از افزایش ۳.۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد و گفت: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

کد خبر: ۷۱۶۶۷۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران در جلسه ۳۰ خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای ۳ سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

امید ملک ـ مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار - از افزایش ۳.۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد.

وی با بیان اینکه اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند، از افزایش میزان جرایم نقدی خبر داد و گفت:حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت‌های این وزارتخانه است و افزایش ۳.۳ برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و ۲۰۰ دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جست و جوی شغل به نشانی shoghl.mcls.gov.ir  مشغول فعالیت هستند.

براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل محکوم می‌شوند.

به گزارش ایران اکونومیست، هیأت وزیران در جلسه 30 خرداد 1403 به پیشنهادی در تاریخ 7 بهمن 1402  وزارت دادگستری میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجتماعی را به این شرح تصویب کرد: