ضرورت مولدسازی اراضی و تجهیزات

رشد بهره‌وری وزارت علوم در سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به وجود اراضی و تجهیزات راکد در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه گفت: بر اساس گزارش سیمای بهره‌وری سال ۱۴۰۲ وضعیت بهره‌وری در این وزارتخانه رشد قابل‌توجهی نسبت به سال قبل داشته است.

کد خبر: ۷۱۶۳۵۷

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۱

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، بهره‌وری به معنای اثربخشی همراه با کارایی است و به همین دلیل در علم اقتصاد بهره‌وری به معنای کسب بیشترین سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از جمله نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان برای ارتقای رفاه جامعه تعریف می‌شود.

شرکت سازمان بهره‌وری ملی ایران از سال ۱۳۷۲ و به عنوان یکی از ادارات تابعه وزارت صنایع سنگین و سپس وزارت صنایع تاسیس شد و طی چند دهه عنوان این سازمان تغییر یافت تا اینکه براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان موسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با استفاده از امکانات موجود ایجاد شد و به کار خود ادامه داد. سازمان‌ها و نهادهای مختلف موظف به اجرای ابلاغ های این سازمان دولتی در راستای ایجاد بهره‌وری بیشتر در کشور هستند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

همچنین یکی از موضوعات مورد توجه وزارت علوم در دولت سیزدهم، افزایش بهره‌وری در آموزش عالی است. برگزاری اولین اجلاس بهره‌وری در این وزارتخانه دی گذشته و نام‌گذاری اجلاس روسای دانشگاه‌ها در بهمن گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد دو نمونه از تلاش برای بهبود بهره‌وری در مجموعه دانشگاه‌های این وزارتخانه بود.

افزون بر این، سند نظام ارتقای بهره وری در وزارت علوم (ناب) نیز در اجلاس بهره‌وری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان ملی بهره وری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رونمایی شد.

میرسامان پیشوایی دانش‌آموخته دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تهران در مقطع دکتری و همین رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۴۰۰ رئیس سازمان ملی بهره‌وری بوده است.

وی در نشستی در وزارت علوم با تعریف موضوع بهره‌وری گفت: در بند اول سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، هدف اصلی این برنامه تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید عنوان شده است، ارتقای بهره‌وری در کشور در پنج سال آینده اولویت است و همه نهادهای دولتی و خصوصی باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

پیشوایی ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی باید در چهار مولفه شامل منابع انسانی، سرمایه، علم فناوری و مدیدیت به موضوع بهره‌وری بپردازند. یکی از حوزه هایی که نقش کلیدی محوری و زیرساختی برای بهره وری دارد، حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است که هم یک نقش درونی و هم یک نقش فرابخشی ناظر به سایر دستگاه‌ ها دارد، زیرا اگر درست کار کند بقیه حوزه‌ها هم ارتقا می‌یابند. بر همین اساس هم رئیس‌جمهور تکلیف کرد دانشگاه‌ها هم نسبت به بهره‌وری خود و هم نسبت به سایر حوزه‌ها دغدغه داشته باشند.

بیشتر بخوانید

تنها راه بهبود مصرف انرژی در کشور نفوذ فناوری است

اولین اجلاس بهره‌وری در وزارت علوم برگزار می‌شود/ رونمایی از سند «ناب»

سطح دانش و نوآوری دانشجویان باید شاخص ارزیابی وزارت علوم باشد

ضرورت بهره‌وری در آموزش عالی و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی

هزینه کمتر در آموزش عالی لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری نیست

تاکید بر بهبود بهره‌وری سرمایه و تجهیزات در وزارت علوم

به گزارش خبرنگارایران اکونومیست، میرسامان پیشوایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد بهره‌وری در مجموعه آموزش عالی گفت: گزارش سیمای بهره وری سال ۱۴۰۲ که اخیرا منتشر شد، شامل رتبه بندی همه دستگاه‌هاست و وضعیت وزارت علوم را نیز دربرمی‌گیرد.

استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: برای وزارت علوم مانند بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر برنامه ارتقای بهره وری ابلاغ کردیم که دقیقا روی نقاط ضعف این وزارتخانه متمرکز است.

وی در توضیح بیشتر برای اعمال بهره‌وری به شکل عملی گفت: موضوع بهره‌وری سرمایه یکی از موضوعات جدی در وزارت علوم است. مجموعه آموزش عالی زمین و تجهیزات زیادی دارد که راکد است. لازم نیست حتما این اراضی یا تجهیزات تبدیل شوند، بلکه اگر راکد است باید مولدسازی شده و از این ظرفیت اراضی و تجهیزات استفاده شود. برای نمونه از اراضی می‌توان در طرح ملی مسکن یا برای کارآفرینی یا پارک‌های علم و فناوری استفاده کرد. در نهایت نباید راکد باشد، زیرا ثروت ملی است.

پیشوایی ادامه داد: مورد دیگر ارتباط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع بهره‌وری نیروی کار است که در گزارش دیگری در سال گذشته به این موضوع پرداخته بودیم و بر اساس گزارش ما، افزایش تحصیل ارتباط معناداری با افزایش بهره‌وری نیروی کار ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست، برنامه ارتقای بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اواخر دی ۱۴۰۲ توسط میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور با تأکید بر افزایش ۷۵ درصدی پژوهش‌های مساله محور، رشد سالانه اشتغال فارغ‌التحصیلان به میزان ۴ درصد و افزایش بهره‌وری در استفاده از امکانات و دارایی‌های این بخش ابلاغ شد. این برنامه با تمرکز بر نقش کلیدی وزارت عتف در حوزه افزایش بهره‌وری منابع انسانی و مولدسازی دارایی‌های فیزیکی در اختیار تهیه شده است.

در این برنامه ۴ مساله و ۱۳ اقدام پیشران در ۵ محور مرجعیت علم نافع و توانمندساز، تربیت نیروهای متخصص، متعهد، خلاق، ماهر و کارآفرین، تقاضا محوری، کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردها و محصولات علمی، عدالت‌محوری در توزیع منابع و امکانات و مولدسازی آن‌ها و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری تعریف شده است.

تعیین تکلیف کمیته بهره‌وری وزارت علوم؛ در سازمان ملی سنجش یا وزارت علوم

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با توجه به تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد تداخل ماموریت‌های این سازمان با سازمان ملی بهره‌وری در زمینه ارزشیابی آموزش گفت: سازمان ملی بهره وری سازمان فرابخشی است و فقط در زمینه آموزش عالی فعالیت نمی‌کند؛ ولی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور هم که فرابخشی است فقط در زمینه آموزش عالی باید فعال باشد.

وی ادامه داد: اما باید بین مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور باید در زمینه ارتباط با سازمان ملی بهره‌وری تقسیم کار شود. برای سازمان ملی بهره‌وری فرقی ندارد که کدام یک از سازمان‌ها باشند، به عنوان دستگاه فرابخشی با هر دو می توانیم مرتبط باشیم ولی خود این دو سازمان باید تقسیم کار داشته باشند تا بدانیم با کدام یک مرتبط هستیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تاکید کرد: نکته مهم این است که تاکنون کمیته بهره‌وری وزارت علوم در مرکز نظارت ارزیابی این وزارتخانه مستقر بوده است و اکنون باید تعیین تکلیف شود که آیا در همین مرکز می‌ماند یا به سازمان ملی سنجش منتقل می‌شود.