چه عواملی موجب بهبود فضای کسب و کار در ۳ سال دولت شهید رئیسی شد؟

بررسی علل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در دولت سیزدهم نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اقدامات در این خصوص اثرگذار بوده که احیای بنگاه‌های راکد، نظارت سختگیرانه بر فرایند اشتغال،افزایش آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی،تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش موثر حداقل دستمزد،‌توسعه مشاغل خانگی و کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری را باید از جمله عوامل برشمرد.

کد خبر: ۷۱۶۰۱۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، بنابر اعلام مراجع رسمی آماری در طول ۳ سال خدمت دولت سیزدهم نرخ بیکاری تک رقمی و به زیر ۱۰ درصد رسید که نشانگر تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و برقراری امنیت شغلی نیروهای کار بوده است.طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب، ۹.۲ درصد و ۹ درصد بود اما در سال ۱۴۰۲ در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت.

در همکاری و هم‌افزایی میان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مربوط به اشتغال، هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد و دولت شهید رئیسی به وعده ایجاد یک میلیون شغل جامه عمل پوشاند.

اما چه عواملی بر بهبود فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد یک میلیون شغل و رونق بازار کار اثرگذار بوده است؟

در بررسی علل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در می‌یابیم که مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته در دولت مردمی سیزدهم از جمله احیای بنگاه‌های راکد، نظارت سختگیرانه بر فرایند اشتغال، رشد آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی،تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تزریق منابع و تسهیلات اشتغال، افزایش موثر حداقل دستمزد،‌مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی،توسعه مشاغل خرد و خانگی و کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری به تحقق شاخص‌های بازار کار منجر شده است.

در دولت شهید رئیسی احیای بیش از ۷۰۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در راستای اجرای نهضت احیای واحدهای راکد صورت گرفت و کارخانه‌هایی که در یک دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده بودند مجدد در مدار تولید قرار گرفتند و کارگران آنها به خطوط تولید بازگشتند.در دولت شهید رئیسی احیای بیش از ۷۰۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در راستای اجرای نهضت احیای واحدهای راکد صورت گرفت و کارخانه‌هایی که در یک دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده بودند مجدد در مدار تولید قرار گرفتند و کارگران آنها به خطوط تولید بازگشتند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد.

طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در جهت اجرای این تکلیف قانونی برداشته نشده بود.با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این تکلیف بر زمین مانده عملیاتی شد و دولت با فراهم کردن امکان اتصال تمام دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها، مراحل صدور مجوزها را تسهیل کرد و امضاهای طلایی برای صدور مجوزها حذف شد.

افزایش اشتغال در بخش مشاغل خانگی و ایجاد کسب و کارهای خانگی از طریق تسهیل صدور مجوزهای مربوط به این حوزه و رشد ۴ برابری تسهیلات مشاغل خانگی نیز از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.بنابر آمارهای موجود از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۲۶ هزار و ۹۶۶ فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی ایجاد شده که نسبت به دو سال پایانی دولت دوازدهم رشد ۵۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

ابلاغ ایجاد یک میلیون شغل در سال به استان‌ها و دستگاه های اجرایی و تقسیم کار ملی و هماهنگی دستگاه ها،افزایش دقت و توسعه نظارت بر اشتغال،مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش موثر حداقل دستمزد نیز از دیگر اتفاقات مبارک در دولت سیزدهم بود که به تحرک بخشی بازار کار و رونق اشتغال کمک کرد.

طبق آمارها در سال گذشته بیش از ۷۷۵ هزار شغل خالص ایجاد شده است.همچنین آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی رشد داشته و ۹۰۹ هزار و ۱۶۴ بیمه شده اجباری به تعداد بیمه‌شدگان این سازمان افزوده شده است.

ثبت ۱۳۰۰ مورد اشتغال ایجادی توسط دستگاه‌ها، صحت‌سنجی آمار ۱۰۱۵ اشتغال ایجادی و تحقق ۱۰۰ درصدی وعده ایجاد یک میلیون شغل نیز از دیگر عوامل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در دولت سیزدهم به شمار می رود.

افزایش اعلام فرصت‌های شغلی به میزان ۳۰۰ هزار نفر توسط بنگاه‌ها و به کارگماری نیروی کار از طریق توسعه سامانه ملی جست و جوی شغل را باید از دیگر اتفاقات صورت گرفته به شمار آورد.

سامانه جست وجوی شغل با هدف نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها، ایجاد شفافیت در بازار کار، عدم مراجعه حضوری، کم کردن هزینه جست و جوی شغل و تسریع در نقل و انتقال نیروی کار توسط وزارت کار ایجاد شد.

برابر آخرین ‌آمار، بیش از ۱۸۱ هزار نیروی کار به این سامانه مراجعه کرده و ۳۵ هزار کارفرما درخواست تامین نیروی کار را خود را در سامانه به ثبت رساندند. ۱۷۷ هزار فرصت شغلی نیز توسط کارفرمایان و کاریابی‌ها در سامانه ثبت شده و ۱۵۰ هزار نفر به کار معرفی شدند.بیش از ۴۱ هزار نفر نیز از طریق سامانه جست و جوی شغل جذب بازار کار شده‌اند.

در سال گذشته کاهش نرخ بیکاری در بیشتر استان‌های کشور رقم خورد به نحوی که نرخ بیکاری در ۱۹ استان در کانال ۷ درصد قرار گرفت و در ۲۵ استان تک رقمی شد.تنها ۶ استان با نرخ‌ بیکاری دو رقمی مواجه بودند که رئیس جمهور فقید کشورمان در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه دستور داد تا مشکل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری حل شود.

پرداخت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و تولید با اهرم منابع مردمی نیز یکی دیگر از علل موثر در تحقق شاخص های بازار کار بوده است.

شهید رئیسی حل مشکل بیکاری استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری را از جمله موضوعات اولویت‌دار دولت عنوان کرده و از معاون اول رئیس جمهور خواسته بود با تشکیل کارگروهی طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در این زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آنها را دنبال کنند.

یکی از دلایل تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور، افزایش اختیارات استانداران در عرصه اشتغالزایی بوده است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر تحقق شاخص‌های بازار کار، کاهش تعدیل نیروی کار بوده است.در حالی که در سال ۱۴۰۱ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱۶۶ هزار و ۵۵۳ نفر بوده گزارش ها نشان می‌دهد که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۸ هزار و ۴۵۶ نفر رسیده و ۱۰ درصد کاهش یافته است.

در روزهای اخیر معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تایید کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری اعلام کرد، آمار مقرری بگیران از ۲۴۰ هزار نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸ هزار نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت.

از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا منابع پرداختی به نهادهای حمایتی، به جامعه کار و تولید و بازار کار تزریق شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم عرضه و تقاضای بازار کار را تغییر داد و مجموعه اقدامات صورت گرفته در این دولت مردمی از احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا توسعه و گسترش مشاغل خانگی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش آمار بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی گواه تلاش دولت شهید رئیسی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فرصت های شغلی پایدار، حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و رونق تولید و بازار کار بوده است.