انتشار اوراق سبز برای اولین بار

صندوق ملی محیط‌زیست سهمی از عوارض آلایندگی ندارد

هدف از دریافت عوارض آلایندگی کاهش منابع آلاینده است که بر اساس قانون، صندوق ملی محیط‌زیست متولی این امر تعیین شده اما مساله مهم بهره نبردن صندوق از این عوارض است و فقط در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد از آنرا دریافت کرده است اما اکنون متولیان در صدد اخذ این سهم هستند.

کد خبر: ۷۱۵۳۲۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶

گروه جامعه ایران اکونومیست - محیط زیست کشور شرایط شکننده ای دارد و بیشتر مولفه های زیستی در آستانه ها قرار گرفته اند، آب، خاک، هوا، تالاب ها، دشت ها، جنگل ها و گونه های جانوری و گیاهی در معرض نابودی قرار دارند که اگر دیر بجنبیم کامل همه را از دست می دهیم، به نظر می رسد محیط زیست کشور به هن هن و جیرجیر افتاده است، گویی طبیعت به کشیدن نفس عمیقی نیاز دارد اما لحظات خیره سرانه امتناع می کنند و سپری نمی شوند، اجازه نمی دهند طبیعت نفسی بکشد و جانی تازه بگیرد.

در این شرایط محیط زیست نیازمند کمک است، باید به دادش برسیم، کمکش کنیم تا خود را بازسازی کند، چون این بلایی است که ما انسان ها بر سر آن آورده ایم، طبع سیری ناپذیر انسان بلای جان طبیعت شده است و همه چیز را برای خود می خواهد، این حرص باعث شده جنگل ها، دریاها، دشت ها، تالاب ها، منابع آبی و هوا همه از بین بروند، گونه ها در معرض انقراض قرار گرفتند، آنهایی هم که هستند باعث شدیم بی خانمان شوند، اما انسان با هوش سرشارش متوجه شد که ادامه این روند به ضررش خواهد بود بنابراین دست به کار شد تا مافات را جبران کند؛ البته نه به خاطر طبیعت و زیستمندان آن بلکه به خاطر آسایش خودش، هر چند می توان از این تفکر هم به نفع محیط زیست بهره برداری کرد و جای خوشحالی دارد.

برای این منظور دولت ها دست به کار شدند، تلاش کردند با راه اندازی صندوق های سبز از نظر مالی محیط زیست را حمایت و تقویت کنند؛ یکی از آنها صندوق ملی محیط زیست است که به عنوان تنها نهاد مالی اختصاصی محیط زیست در کشور شکل گرفته است، این صندوق در راستای تجربیات کشورهای موفق در امر ارتقا کیفیت محیط زیست براساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس شده است که این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست یکی از نقاط عطف و دستاوردهای مهم محیط زیست کشور بعد از انقلاب بوده است.

این صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی تحت سیاست گذاری هفت عضو وزیران با ماهیت توسعه عمومی غیر دولتی از اواخر دهه ۹۰ فعالیت جدی خود را شروع کرده است و با سه ابزار اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری (مستقیم یا مشارکتی) و حمایت مالی از پروژه ها و با هدف کاهش آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست و بیمه حیات وحش فعالیت می کند، حوزه فعالیت این صندوق رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند است و از توسعه انرژی های تجدیدپذیر و طرح های گردشگری طبیعی و فناوری های نوین و دانش بنیان دوست دار محیط زیست در کشور حمایت می کند.

مساله مهم در روند فعالیت صندوق ملی محیط زیست تامین منابع مالی مورد نیاز آن است، هر چند بر اساس قانون مربوطه، منابع مالی مورد نیاز این موسسه از طریق کمک های دولتی، اشخاص (حقیقی، حقوقی)، داخلی و بین المللی تامین می شود اما با توجه به ابعاد فعالیت صندوق و وسعت تخریب محیط زیست، به نظر می رسد حق مالی صندوق آنطور که باید ادا نمی شود و باید بیش از پیش تقویت شود.

البته موضوعی که در این رهگذر مغفول مانده، واریز نشدن عوارض آلایندگی صنایع به این صندوق است، در حالی که فلسفه اخذ این عوارض کاهش آلاینده ها است یعنی باید در راستای از بین رفتن منابع آلاینده هزینه شود که بر اساس تعریف راه اندازی صندوق ملی محیط زیست، انجام این کار جزو وظایف صندوق است پس این عوارض هم باید به این صندوق واریز شود نه اینکه به نهادهای دیگری از جمله شهرداری ها برسد و در نهایت مشخص نشود کجاها خرج شده چون وضعیت محیط زیست و به طور خاص هوا و آب سال به سال بدتر می شود و این نشان می دهد که این عوارض در جای مناسبی هزینه نشده است.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایران اکونومیست گفت: فلسفه اخذ عوارض آلایندگی این است که برای کاهش آلاینده ها هزینه شود، پیش بینی عدد عوارض آلایندگی امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان است که احتمالا به ۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد، انتقاد ما این است که ما آن نهاد مالی و واسط و متولی تامین مالی پروژه های محیط زیست کشور هستیم اما ذینفع این عوارض نیستیم و فقط در یک دوره آنهم در سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد از این عوارض به صندوق اختصاص یافت.

علی عبدی زاده افزود: اتفاق عجیبی است نهادی که متولی تامین مالی این بخش است هیچ گونه سهمی از این درآمد ندارد از این رو مطالبه ما در این زمینه جدی است، ما به این وضعیت انتقاد جدی، علمی و کارشناسی داریم و امسال با رایزنی هایی که هم در دولت و هم مجلس خواهیم داشت، قانع خواهیم کرد که باید صندوق ملی محیط زیست در این درآمد ذینفع باشد، چون صندوق یک بستر کاملا تخصصی تامین مالی است و اگر این پول ها به بخش های دیگری برود که الان هم دارد می رود، هدر رفت منابع است، چون بخش های دیگر شاید آن نظم و انظباطی که در حوزه هزینه کردی و تخصیص منابع باشد را ندارند اما ما این زیرساخت را به صورت تخصصی و کاملا هدفمند و اولویت بندی شده داریم و ارتقا هم خواهیم داد.

وی تاکید کرد: در واقع صندوق ملی محیط زیست با توجه به ماهیت و ماموریتی که دارد وظیفه تامین مالی و تسهیلات دهی بخش های محیط زیستی کشور را برعهده دارد، با توجه به تغییر رویکردی که داشتیم بنا را بر این گذاشتیم که بتوانیم آن جریان نقدی موجود که از بندهای قانونی وارد صندوق می شود را با سیاست های اهرمی در نظام بانکی با نرخ فزاینده ای تامین مالی کنیم که در این راستا ورود به بازار بورس و اوراق بهادار را خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید

محیط‌زیست در دولت سیزدهم همواره همتراز با توسعه بوده‌است

تاکید جدی رئیس‌جمهور شهید بر لزوم رفع سریع مشکلات حوزه مدیریت پسماند

مجموعه های صنعتی فعال در زمینه رفع آلایندگی محیط زیست تسهیلات می گیرند

٧۴ درصد شهرک‌های صنعتی فاقد تصفیه‌خانه هستند

هلدینگ و شرکت‌های محیط‌زیستی زیرمجموعه صندوق ملی راه‌اندازی می‌شود

انتشار اوراق سبز برای اولین بار در ایران

عبدی زاده اظهار داشت: همچنین در نظر داریم برای اولین بار در کشور، اوراق سبز منتشر و صندوق سبز را با هدف تامین مالی پروژه های بخش های مختلف محیط زیست کشور تاسیس کنیم، بخش هایی که در حوزه محیط زیست کشور به آنها ورود می کنیم مدیریت پسماند، کاهش آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که هدف اصلی ما تامین مالی این بخش ها است.

وی درباره فعالیت صندوق سبز گفت: تاکنون فقط در بازار پول حضور داشتیم اما بعد از این با اجرایی شدن برخی تفاهم نامه ها با تعدادی از بانک ها و استفاده از ظرفیت های این نهادهای پولی، در نظر داریم برای اولین بار در کشور اقدام به تاسیس صندوق سبز و انتشار اوراق سبز کنیم، البته استفاده از تسهیلات این صندوق برای پروژه های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس تفکیک و طبقه بندی می شود، اینکه کدام پروژه از محل صندوق و کدام یک از محل اوراق تامین شوند متفاوت است ، البته قطعا اوراق سبز برای پروژه های بزرگ مقیاس و صندوق برای پروژه های کوچک مقیاس خواهد بود.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست افزود: تلاش می کنیم در این دوره نسبت به دوره های قبل از لحاظ ارائه تسهیلات و تامین مالی افزایش ۲ تا سه برابری داشته باشیم، همچنین در زمینه منابع صندوق در بانک ها که بحث بازار پول است، برنامه داریم که ضریب آنرا افزایش دهیم و در کنار بانک هایی که با آنها تفاهم نامه داریم حرکت مکملی خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: صندوق ملی محیط زیست تاکنون به بحث سرمایه گذاری ورود نکرده بود و صرفا در بازار پول فعال بود اما در نظر داریم امسال به بخش سرمایه گذاری ورود جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری های فعال در حوزه بازار بورس و ارواق بهاردار خواهد بود، همچنین در نظر داریم تا صندوقی برای پروژه ها در حوزه سرمایه گذاری مستقیم ایجاد کنیم که برای این کار شرکتی زیرمجموعه صندوق شکل خواهد گرفت که در یک ماه آینده تاسیس و راه اندازی می شود.

عبدی زاده درباره اعطای تسهیلات به صنایع متقاضی گفت: صندوق ملی محیط زیست در ۲ مرحله از ۲ بانک حدود یک همت تسهیلات به متقاضیان و صنایع آلاینده ای که در صدد رفع آلایندگی خود هستند، داده است، این تسهیلات یا پرداخت شده اند و یا در حال پرداخت هستند، اما هدفگذاری ما افزایش ۲ تا سه برابری این حجم تسهیلات است که در این راستا تفاهم نامه ای با یکی از بانک ها امضا کردیم و تا محقق شدن این عدد با جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد.