وظیفه ایجاد حکمرانی متعالی با دستگاه قضایی کشور است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی گفت: قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است و دستگاه قضا با ایجاد پیوند بین مسائل قضایی عام و خاص می‌تواندحکمرانی متعالی ایجاد کند.

کد خبر: ۷۱۵۳۱۰

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست - به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در مراسم تقدیر از قضات برتر گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت را هم دارد. مقام معظم رهبری جای عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه خالی می‌دانند.

وی افزود: تحقق بخشیدن به عدالت یکی از وظایف قوه قضاییه است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۵ تکلیف برای قوه قضاییه مشخص کرده است. قوه قضاییه طبق ۵ بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صرفا وظیفه محکمه‌داری ندارد و رهبر انقلاب وظیفه قوه قضاییه را بر همین اساس به دو قسم محکمه‌داری و غیر محکمه‌داری تقسیم می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی تکلیف حل و فصل اختلافات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که این کار در راستای تحقق قضای خاص است. بند ۲ اصل ۱۵۶ از احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت به عنوان وظیفه قوه قضاییه یاد می‌کند که قضای عام است.

وی با اشاره اجرای متوازن ۵ بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: ۵ وظیفه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است که باید به صورت متوازن اجرا شود که این توازن باید در قوه قضاییه برقرار شود و در همین راستا باید کارگروه‌های علمی تشکیل شود. هر کجا که قانون اساسی از عدل نامبرده است، قوه قضاییه حق ورود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی افزود: برای اجرای عدالت باید بین قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب یک پیوست ایجاد شود و همچنین بین قضای عام و خاص باید توازن ایجاد شود. همچنین وظیفه حکمرانی مطلوب متعالی باید با قوه قضاییه باشد چرا که قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده آن گذاشته است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: رهبر انقلاب بارها از عملی نبودن برخی آرا گلایه داشتند. برای صدور رأی متقن باید سطح دانش قضایی ارتقاء داده شود یکی از عبارات به کار برده شده در سیاست کلی نظام، تقریب احکام است. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دادرسی، فاصله داشتن رأی دادگاه بدوی با تجدید نظر است. اگر دانش قضایی قضات افزایش پیدا کند، به تقریب احکام می‌رسیم.

وی در پایان گفت: احکام تقریب یعنی قضات بتوانند حکم دادگاه نخستین و تجدید نظر را پیش‌بینی کنند.