رئیس قوه قضاییه: «نقد» جای خود را به «تخریب» و «بیان مطالب خلاف‌واقع» ندهد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق اسلامی توسط آحاد مردم به‌ویژه کارگزاران، گفت: گاهی اوقات مانند شرایط این روزها و هفته‌ها، «نقد» جای خود را به «تخریب» و «بیانِ مطالبِ خلاف‌واقع» می‌دهد و بعضاً این موارد منتهی به توهین و افتراء می‌شود.

کد خبر: ۷۱۵۲۵۳

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، ضمن اشاره به در پیش بودن مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم اظهار داشت: رعایت اخلاق اسلامی این روزها بیش از اوقات دیگر لازم است. گاهی آنقدر به دیگران و اشکالاتشان می‌پردازیم که از ضعف‌ها و اشکالات خود غافل می‌شویم. در هر صورت، همگان باید بسیار مراعات کنند چرا که رفتار و اخلاق کارگزاران نظام مؤلفه‌ای مهم و اثرگذار است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انتخابات سرنوشت‌سازی را در جمعه پیش‌رو در پیش داریم. هر میزان مشارکت در این انتخابات بیشتر باشد بر اعتبار داخلی و بین‌المللی ما افزوده می‌شود. مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو سبب می‌شود که رئیس‌جمهوری با پشتوانه عظیم ملی به میدان بیاید و و همین امر در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و شیاطین و خنثی‌سازی تبلیغات و القائات سوء آنها بسیار موثر است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور هوشمندانه و گسترده مردم در انتخابات ۱۵ تیر، گفت: حضور هر چه بیشتر و مسئولانه‌تر مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب صحیح آنها، در جهت تزریق آرامش بیشتر به جامعه و رفع تنش‌هایی که در برخی مقاطع با آنها مواجه بودیم، مؤثر است. به ضرس‌قاطع می‌توان گفت که مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب یک فرد صالح به مثابه یک حسنه و یک عمل صالح است.

رئیس عدلیه در ادامه بر ضرورت تبیین و تشریح دستاودرها و خدمات قضایی برای مردم و مسئولان در تمامی مقاطع سال و منحصر نکردن این امر به ایام هفته قوه قضائیه تاکید کرد و بیان داشت: با عنایت به مصادف شدن هفته قوه قضائیه با ایام رقابت‌های انتخاباتی، امکان تبیین و تشریح خدمات و دستاوردهای قضایی از ناحیه مسئولان امر پیش نیامد، لذا ضروریست مسئولان قضایی طی روزهای آتی به اَشکال و طرق مختلف با مردم و نخبگان و مسئولان ارتباط بگیرند و دستاوردها و خدمات حوزه‌های کاری خود را برای آنها تبیین و تشریح کنند. قدر مُسَلم، بسیاری از مسئولان کشور و به طریق اولی، بسیاری از مردم، با بخش عظیمی از خدمات و دستاوردهای قضایی آشنایی ندارند، این خلأ باید با همت و تبیین‌گری شما مسئولان قضایی رفع شود.

قاضی‌القضات افزود: بحمدالله آقای بابایی رئیس سازمان ثبت، دارای روحیه جهادی و روحیه حضور میدانی و ارتباط‌گیری با مردم و نخبگان و جوامع دانشگاهی و مسئولان هستند، این رویکرد و روحیه باید تقویت شود و به همه مسئولان این سازمان و همه مسئولان و مقامات قضایی، هرچه بیشتر سرایت یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت مقوله حدنگاری اراضی و املاک، اظهار کرد: بدون تردید در پیشبرد برخی از امور در کشور عقب‌ماندگی داریم که حوزه حدنگاری نیز یکی از آن امور است، لذا ضروریست با کار جهادی این عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع سازیم. درست است که ۹۹ درصد از اراضی ملی با کار جهادی و شبانه‌روزی، حدنگاری شده است اما همان یک درصد باقیمانده نیز ممکن است زمینه‌ساز خلل در حکمرانی ما باشد، لذا باید هرچه سریعتر و با کار بیشتر و مجدانه‌تر ،حدنگاری اراضی و املاک سراسر کشور را تکمیل کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در سازمان ثبت طی مدت اخیر اقدامات جهادی و بزرگی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به رفع مشکلات بعضاً چندین دهه‌ای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در نقاط مختلف کشور بویژه نقاط کمتر برخوردار اشاره کرد. این حرکت جهادی باید با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و ضروری است با همین روحیه و رویکرد ، کار حدنگاری اراضی و املاک کشور نیز به پایان برسد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تعیین‌تکلیف حدود و ثغور املاک و اراضی کشور آثار و پیامدهای بسیار مثبتی را در پی دارد و از آسیب‌ها و مشکلات زیادی جلوگیری به عمل می‌آورد، گفت: در مراجع قضایی پرونده‌های زیادی وجود دارد که موضوع و محتوای آنها منازعات بر سرِ زمین و متأسفانه ضرب‌وجرح و حتی قتل، به سبب اختلافات ملکی می‌باشد. بعضاً به واسطه همین اختلافات و تعارضات ملکی مسائل امنیتی پیش می‌آید. راهکار اتمام این مسائل و مشکلات، تکمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاک و تعیین تکلیف حدود و ثغور آنهاست.

رئیس عدلیه افزود: بعضاً امنیت روانی مردم به واسطه اختلافات ملکی و عدم حدنگاری و تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها، مخدوش می‌شود.

قاضی‌القضات بیان داشت: عدم تکمیل حدنگاری اراضی و املاک کشور و عدم تعیین‌تکلیف حدود و ثغور آنها، بعضاً امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را نیز با مشکل و آسیب مواجه می‌کند؛ فرض کنید یک سرمایه‌گذار، زمینی را برای فعالیتی اقتصادی و تولیدی که اشتغال‌آفرین است خریداری می‌کند و پس از مدتی علی‌رغم صرف سرمایه و وقت بسیار، پیرامون آن زمینِ محلِ کارِ اقتصادی و تولیدی، اختلاف و تعارض ایجاد می‌شود و نتیجتاً آن فعالیت تولیدی و اقتصادی متوقف می‌گردد؛ همین امر سبب بدبینی و بی‌اعتمادی سایر سرمایه‌گذاران نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه موقوفات نیز همین عدم حدنگاری اراضی و املاک و عدم تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها، زمینه‌ساز مشکلاتی شده است. بعضاً یک زمین یا حتی یک روستا حدود ۱۰۰ سال یا ۵۰ سال پیش وقف شده است اما حد و مرز این وقف بطور دقیق مشخص نیست و مبتنی با معیارها و ملاک‌های امروزیِ تعیین حدود اراضی نمی‌باشد و همین امر گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: عدم حدنگاری اراضی و املاک کشور، بعضاً مشکلات و اختلافاتی را میان دستگاه‌های حکومتی و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند. بعضاً در تشخیص ملی بودن یا انفال بودن یا زراعی بودن یک زمین، میان مردم و حتی سازمان‌ها و ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به واسطه عدم تکمیل حدنگاری اراضی و املاک و عدم تعیین حدود اراضی و بسترها و حریم‌های رودها و سواحل توسط دستگاه‌های مربوطه، با ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها مواجه می‌شویم و همین امر موجبات بدبینی مردم و وقوع اختلافات و خسارات را فراهم می‌آورد.

رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه بخشی از تحقق حکمرانی صحیح ما منوط به تعیین تکلیف مسائل مربوط به زمین و تکمیل حد نگاری اراضی و املاک است، گفت: مردم امروز این سوال به‌جا و درست را مطرح می‌کنند که این چه حکمرانی‌ای است که یک فرد یا دستگاه در بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کند و پس از چند سال با صرف هزینه‌های زیاد، با حکم قضایی مبادرت به قلع‌وقمع آن بنای غیرمجاز می‌شود و تازه به این کار، افتخار نیز می‌شود؟!

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: امروز سازمان ثبت این آمادگی و همت را دارد که کار حدنگاری اراضی و املاک کشور را تکمیل کند اما باید توجه داشت که در مسیر تحقق این امر خطیر، موانعی وجود دارد که رفع آن موانع ، بر عهده سایر دستگاه‌ها می‌باشد. برای نمونه وزارت جهاد کشاورزی کمیسیونی دارد که موظف به رفع برخی اختلافات مرتبط با اراضی می‌باشد و یا شوراهای شهر و روستا، در این حوزه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند؛ همچنین باید به مسئولیت‌های وزارتخانه‌های «نیرو» و «راه و شهرسازی» و «کشور» در حوزه حدنگاری و تعیین‌تکلیف حدود و ثغور اراضی و املاک اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از دولت آینده این انتظار را داریم که متوجهِ وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه تکمیل حدنگاری اراضی و املاک باشد. اگر می‌خواهیم حکمرانی صحیح داشته باشیم و از وقوع جرائم در حوزه زمین پیشگیری کنیم و جلوی سیل ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی را بگیریم و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تأمین کنیم باید مقوله حدنگاری اراضی و املاک را تکمیل گردانیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: از دولت و مجلس این توقع می‌رود که نسبت به تخصیص اعتباراتِ حوزه‌ی حدنگاری اراضی و املاک اهتمام داشته باشند؛ بدون تردید پیشبرد ۹۹ درصدی امر حدنگاری اراضی ملی و حدنگاری حدود ۱۶۵ میلیون هکتار از اراضی کل کشور، علاوه بر اقدامات و تلاش‌های جهادی و پیگیرانه، ناشی از تخصیص اعتبارات لازم نیز می‌باشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه اجرای سیستم حدنگار به صورت جامع، کارآمدی سیستم ثبتی را در پی دارد و به عنوان ادله قابل اتکا، بستری برای کارآمدی نظام تقنینی و قضایی نیز قلمداد می‌شود، اظهار کرد: سازمان ثبت با درک اهمیت حدنگار و در راستای کمک به دستیابی به اهداف قوه قضائیه در کاهش اختلافات و دعاوی و به تبع آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اجرای این امر را به عنوان یک راهبرد کلان در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود قرار داده و بر این اساس با شناسایی ۳۶۰ لایه نیازمند به حدنگاری در عرصه مدیریت زمین، موفق شده است از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور بیش از ۸۰ درصد را حدنگاری نماید.

وی افزود: سازمان ثبت در یک روند شتابان، حدنگاری اراضی کشاورزی را در دو سال اخیر از ۵ درصد به ۷۰ درصد ارتقا داده است و امروز بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده‌اند و در ۱۲۰ حوزه ثبتی حدنگاری ۱۰۰ درصدی پهنه‌ کشاورزی را شاهد هستیم‌.

رئیس سازمان ثبت در ادامه، مسئله‌محوری و حل معضلات ثبتی با اجرای حدنگار در استان‌های مختلف را یکی از اقدامات مهم و اثربخش این سازمان طی چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: تاکید بر مسئله‌محوری و حل معضلات حقوقی، موجب آن شده است که رضایتمندی مردم از سازمان ثبت به نحو قابل تاملی افزایش یابد.

بابایی افزود: تاکیدات رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان ثبت مبنی بر خدمت‌رسانی به‌موقع، ارزان و بی‌منت به مردم، ما را بر آن داشت که ارائه خدمات هوشمند الکترونیک را بیش از گذشته توسعه دهیم؛ صدور اسناد الکترونیک مالکیت حدنگار که از ابتدای تیر ماه سال جاری در کل کشور عملیاتی شده، باعث کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت مراجعین ثبتی شده است و تا به امروز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت الکترونیک صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: فناوری صدور اسناد الکترونیک که در دنیا معدود کشورهایی به فناوری آن دسترسی دارند باعث کاهش دعاوی همچون جعل شده و به تضمین و صحت روابط قراردادی کمک شایانی خواهد کرد.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین از امروز صدور اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسسات غیرانتفاعی آغاز شده که این امر، تحولی نو در شفافیت عملکرد شرکت‌ها و شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری را در پی خواهد داشت.

همچنین «بهرام حسن‌زاده» دبیر همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک طی سخنانی گفت: از آذرماه سال ۱۴۰۲ ، تعداد ۱۶۹ مقاله داخلی و خارجی با محورهای مختلف از جمله «حدنگاری، فرصت‌ها و چالش‌ها»، «حدنگاری و توسعه پایدار» و «حدنگاری و فناوری‌های نوین» به مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت ارسال شد.

وی افزود: این آثار از سوی ۲۹ داور از دانشگاه‌های مختلف و همچنین تعدادی از همکاران قضایی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ۳۰ مقاله به عنوان مقاله‌های برتر و سه مقاله به عنوان آثار ممتاز برگزیده شدند.

حسن‌زاده با بیان اینکه در برگزاری همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، چندین کشور از جمله مالزی، ترکیه و سنگاپور مشارکت داشتند، گفت: همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، از ۱۲ عنوان کتاب علمی و پژوهشی با موضوعات تخصصی سازمان ثبت، رونمایی خواهد شد.