۵۷ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف تهران به سازش ختم می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه ۵۷ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف در استان تهران به سازش ختم می‌شود و در شهر تهران در حدود ۶۵ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف منتهی به مصالحه می‌شود که این امر علاوه بر مزیت‌های ذکر شده، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۷۱۵۱۲۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در آیین افتتاح ساختمان جدید دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان قدس، «محوریت مردم» را ویژگی بارز و برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تاکنون متکی بر اراده مردم است و در حقیقت تمامی ارکان آن جلوه‌ای از اراده ملی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران حضور موثر و پررنگ اراده مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی را از افتخارات ایران اسلامی و از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تفکرات عمیق امام راحل دانست و گفت: اراده مردم همواره در بزنگاه‌ها و مقاطع مختلفی جلوه و نمود پیدا می‌کند که از جمله مصادیق آن می‌توان به انتخابات اشاره کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مرحله اول ریاست جمهوری عنوان کرد: از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مردم با حضور در پای صندوق رای خدمتگزار خود را انتخاب می‌کنند و با عنایت به اینکه تمامی ظرفیت‌ها در ایران اسلامی در خدمت مردم و برای مردم است، مدیران در جایگاه‌ها، سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف شانی جز خدمتگزاری برای مردم ندارند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عدلیه را «محل رجوع» و «مرجع معتمد دادخواهی» مردم برشمرد و گفت: اگر احدی از اقشار مختلف جامعه مورد ظلم و تعدی قرار گیرد آن شخص به‌منظور دفع ظلم، استیفای حق و صیانت از امور مهم خود به قوه قضاییه مراجعه می‌کند و این اعتماد را به عدلیه جهت احقاق حقوق خود دارد؛ لذا نظام قضایی ایران اسلامی شانی جز خدمتگزاری برای مردم ندارد و بر همین اساس عدلیه از جایگاه و شان بسیار مهم و تاثیرگذاری برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش دستگاه قضا در ایجاد بستر امنیت، آرامش و عدالت در جامعه اذعان کرد: قوه قضاییه متعلق به تمامی مردم و اشخاص جامعه است و هر شخصی در هر جایگاهی با هر نوع فکر و نگاهی اگر برای استیفای حق به عدلیه مراجعه کند، بدون توجه به جایگاه و اندیشه وی، دستگاه قضا معیار را قانون قرار می‌دهد و عدالت و مساوات را در جامعه حاکم می‌کند.

وی از جمله ملزومات خدمت‌رسانی شایسته به مردم را فضای فیزیکی مناسب عنوان کرد و گفت: در کنار نیروی انسانی متعهد، کارآمد، متخصص و دلسوز، از جمله ملزومات دستگاه قضا برای اجرای مطلوب عدالت و رسیدگی‌های قضایی عدالت‌خانه است تا مراجعان بتوانند در فضایی مناسب و آرام دادخواهی کنند.

القاصی ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان شهرستان قدس در تکمیل ساختمان جدید دادگستری این شهرستان بیان کرد: با توجه به اینکه این ساختمان قرار است محلی برای اجرای عدالت باشد و اجرای عدالت در جامعه در نزد خداوند متعال از اجر ویژه و بزرگی برخوردار است، بدون شک تمامی عزیزانی که در ساخت و تکمیل این مجموعه نقش داشتند، در اجر اخروی اجرای عدالت در این مجموعه سهیم خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود «ایجاد امنیت پایدار»، «جلوگیری از بروز منازعات و اختلافات بعدی» و «کسب رضایت طرفین» را از جمله مزیت‌های ناشی از فعالیت شوراهای حل اختلاف ذکر کرد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه ۵۷ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف در استان تهران به سازش ختم می‌شود و در شهر تهران در حدود ۶۵ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف منتهی به مصالحه می‌شود که این امر علاوه بر مزیت‌های ذکر شده، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

وی از جمله جلوه‌های «مردمی‌سازی عدلیه» را حضور شوراهای حل اختلاف در مراجع قضایی دانست و گفت: در حال حاضر شوراهای حل اختلاف به‌عنوان شعب صلحی در کنار شعب حکمی در تمامی مجتمع‌های قضایی حضور دارند و برای ایجاد مصالحه در دعاوی تلاش می‌کنند.

القاصی با بیان اینکه رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید شورای حل اختلاف «استفاده حداکثری از نیروهای صالح و مورد اعتماد مردم»، «حصول سازش» و «کوتاه کردن فرایندهای رسیدگی به کمک مردم» است، عنوان کرد: از معیارهای مهم در انتخاب مدیران این است که شخصی که پشت میز ریاست قرار می‌نشیند، خود را خادم مردم و کوچک‌تر از مردم بداند و خادم بودن را افتخار تلقی کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن اشاره به عملکرد دادگستری شهرستان قدس اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته امروز رسیدگی‌ها در دادگستری شهرستان قدس به حداقل رسیده و نرخ رسیدگی نزدیک به ۱۰۲ درصد است و موجودی دادگستری شهرستان قدس در حال حاضر به ۴۰۰ پرونده رسیده و کمترین میزان نارضایتی در دادگستری شهرستان قدس وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تکریم مراجعان در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تاکید می‌شود که درب اتاق مدیران قضایی همواره به روی مردم باز باشد و با صبر و حوصله با مردم رفتار شود.

القاصی با بیان اینکه معیار ارزیابی عملکرد خود را در عدلیه و دادگستری کل استان تهران رضایت‌مندی مردم می‌دانیم، گفت: در ارزیابی شاخص‌ها، دادگستری شهرستان قدس در میان ۱۵ شهرستان رتبه اول را کسب کرد؛ اما وضع موجود کافی نیست و باید تلاش کرد تا کیفیت خدمت‌رسانی در همه بخش‌ها ارتقا پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری منویات مقام معظم رهبری و تلاش جهادی، رضایت پرودگار متعال و مردم بیش از پیش حاصل شود.