دستکاری بورس ۵ متهم آفرید

رییس اداره دعاوی و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس از جزئیات محکومیت کارگزاری و شرکت فرابورسی مبنی بر حبس و جزای نقدی ۱۶ میلیارد تومانی خبر داد.

کد خبر: ۷۱۵۰۵۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اخباربانک، محسن تفرشی پیرو شکایت سازمان بورس از برخی اشخاص به اتهام دستکاری در نماد فرابورسی و ارتکاب برخی جرایم دیگر به سنا، اعلام کرد: مرجع قضائی متهمان را به تناسب جرایم ارتکابی به تحمل یک تا سه سال حبس و پرداخت ۱۶ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

در پی وصول گزارشات متعدد از واحدهای نظارتی سازمان و فرابورس مشخص شد برخی سهامداران عمده شرکت فرابورسی و اعضای هیأت مدیره با سو استفاده از اعتماد اقرباء سببی و نسبی و حتی همکاران و بهره‌گیری از امکانات کارگزاری وابسته، مرتکب اقدامات مجرمانه منتهی به دستکاری، بهره‌برداری غیرقانونی از وجوه سرمایه‌گذاران و سوءاستفاده از اموال و اعتبارات کارگزاری به نفع خود شدند.

مدیرعامل کارگزاری به همراه رئیس هیأت مدیره شرکت که رابطه خویشاوندی نزدیک دارند، پس از تخصیص اعتبار به وابستگان و شرکت‌های کاغذی بدون اخذ وثایق لازم و جعل امضای اوراق سفارشات، اقدام به خرید اعتباری سهم کرده و سپس با شگردهای معاملاتی غیر متعارف، ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات به بازار القا کردند.

از سوی دیگر شرکت در شرایطی که امکان انتشار یکباره اطلاعیه تعدیل مثبت سود هر سهم را داشته اطلاعات را به صورت پلکانی در ۵ نوبت منتشر و از این طریق سرمایه‌گذاران را به خرید سهم اغوا کرده است. یکی از گردانندگان کانال‌های تلگرامی که ارتباط نزدیکی با مدیران کارگزاری و ناشر داشته ضمن آگاه جلوه دادن از اخبار داخلی شرکت و انجام تبلیغات وسیع، همزمان عموم مخاطبان را به خرید سهام تشویق کرده و پس از افزایش قیمت، سهام را در قیمت‌های بالا فروخته است.

با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و تنوع رفتارهای مجرمانه، رسیدگی به پرونده به صورت دقیق و موشکافانه در مراحل دادسرا و دادگاه ادامه یافته و در نهایت با رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، ۵ شخص حقیقی به سبب ارتکاب جرم دستکاری به یک سال حبس و مجموعاً ۱۶ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. مدیرعامل کارگزاری دخیل در پرونده علاوه بر مجازات فوق جهت اتهامات سو استفاده از وجوه مشتریان و اموال و اعتبارات شرکت به دو فقره حبس تعزیری به مدت 1.5 و سه سال محکوم شد.

در این پرونده تمام اشخاصی که کد معاملاتی را در اختیار محکومان قرار داده بودند به عنوان معاون در ارتکاب جرم به دفعات مورد تحقیق و احضار قضائی قرار گرفتند. توصیه می شود اشخاص به هیچ عنوان کد معاملاتی را در اختیار دیگران قرار ندهند.