دو مرکز نظرسنجی: رای ندادن مرددان، عامل کمتر شدن مشارکت از پیش‌بینی

اعلام نتایج انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، نشان داد تقریبا هیچ یک از مراکز نظرسنجی نتوانستند پیش‌بینی نزدیکی درباره میزان مشارکت ارائه دهند.

کد خبر: ۷۱۴۵۹۱

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۰

گرچه اکثر این مراکز در پیش بینی رتبه‌بندی کاندیداها و برنده های دور اول توفیق نسبی داشتند، اما میزان مشارکت ۳۹.۹ درصدی که در عمل رخ داد، با پیش بینی این مراکز که نوعا پیش بینی مشارکت حدود ۵۰ درصدی داشتند، شکاف زیادی داشت. از این رو با اعلام نتایج واقعی مشارکت و آرا، برخی در فضای مجازی مدعی دستکاری در نتایج نظرسنجی ها شدند و عده‌ای آنها را فاقد اعتبار علمی دانستند. اما از نظر علمی اختلاف حدودا ده درصدی بین نتایج رای و نظرسنجی را چگونه می توان توضیح داد؟

گروه پژوهش ایران اکونومیست پیش از این به مقایسه نتایج مراکز نظرسنجی پرداخته بود و در گزارش قبلی، توضیحات دکتر مهدی رفیعی بهابادی، مدیر مرکز افکارسنجی آرا بیان شد و حالا تحلیل و توجیه دو موسسه دیگر ارائه می‌شود: شرکت پژوهشگران خبره پارس (محسنی) و مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع).

طبق این اطلاعیه، بر اساس پاسخ اعضای پانل متا در ۹ تیر ماه بعد از انتخابات، افرادی که ۶ تیر ماه اعلام کرده بودند قصد دارند به قالیباف رای بدهند وهمچنین ۵۰ درصد افرادی که ۶ تیر هنوز نامزد نهایی خود را انتخاب نکرده بودند، نهایتا در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

این دو موسسه، تشتت در تصمیم‌گیری مردم به دلیل برگزاری ناگهانی و سریع انتخابات، ابهامات در فرایند اجرای انتخابات، ابهام ناشی از انتظار اجماع نامزدها و تغییر ترکیب نامزدها و عدم برگزاری انتخابات شوراها را از دیگر عوامل خطای نظرسنجی‌ها دانسته‌اند.

مجموعه‌های نظرسنجی در تخمینِ میزانِ مشارکت چه قدر خطا داشتند؟

در جدول زیر، پیش بینی مراکز مختلف نظرسنجی به همراه درصد خطای آنها (به ترتیب کم‌ترین خطا) آمده است.

تحلیل شرکت پژوهشگران خبره پارس (محسنی) و مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام به این شرح است:

امروزه صنعت افکارسنجی در دنیا از پیشرفته‌ترین ابزارهای علم آمار بهره می‌برد. مراکز افکارسنجی که قدمتی ۸۰ ساله در دنیا دارند، نه تنها در کشورهایی پیشرو مانند آمریکا، که در ایران نیز پیشرفت‌های محسوس و قابل توجهی را در حوزه تحلیل اجتماعی، پیش‌بینی رفتار سیاسی، سنجش ارزش‌ها و نگرش‌ها، شناخت عمیق از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و... داشته‌اند. با اینکه نظرسنجی در ایران نسبت‌ به کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان بسیار دیرتر آغاز شده، مراکز معتبر و شناخته شده علمی کشور ما، طی سالیان متمادی توانسته‌اند با بهره‌گیری از روش‌های مختلف کارنامه‌ قابل قبولی را در برهه‌های مختلف از خود به نمایش گذارند. از این رو این مراکز همواره به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و سیاستی به شمار ‌می‌آیند، هرچند عدم ایفای نقش دیگر بازیگران این فرآیند، انتظار غیرمعمولی را از مجموعه‌های نظرسنجی ایجاد کرده است.
در جریان چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، نتایج نظرسنجی‌ها به یکی از بازیگران مهم در عرصه‌ی عمومی و ادراک‌سازی جامعه مبدل شدند. بحث بر سر اجماع یا عدم اجماع دو نفر از نامزدهای محترم، به این مساله بیش از پیش دامن زد. پس از نهایی شدن نتایج انتخابات هشتم تیر ماه، اختلاف بسیار زیاد اکثر قریب به اتفاق این نظرسنجی‌ها، مخصوصا در عدم توانایی در تخمین صحیح میزان مشارکت، به موضوعی جدید برای بحث تبدیل شد. انتخابات هشتم تیر ماه یک شگفتی بزرگ به همراه داشت و آن هم عدم مشارکت حدود ۶۰ درصد از جامعه ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری بود که تقریبا هیچ کدام از مراکز نظرسنجی نتوانستند آن را با دقت پیش‌بینی کنند.

شرایط خاص انتخابات چهاردهم و تاثیر آن روی پیش‌بینی پذیری نتیجه انتخابات
یکی از مهمترین عوامل این مسئله، شرایط خاص و پیچیده انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بود که تفاوت‌های زیادی حتی با انتخابات‌های گذشته داشت. باید گفت متفاوت ترین انتخابات در دو دهه گذشته برگزار شد.
۱. فرآیند انتخابات که در کشور ما حداقل ۸ ماه پیش از برگزاری روز رای‌گیری آغاز می‌شد در این دوره در کمتر از ۴۰ روز آغاز شد و به اتمام رسید. شاید یکی از دلایل توجه بیش از اندازه به همین امر زمینه تصمیم‌گیری، شناخت و ایجاد فضایی آرام هم برای مردم، هم برای نامزدهای انتخاباتی و هم برای مجریان انتخاباتی را فراهم نکرد. طبیعتا این محدودیت زمانی، زمینه تشتت در تصمیم‌گیری و فراز و فرود فراوان نظرات مردم را همان طور که در روند نظرسنجی‌ها مشهود بوده، ایجاد می‌کند. این فرآیند در کشوری مانند آمریکا بین یک تا دو سال پیش از روز رای‌گیری آغاز می‌شود و طبیعی است که در روندی طبیعی می‌توان روند تغییر نظرات را مورد بررسی و فهم قرار داد.

۲. ابهام‌هایی که همچنان در فرایند اجرای انتخابات وجود دارد را نیز می‌توان یکی از منشأهای اصلی سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری در انتخابات دانست. هنگامی که حتی سخنگوی ستاد انتخابات نیز از «سکوت قانون» درباره فرصت قانونی انصراف نامزدها صحبت می‌کند، رای دهندگان مردد، همچنان منتظر اعلام نهایی اسامی نامزدها خواهند ماند، چرا که هر تغییری را در هر زمان از انتخابات ممکن می‌داند

۳. از این رو، هرچند سبد رای آقایان قاضی زاده هاشمی و زاکانی حدود ۵ درصد از آرا را به خود اختصاص می‌داد، اما در روند جابجایی نظرات مردم و فضای حاکم بر جامعه تاثیرگذار بود. کناره‌گیری این دو نامزد در فاصله کمتر از ۳۶ ساعت از انتخابات و درحالیکه اجرای عمده نظرسنجی‌ها به اتمام رسیده یا در فرآیند انجام بود، شرایط را برای پیش‌بینی دقیق سخت‌تر می‌کرد.

۴. مهمترین مساله آن که بخش عمده‌ای از جامعه تا شب آخر منتهی به برگزاری انتخابات، چشم به راه اجماع احتمالی میان آقای جلیلی و قالیباف بودند؛ شرایطی که تا بامداد جمعه نیز به وضوح روشن نبود و پیام های ضدونقیضی به مردم مخابره می‌شد و تصمیم برای بخشی از جامعه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. این شرایط تاثیرات جامعه شناختی و نگرشی جدی بر روی بخشی از جامعه گذاشت که نه تنها باعث شد نظرسنجی‌ها از آن عقب بمانند، بلکه همین امر بخشی از خطای پیش‌بینی را افزایش می‌داد. خبر قطعی عدم اجماع در بامداد جمعه مخابره شد و می‌توان حدس زد که بخش بزرگی از مرددین، تنها ساعاتی پیش از شرکت در انتخابات تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند.

۵. عدم برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز باید یکی از عوامل خطا در پیش بینی نظرسنجی‌ها دانست. از سال ۱۳۹۲ انتخابات شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شده است. یعنی پس از گذشت سه دوره برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، برای بار اول است که انتخابات ریاست جمهوری به تنهایی برگزار می شود. این مساله هم در میزان مشارکت و هم در مدل‌های پیش‌بینی مراکز نظرسنجی که از متغیرهای مختلف تشیکل شده و در این انتخابات یکی از اجزای آن یعنی انتخابات شهر و روستا وجود نداشت، موثر است. عدم وجود انتخابات شهر و روستا، تصمیم‌گیری برای عدم مشارکت را برای کسانی که قصد مشارکت داشته‌اند را افزایش داده و آسان‌تر می‌کند.

تغییرات بسیار سریع و جاماندن نظرسنجی‌ها از ثبت آن
اما سوال مهم آن است که آیا امکان دارد تمام مراکز نظرسنجی کشور که با سه روش مرسوم علمی و شناخته شده از جمله حضوری، تلفنی و پانل آنلاین، نظرسنجی‌های مختلفی اجرا نموده‌اند، خطا کرده باشند؟ در حالی که کمتر از ۴ ماه پیش در انتخابات مجلس در اسفند ماه، همه مراکز معتبر نظرسنجی پیش بینی بسیار دقیقی از میزان مشارکت در انتخابات داشتند.
ذکر این نکته قابل توجه است که، هر نظرسنجی یک تصویر مقطعی (Cross-sectional) از یک لحظه جامعه است. ممکن است جامعه پیش یا پس از هر عکس تغییراتی داشته باشد که هیچ مجموعه‌ای توانایی پیش‌بینی آن را نداشته باشد. در واقع یک رویداد یا سخن در جریان انتخابات می‌تواند در یک روز نتایج آرا را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. تجربه‌های جهانی و همچنین کشور ما نیز طی سال‌های گذشته این مساله را تایید می‌کند. البته تغییرات اجتماعی و نگرش‌های عمیق، به آرامی و در طی زمان طولانی تغییر می‌کند، اما تصمیم برای رای دادن، که یک تصمیم زمان مند و عمدتا تحت تاثیر هیجانات و احساسات زودگذر است، ممکن است نه تنها در طی چند روز، بلکه حتی طی چند ساعت در سطح اجتماعی تغییرات کلانی را تجربه کند. برای مثال، در انتخابات سال ۹۲، رای آقای روحانی طی ۷۲ ساعت منتهی به آغاز رای‌گیری، از حدود ۱۱ درصد، به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.

از این رو با توجه به اینکه اکثر مجموعه‌های افکارسنجی آخرین موج نظرسنجی خود را پنجم یا ششم تیر ماه اجرا کرده بودند، آیا امکان دارد که در فاصله یک الی دو روز، نظر بخش قابل توجهی از جامعه (قریب به ۱۰ درصد و حدود ۶ میلیون نفر) درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تغییر کند؟
سوال دیگری که ممکن است پاسخ به آن می‌تواند ابهام را برطرف کند، این است که آیا نفس انتشار نظرسنجی‌ها می‌تواند بر تغییر بخشی از جامعه اثرگذار بوده باشد؟ نظرسنجی‌ها تاکنون تنها در بخش‌های نخبگانی جامعه مورد توجه بوده که علت اصلی آن عدم انتشار نظرسنجی ها در رسانه‌های رسمی بوده است. از طرفی براساس داده‌های همه مجموعه‌های نظرسنجی، بخشی از جامعه در تصمیم برای رای دادن کاملا مردد بوده‌اند (از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد). همین تردید نیز باعث شد تا نیاز به بررسی نتایج نظرسنجی‌ها برای گرفتن تصمیم نهایی درباره رای، تحت تاثیر نتایج خود نظرسنجی‌ها قرار بگیرد.
علاوه بر این، از روندی که بسیاری از مراکز افکارسنجی منتشر کردند، نوسانات مختلف گواه بر هیجانی بودن افکار عمومی در این انتخابات بود. زمان فشرده و کوتاه انتخابات پس از شهادت شهید رئیسی نیز مزید بر علت شده است.

پس از مسجل شدن عدم پیروزی قالیباف، بخشی از آرا از پیروزی وی ناامید شده و تصمیم به عدم شرکت گرفتند. همچنین بخشی از افرادی که تا ساعات پایانی در انتظار ائتلاف نامزدها بوده‌اند، نتوانسته‌اند به تصمیم نهایی برسند و انگیزه مشارکت در انتخابات نداشته‌اندپیش‌بینی دقیق نظرسنجی‌ها از سبد رای سه نامزد؛ پس مشکل دقیقا از کجاست؟
بر اساس نکات فوق فرضیه‌ای بسیار محتمل و مهم این است که پس از انتشار نظرسنجی ها و مسجل شدن عدم پیروزی آقای قالیباف، بخشی از رای ایشان -که نه به پزشکیان علاقه دارند و نه جلیلی را جایگزین مناسبی برای قالیباف می دانند- از پیروزی وی ناامید شده و در شب آخر یا حتی ساعات انتهایی انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندیده و تصمیم به عدم شرکت گرفتند. همچنین بخشی از افرادی که تا ساعات پایانی پنجشنبه شب در انتظار شنیدن اخباری مبنی بر اتحاد یا ائتلاف نامزدها با یکدیگر بوده‌اند، نتوانسته‌اند به تصمیم نهایی برسند و انگیزه چندانی برای مشارکت در انتخابات نداشته‌اند. بخشی از این افراد احتمالا در سال‌های گذشته با توجه به همزمانی انتخابات شوراها، انگیزه‌ای مضاعف برای شرکت در انتخابات داشته‌اند که در این انتخابات این انگیزه نیز وجود نداشته است.

برای بررسی این فرضیه، داده‌های سه مجموعه پژوهشگران خبره پارس، متا و ایسپا را بررسی می‌کنیم. بر اساس این فرضیه، باید پیش‌بینی این مجموعه‌ها از رای آقایان جلیلی و پزشکیان، با فرض مشارکت پیش‌بینی شده همان مجموعه درست باشد و تنها تخمین بخشی از رای آقای قالیباف، و همچنین آراء مردد باید با واقعیت رخ داده فاصله داشته باشد.
برای اینکه مقدار رای پیش‌بینی شده هر مجموعه محاسبه شود، باید مجموع تعداد افراد واجد شرایط (۶۱،۴۵۲،۳۲۱ نفر) را در میزان مشارکت پیش‌بینی شده همان مجموعه، ضرب و حاصل آن را در درصد رای پیش‌بینی شده هر نامزد ضرب کنیم. بر اساس این محاسبات، تعداد رای پیش‌بینی شده سه مجموعه از مجموعه‌های نظرسنجی معتبر به شرح زیر است:

طبق جدول فوق این سه مجموعه، بر اساس میزان مشارکت پیش‌بینی شده خود، تعداد رای سه نامزد را با دقت بسیار بالایی پیش‌بینی کرده‌اند. اما اگر مقدار رای آقای قالیباف را در همین سه مجموعه بر همین اساس بررسی کنیم نتایج زیر به دست می‌آید:

همانطور که نگاهی کوتاه به این دو جدول می تواند روشن کند، نقطه مشترک بسیار روشنی در میان این سه مجموعه وجود دارد: اولا هر سه مجموعه تعداد آرای سه نامزد را با دقت بالایی تخمین زده‌اند، و ثانیا هر سه مجموعه در تخمین میزان آرای آقای قالیباف تفاوت چشمگیری داشته اند. همین نکته می تواند فرضیه ناامید شدن بخشی از آرای آقای قالیباف در مشارکت را بسیار تقویت کند.

مرددان و سبد رای قالیباف؛ بخش اصلی کاهش مشارکت

در نهایت با بررسی چند داده دیگر می توان این فرضیه را با اطمینان بالایی تایید کرد:

اول اینکه معمولا بیشتر مجموعه‌های نظرسنجی از افرادی که قصد شرکت در انتخابات و رای به یکی از نامزدها را دارند، در سوالی می پرسند که «در صورتی که نامزد مورد نظر شما از انتخابات انصراف دهد به کدام یک از نامزدهای دیگر رای می دهید». جالب اینجاست که هم در مجموعه پژوهشگران خبره پارس و هم متا، حدود ۱۵ درصد از کسانی که به آقای قالیباف رای می‌دادند، اعلام کرده بودند در صورت انصراف ایشان حاضر نیستند به هیچ کدام از نامزدهای دیگر رای بدهند.

نقطه دوم که می‌تواند بار دیگر فرضیه مطرح شده را تایید کند، این است که بر اساس پاسخ اعضای پانل متا در روز نهم تیر ماه، یعنی روز بعد از انتخابات (Exit poll)، افرادی که روز ۶ تیر ماه اعلام کرده بودند قصد دارند به آقای قالیباف رای بدهند، به صورت معناداری نهایتا در انتخابات شرکت نکرده‌اند. همچنین ۵۰ درصد از افرادی که در روز ۶ تیر هنوز نامزد نهایی خود را انتخاب نکرده بودند نیز اعلام کردند که در انتخابات شرکت نکرده‌اند. از این رو، می توان ریشه اصلی کاهش مشارکت را تغییر تصمیم بخشی از جامعه در ساعات نهایی منتهی به برگزاری انتخابات دانست، که بخش قابل توجهی از آن در سبد رای آقای قالیباف و بخش دیگر آن در میان مرددین بوده است. لذا عدم توانایی مجموعه‌های نظرسنجی در پیش‌بینی دقیق میزان مشارکت، ریشه در تغییرات سریع روز آخر انتخابات دارد که برای ابزارهای نظرسنجی قابل ردگیری نبوده‌ است.

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، بیشتر مجموعه‌های افکارسنجی در ایران، نسبت به مراکز مشابه در جهان، قدمت و تجربه به مراتب کمتری دارند. این مراکز را می‌توان به مثابه دماسنج‌های جامعه دانست که وظیفه خطیر تشخیص و پیش‌بینی بیماری و نقص‌های اجتماعی بر دوش آن‌ها است. لذا هرکس که دغدغه اصلاح اجتماعی را در سر می‌پروراند، باید برای اصلاح و ارتقاء این مجموعه‌ها نیز تلاش کند.

البته وجود برخی مجموعه‌های غیر معتبر که از روش‌های علمی متقن و ثابت شده، استفاده نکرده‌اند، کار را برای مجموعه‌های دیگر سخت‌تر کرده است. وظیفه اصلی مقابله با این موراد معدود نیز در وحله اول با خود مراکز معتبر است تا مانع سوء استفاده در این حوزه شوند.

۱۱ تیرماه ۱۴۰۳