زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو

مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را برای شورای رقابت کوک کرده که خودرو انحصاری نیست و نباید در این شورا قیمت‌گذاری شود، در حالی که شورا می‌گوید که خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود.

کد خبر: ۷۱۳۹۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۱

ايران اكونوميست- مدت ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی، نرخ گذاری شود.
نعمت زاده به وعده روزهای رای اعتمادش عمل می کند؟

در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه شده است و آن هم فعالان صنفی بخش خصوصی هستند که عمدتا مورد حمایت های بی دریغ و همه جانبه خودروسازان قرار می گیرند، آنها هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت گذاری شورای رقابت خارج شود اما این تصمیم هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه های رسانه ای موافقان و مخالفان دست به دست شده است.

البته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت گذاری خودرو، با اعلام این که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه ها مطرح کرد.

این در حالی است که موضوع قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت گذاری دنا با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.

انتقادها از شورای رقابت

از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی کند، این انتقادی است که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می کنند.

به هرحال، اکنون زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع به گوش می رسد و این وزارتخانه در سایت خبری خود، تغییر جهتی به سمت آزادسازی قیمت خودرو و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.

در عین حال، محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با مهر، خبر از ارسال نامه ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور تحت عنوان شورای اقتصاد می دهد و حتی می گوید که نامه ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده است که در هر دوی آن ها، نعمت زاده خواستار خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمتگذاری دولتی نباشد.

آغاز دلواپسی مصرف کنندگان از آینده بازار خودرو

در این میان، مصرف کنندگان نیز حرف دیگری را دنبال می کنند، آنها بر این باورند که ممکن است خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه عید نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و همین امر، افزایش قیمت را رقم می زند، شاهد نوسان قیمتی باشد.

مردم بر این باورند از وقتی که خودروسازان در قیمت گذاری خودروهای تولیدی شان، پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستار سود بیشتر در بازار شدند، این اتفاقات برای صنعت خودروی کشور افتاد و نوسانات قیمتی به یکباره منجر به فشارهای کمرشکنی به متقاضیان خرید خودروهای داخلی شد، چراکه آنقدر قیمت ها بالا رفت که دولت تصمیم گرفت، قیمت گذاری را از دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج و آن را به نهادی به عنوان شورای رقابت بسپارد تا کار قیمت گذاری را انجام دهد.

در این میان، به نظر می رسد که البته باید در عملکرد شورای رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری او برای قیمت گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ کرد، چراکه به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان را به خود جلب کند.

حال هم که قرار است دولت البته در صورت موافقت شورای اقتصاد به عنوان مرجع تصمیم گیر در این رابطه، کار قیمتگذاری را از این شورا خارج کرده و به بازار آزاد بسپارد.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر اینچنین نیست.

هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت ها از نرخهای فعلی هم پیشی می گرفت.

در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.

مخالفان خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.

آیا شورای اقتصاد بر غائله قیمت گذاری خودرو خاتمه می دهد؟

در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.

این در حالی است که طبق برخی از اسناد و مدارک، شورای اقتصاد ۱۹ دی ماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمت گذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت ها تأکید داشته است این روز ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد».

وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.

برخی بر این باورند که اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود.

در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال ۸۹ به ۴۵ درصد در سال ۹۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.
به هرحال، باید منتظر بود و دید در جدال قیمت گذاری میان شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، کدامیک برنده میدان خواهند بود.