قطار دسترسی به پزشکان این بار در ایستگاه دولت چهاردهم

در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه مناطق روستایی و محروم، دسترسی به خدمات پزشکی با چالش‌های جدی مواجه است، کمبود پزشکان و زیرساخت‌های ضعیف باعث شده تا کیفیت خدمات درمانی در این مناطق پایین باشد و خطرات جدی برای سلامت مردم به وجود آید.

کد خبر: ۷۱۳۲۳۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست ، دولت سیزدهم با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش ظرفیت پزشکی این موانع را کاهش داد و دسترسی مردم به خدمات پزشکی را بهبود بخشید. مسیری که این بار باید توسط رئیس دولت بعدی ادامه یابد.مسیر پر پیچ و خم دسترسی به پزشکان «اگر می خواهی درمان شوی به شهر برو. شهر ما که دکتر نداره. بهترین پزشک ها در تهران هستند. این متخصص در شهر ما نیست و... جملاتی که به گوش مردم آشنا است».

چندی پیش در مصاحبه ای حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: «متاسفانه یکی از مشکلات اساسی ما در کشور کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در شهرستان ها و مناطق محروم است که چندی پیش هم به دلیل همین مشکل، یک زوج جوان ساوه ای که برای درمان فرزندشان به تهران مراجعه کرده بودند به دلیل گاز گرفتگی در ماشین خود فوت کردند.

دسترسی به متخصص در شهرستان‌ها کار سختی است و خیلی از افراد به خاطر همین عدم دسترسی‌ها جان خود را دست می دهند. در راستا همین سخن سالانه بسیاری از مردم برای پیگیری روند درمانی خود به اجبار عازم شهرهای بزرگ می شوند که این عمل باعث ایجاد خطراتی در مسیر می شود. فارغ از اینکه این مسیر چه خطراتی برای فرد دارد این عدم دسترسی به پزشک متخصص، خود می تواند عامل مرگ یک بیمار باشد.

نوش دارو پس از مرگ سهراب

دلیگانی در ادامه صحبت هایش بیان کرد: برخی بیماری‌ها به یکباره شدت می‌گیرد و فرد نیاز دارد که برای شروع درمان سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کند ولی در این شرایط که دسترسی به پزشک متخصص برای مردم شهرستان سخت است این بیماران فرصت اولیه درمان را از دست می‌دهند.

تأخیر در تشخیص و درمان بیماری‌ها یکی از مهمترین چالش‌های سیستم بهداشتی است که تأثیرات جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه داردوی ادامه می دهد: تأخیر در تشخیص و درمان بیماری‌ها یکی از مهمترین چالش‌های سیستم بهداشتی است که می‌تواند تأثیرات جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه داشته باشد. این تأخیرها منجر به افزایش موارد بیماری‌های پیشرفته و پیچیده می‌شوند که درمان آن‌ها نیازمند منابع و پیچیدگی‌های بیشتری است.

بیشتر بخوانید

لزوم حفظ دستاورد افزایش ظرفیت پزشکی در دولت آینده

میراث دولت سیزدهم؛ از افزایش ظرفیت تا عدالت ‌درمانی

اقدامات دولت سیزدهم در مسیر افزایش دسترسی

در دولت سیزدهم بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، از بهره‌برداری ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه بهداشتی در سراسر کشور خبر داد. این پروژه‌ها شامل ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های جدید می‌شود که به منظور بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای تمامی شهروندان انجام شده‌اند.یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت در این دوره، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بود.

نیروی انسانی از اصلی‌ترین مسائل حوزه سلامت کشور است و اقدامات اساسی برای افزایش تعداد متخصصان و کادر درمانی صورت گرفته است.

در این راستا، عین اللهی بیان کرد: ۲۵ هزار نیروی انسانی جدید استخدام شده‌اند تا کمبود کادر درمانی در بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی کشور جبران شود. که نیروی انسانی از اصلی‌ترین مسائل حوزه سلامت کشور است و اقدامات اساسی برای افزایش تعداد متخصصان و کادر درمانی صورت گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: در همین زمینه، با تأکیدات شهید رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی ۲۰ درصد افزایش یافت. این افزایش ظرفیت‌ها به طور مشخص شامل ۶۵ درصد در رشته‌های تخصصی، ۵۰ درصد در رشته‌های فوق تخصصی و ۲۵ درصد در رشته‌های فلوشیپ و تکمیلی می‌شود.

دولت چهاردهم ادامه دهنده مسیر پیشرفت با توجه به اهمیت سلامت جامعه و نیاز روزافزون به خدمات پزشکی با کیفیت، برنامه‌های دولت بعد در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدامات دولت چهاردهم در جهت تقویت و افزایش ظرفیت پزشکی، تعهدی جدی به ارتقاء سطح سلامت جامعه و تحقق عدالت، در دسترسی به خدمات درمانی را نشان می‌دهد.

در همین خصوص علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام اعلام کرد: کمبود و نبود پزشک متخصص در برخی مناطق یکی از مشکلات جدی کشور است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های بالادستی مانند سیاست‌های کلان بهداشتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قانون برنامه ششم توسعه، باید مناطق محروم نسبت به دیگر مناطق مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

افزایش ظرفیت پزشکی از طریق توسعه فضاهای آموزشی، افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی، و تأمین تجهیزات مدرن، نقش مهمی در رفع کمبود نیروی انسانی متخصص ایفا خواهد کرد. با اجرا و ادامه این برنامه‌ها و حمایت همه‌جانبه از نظام سلامت، می‌توان امیدوار بود که شاهد بهبود چشمگیری در وضعیت بهداشت و درمان کشور باشیم.

به گزارش ایران اکونومیست ، عملکرد شهید رئیسی در سه سال ریاست بر قوه مجریه نشان داد که جز محرومیت زدایی و ارتقای سطح بهداشت جامعه دغدغه ای نداشته است و آثار این حرکت در دستاوردهای متعدد وزارت بهداشت در عرصه های مختلف نمایان است که افزایش ظرفیت پزشکی یکی از آنها به شمار می رود.

بر این اساس بهره برداری از ۱۱۵ پروژه آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با زیربنای بالغ بر ۲۶۰ هزار مترمربع از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون یکی از اقدامات دولت به شمار می رود که البته ۱۵۲ پروژه دیگر را نیز در دست اجرا دارد.

در زمینه راه‌اندازی رشته مقاطع مختلف پزشکی نیز آمار گویای راه اندازی ۲۸۶ رشته مقاطع جدید شامل ۲۹ دوره کاردانی، ۱۲۵ دوره کارشناسی ، ۱۱۷ دوره کارشناسی ارشد، ۵۹ دوره تخصصی، ۴ دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد، ۱۰ دوره پزشکی عمومی، ۴۲ رشته تخصصی و فوق تخصصی است.

همچنین ظرفیت دستیاری پزشکی در سال ۱۳۹۹ برابر ۳ هزار و ۴۷۹ نفر بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۶۰۰ نفر افزایش یافته است.

تعداد پذیرفته شدگان فوق تخصصی پزشکی از ۲۷۳ نفر در سال ۹۹ به ۴۰۷ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که از رشد ۵۰ درصدی پذیرفته شدگان حکایت دارد.

علاوه بر این شاعد رشد ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرفته شدگان فلوشیپ پزشکی هستیم به طوری که این تعداد از ۴۰۷ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۵۰۰ نفر در سال گذشته ارتقا یافت.

افتتاح نخستین دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در راستای هوشمند سازی نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی و همچنین نخستین دانشگاه علوم پزشکی بین المللی در خارج از کشور ( دانشگاه علوم پزشکی سبطین) در کشور عراق و کربلا در راستای افزایش تعاملات علمی و دیپلماسی علمی در حوزه سلامت از دیگر اقداماتی است که وزارت بهداشت دولت سیزدهم اجرایی کرده است.

البته این اقدامات زیربنایی، وزارت بهداشت را از توسعه علمی باز نداشت به طوری که شاهد ارتقای رتبه مرجعیت علمی کشور به رغم انواع تحریم ها در دولت سیزدهم بودیم و رتبه ایران به رتبه ۱۵ در جهان و رتبه یکم در منطقه در حوزه تحقیقات علوم پزشکی نائل آمد.

از این رو، حفظ دستاوردهای کنونی نظام سلامت و بهداشت در زمینه تربیت نسل آینده پزشکان این مرز و بوم با هدف دسترسی عادلانه آحاد ملت به خدمات بهداشتی و درمانی مورد انتظار است تا در دولت آینده نیز این مسیر ادامه یابد.