۹۰۰ پزشک در پزشکی قانونی مشغول به‌کار هستند

سال گذشته ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده رسیدگی شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۱۷۰ پرونده در مجموعه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شده است.

کد خبر: ۷۱۳۱۵۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، رضا حاج‌منوچهری گفت: سازمان پزشکی قانونی تا امروز در ۴۴۷ مرکز در سراسر کشور به ارائه خدمت به هموطنان می‌پردازد. ۳ هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل نیز در حال حاضر در این سازمان مشغول به کار هستند که شامل نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی می‌شوند. از این تعداد ۹۰۰ نفر پزشک هستند که از این تعداد پزشک نیز ۲۰۰ نفر پزشک متخصص و مابقی پزشکان عمومی هستند. همچنین در حال حاضر ۱۹۸ نفر پزشک معاضدتی داریم که این افراد در مراکزی که عموماً صعب العبور هستند و یا فاصله زیادی با نزدیک‌ترین مرکز رسمی سازمان پزشکی قانونی دارند در مطب‌ها یا اماکنی که به صورت امانی از دادگستری یا فرمانداری‌ها گرفته شده در حال ارائه خدمت هستند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۱۷۰ پرونده در مجموعه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شده است. برخلاف تصوری که عموم مردم از سازمان پزشکی قانونی دارند و آن را به اسم تشریح می‌شناسند از مجموع پرونده‌های وارده به این سازمان در سال گذشته تنها ۳.۶ درصد از پرونده‌های ما مربوط به حوزه تشریح بود. ۸۷.۷ درصد پرونده‌های وارده به سازمان مربوط به حوزه معاینات، ۷.۱ درصد حوزه آزمایشگاه و ۱.۶ درصد در حوزه کمیسون‌ها مربوط می‌شد. در هرکدام از این بخش‌ها پرونده‌های مطروحه با سرعت و دقت فراوان مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی کارشناسان به مراجع محترم قضایی ارسال شده است.

حاج منوچهری درباره  مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ در زمینه تامین نیروی انسانی گفت: در اداره کل منابع انسانی عمدتاً در زمینه جذب نیرو اقداماتی صورت پذیرفته است. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما همیشه با آن مواجه هستیم و در گذشته نیز شاهد آن بودیم این است که ردیف‌های جذبی که ما در آزمون‌های استخدامی برای ورود نیروی انسانی به این سازمان در نظر می‌گیریم کامل نمی‌شود. در سال ۱۴۰۲ و در ۳ ماهه اول این سال، آزمونی را برگزار کردیم که در قالب این آزمون برای جذب ۱۱۸ نفر در سازمان پزشکی قانونی تامین اعتبار انجام داده و هماهنگی‌های آن را با سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه انجام داده بودیم. متاسفانه در آزمون مذکور از ۱۱۸ ردیفی که در آزمون وجود داشت ۴۲ ردیف فاقد ورودی و داوطلب بود که این اتفاق جای تامل دارد. از این ۴۲ ردیف ۳۲ ردیف مربوط به پزشکان بود (۳ ردیف متخصص پزشکی قانونی و یک ردیف روانپزشک و مابقی ردیف‌هایی که قرار بود پزشکان عمومی جذب شوند فاقد متقاضی بودند)؛ البته این اتفاق در دوره‌های قبل نیز تکرار شده بود و این یکی از مشکلاتی است که ما در حوزه جذب نیروی انسانی همواره با آن مواجه هستیم.

معاون سازمان پزشکی قانونی درباره اینکه آیا در سال جدید برنامه‌ای برای برگزاری آزمون استخدامی دارید؟ گفت:‌ پس از بررسی آمایش نیروی انسانی در مجموعه ستاد سازمان و استان‌ها و استعلام از مدیران کل محترم استان‌ها، جذب ۵۳۸ نفر را در دستور کار قرار دادیم و رایزنی‌های لازم را در این رابطه با سازمان اداری و استخدامی انجام داده، موافقت این سازمان را نیز جلب کردیم. در حال حاضر در مراحل نهایی رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار و جذب این افراد هستیم و امیدواریم بتوانیم در سال جاری آزمونی را برای جذب این ۵۳۸ نفر برگزار کنیم تا بتوانیم مختصری از چالش‌های نیروی انسانی را در سازمان مرتفع کنیم. در سال ۱۴۰۱ با رایزنی‌های که با وزارت بهداشت انجام دادیم، ۶۹ نفر و در سال۱۴۰۲، ۱۲۰ نفر را نیز را از قبل مصوبه جذب پزشکان تعهد خدمت در مناطق محروم در ازمون سراسری جذب کردیم که این افراد پس از فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال در مراکزی که در دفترچه کنکور درج شده باید به ارائه خدمت برای سازمان پزشکی قانونی بپردازند.

وی درباره اینکه آیا این امکان وجود دارد که در تمامی شهرستان‌های کشور اداره پزشکی قانونی مستقر شود؟ گفت:‌ بسیاری از شهرستان‌های کشور در حال حاضر اداره پزشکی قانونی دارند. بر اساس شرایط فعلی و با توجه به کمبود نیروی انسانی به ویژه در خصوص پزشکان، نمی‌توانیم در برخی شهرستان‌ها مراکز خود را مستقر کنیم. همچنین اعتبار کافی برای ایجاد فضای فیزیکی مناسب در اختیار نداریم. در حال حاضر از همین ۴۴۷ مرکز موجود در کشور حدود ۵۰ درصد تملیکی نیستند و استیجاری و امانی هستند و یا در مطب پزشکان به مردم ارائه خدمت می‌شود. در حال حاضر ۸۵ شهرستان در سطح کشور نیازمند احداث ساختمان پزشکی قانونی هستند که متاسفانه شرایط انجام این امر در حال حاضر فراهم نیست.

معاون سازمان پزشکی قانونی در ادامه با بیان اینکه سالن تشریح‌های ما عمدتاً در مراکز استان هستند گفت: همه مراکز استان‌های ما مجهز به سالن تشریح هستند. تعدادی از شهرستان‌ها که عموماً شهرستان‌های بزرگ هر استان هستند سالن تشریح دارند. بحث تشریح هم در این مراکز به ۲ شکل انجام می‌شود و وجود سالن تشریح در این مراکز به معنای تشریح کامل نیست. در برخی از مراکز که سالن تشریح داریم فقط معاینه ظاهری و در برخی مراکز معاینه کامل انجام می‌شود. آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و کمیسیون صرفاً در مراکز استان حضور دارند و سیاست سازمان برای داشتن آزمایشگاه در غیر مراکز استان‌ها نبوده و نیست.

حاج منوچهری ادامه داد: هم اکنون در ۳۰ مرکز استان، آزمایشگاه‌های سم شناسی فعال هستند. فقط در استان هرمزگان به دلیل اینکه فضای فیزیکی مورد نیاز تازه تکمیل شده است هنوز آزمایشگاه سم شناسی دایر نشده است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه‌های ما در حوزه سم‌شناسی، سرولوژی، ژنتیک و پاتولوژی فعالیت دارند، گفت: جدای از این ما در ۱۰ استان قطب، آزمایشگاه ژنتیک نیز داریم که به انجام امور محوله و فعالیت‌های تخصصی خود می‌پردازند. در مواردی که نیاز به ارسال نمونه‌ها برای آزمایش‌های سم شناسی وجود داشته باشد مثل استان هرمزگان که در حال حاضر مجهز به این آزمایشگاه نیست، استان‌ها نمونه‌های خود را به استان‌های معین و نزدیک‌ترین مرکز استان که بتواند کار را در سریعترین زمان انجام دهد ارسال می‌کنند. این موضوع در مواردی که دستگاه‌های ما با مشکل مواجه شوند نیز صدق می‌کند و استان‌های معین در پیشبرد امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

معاون سازمان پزشکی قانونی افزود: استان تهران با توجه به شرایط خاصی که دارد و میزان جمعیت آن در تمامی حوزه‌ها بیشترین آمار و عملکرد را دارد و بیشترین حجم پرونده‌ها مربوط به این استان است.