پاسخ اژه‌ای به ادعاهای مطرح شده در نامه رحیمی

محسنی‌اژه‌ای به ادعاهای مطرح شده در نامه اخیر محمدرضا رحیمی پاسخ داد.

کد خبر: ۷۱۲۹۹

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۷

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دقایقی پیش در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده محمدرضا رحیمی گفت: همان‌طور که بارها گفته‌ام، مفاسد اقتصادی خسارت زیادی دارند و همه دولت‌مردان اعم از قوه‌قضاییه، مجریه و مقننه، باید با مفاسد اقتصادی مقابله، مبارزه و برخورد کنند و خوشبختانه الان اراده و عزم جدی از سوی همه دستگاه‌ وجود دارد و قوه قضاییه نیز عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند.

وی با اشاره به نامه اخیر محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای رحیمی در برخی از بخش‌های این نامه تلویحا و در قسمت‌های دیگر تصریح کرده که این پرونده با غرض‌ورزی و اغزاض سیاسی تشکیل شده است که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و اینگونه نیست که خدای ناکرده قوه‌قضاییه بخواهد براساس غرض‌ورزی برای افراد تشکیل دهد.

برخورد با مفاسد اقتصادی طبیعتا اگر به همراه برخورد با عناصر اصلی و عناصری که متکی به قدرت هستند و پشتوانه دارند، نباشد فایده‌ای نخواهد داشت و مقابله و مبارزه با آن ناقص خواهد بود و هم اینکه اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد تا با همه کسانی که فساد اقتصادی دارند و در هر رده و سمتی هستند، برخورد کند؛ یک برخورد بدون تبعیض و قاطع. البته به این موضوع نیز توجه داشته و داریم که این برخوردها و مقابله‌ها با رعایت اصول و موازین قانونی و شرعی باشد تا هم حق افراد بی‌جهت ضایع نشود و هم اینکه اگر کسی متکی به سیاست و قدرت است از چنگال عدالت فرار نکند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص پرونده آقای محمدرضا رحیمی چون حکم دادگاه قطعی شده است، از نام بردن وی محذور قانونی نداریم. بنابراین توضیحاتی را درباره این پرونده ارائه می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه  توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.

معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.

اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اصل پرونده در سال88 شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال 90  اسم وی نیز ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمینی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی که ردوبدل شده بود را مورد بازبینی قرار داد و پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال 89 به صورت رسمی از وی آغاز کرد و طی 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار شد، یعنی 11 جلسه جلسات چند ساعته بازپرسی با حضور وی و وکلایش برگزار شد و نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمین پرونده این پرونده به دادگاه ارسال شد.

اژه‌ای یادآور شد: دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد. به حکم صادره توسط وکلای متهمین اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز حکم آقای رحیمی را 5 سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز، آقای رحیمی را به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. جمعا آقای رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان و جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و 5 سال و 91 روز حبس قطعی محکوم شد.

وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمین وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از دو وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمین و وکلای آنان از جمله دو وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد.