سامان دهی وضعیت یارانه ها در درجه نخست

5 راهکار جلوگیری از کسری بودجه

اولین راه‌حل برای کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌هاست که در این زمینه ساماندهی به وضعیت یارانه‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد.

کد خبر: ۷۱۲۸۱

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰

ايران اكونوميست -  یکی از مشکلات دولت در فرآیند بودجه‌ریزی، موضوع کسری بودجه است. در شرایطی که هزینه‌های جاری بیش از منابع بودجه عمومی است، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌ها از ابزار انتشار اوراق خزانه‌داری و یا اوراق مشارکت بودجه‌ای استفاده می‌کنند.
در ایران به عنوان یک کشور نفتی به طور معمول درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی توانسته کسری بودجه را پوشش دهد. به این معنا که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها مانند درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و سود سهام شرکت‌های دولتی و... باید بتواند هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد. کسر مقدار درآمدهای دولت از هزینه‌های جاری کسری بودجه را به دست می‌دهد.

این مقدار نشان می‌دهد که درآمدهای دولت تا چه میزان می‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد. در حقیقت استفاده از درآمدهای نفتی به‌نوعی بدهی و استفاده از یک سرمایه بین‌نسلی برای پوشش مخارج نسل فعلی بوده و جزئی از درآمدهای دولت نیست.

تامین منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی دارای تبعات اقتصادی خاص خود خواهد بود، بنابراین در صورتی که بخواهیم از وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی بکاهیم، لازم است در جهت تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مشارکت و کاهش وابستگی کسری بودجه به منابع حاصل از نفت گام برداشته شود.

در این نمودار دیده می‌شود که کسری بودجه سهم بالایی از کل درآمدهای دولت را داراست و این امر وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و تامین منابع برای هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی و یا اوراق مشارکت را نشان می‌دهد.

سهم بالای کسری بودجه از درآمدهای دولت حاکی از آن است که دولت باید در تنظیم بودجه از رشد هزینه‌ها بکاهد. این موضوع به خصوص در مورد لایحه بودجه سال 1394 که از محل منابع با چالش مواجه است، صدق می‌کند.

کسری بودجه نشان می‌دهد که دولت برای پوشش این مقدار از کسری باید یا اوراق مشارکت منتشر کند و یا از درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام یا سایر دارایی‌های مالی یا سرمایه‌ای استفاده کند.

در لایحه بودجه سال 1394 در راستای تامین منابع برای کسری بودجه چند مورد پیش‌بینی شده است: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای - واگذاری دارایی‌های مالی - کاهش سهم واریز به صندوق توسعه ملی - افزایش نرخ ارز - کاهش برخی هزینه‌ها.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

به طور کلی از محل اعتبارات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای باید برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی هزینه‌های عمرانی دولت استفاده شود، اما در قوانین بودجه ایران به علت تراز نبودن درآمدها و پرداختی‌های دولت، تراز سرمایه‌ای همواره مثبت بوده و این مقدار مثبت برای پوشش اعتبارات هزینه‌ای استفاده می‌شود.

واگذاری دارایی‌های مالی

استفاده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز روش دیگری برای تامین کسری بوده است. تا پیش از سال 1390 مهم‌ترین بخش تامین اعتبارات در ذیل واگذاری دارایی‌های مالی، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی بوده است که با کاهش مانده حساب ذخیره ارزی، در سال‌های پس از آن استفاده از منابع موجودی حساب ذخیره ارزی صفر شده است.

اوراق مشارکت نیز سهم پایینی داشته و از سال 1387 تا 6 ماهه سال 1393 مقدار فروش اوراق مشارکت نزدیک صفر بوده است. هر چند ابزار اصلی تامین کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت است، اما با در نظر گرفتن عملکرد دولت در فروش اوراق مشارکت دولتی در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد همین میزان هم تحقق نخواهد یافت و از این رو منابع تامین کسری بودجه با چالش مواجه خواهد بود.

کاهش سهم واریز به صندوق توسعه ملی

حساب ذخیره ارزی به منظور برقراری ثبات در بودجه تشکیل شده است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش درآمدهای نفتی از مقادیر پیش‌بینی شده، دولت برای تامین کسری بودجه این مقدار را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. در صورت برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، این مقدار در واگذاری دارایی‌های مالی ثبت می‌شود.

در حال حاضر به علت آن‌که عملا حساب ذخیره ارزی دارای منابع لازم برای پشتیبانی از کسری بودجه نیست، دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، اقدام به جبران کسری بودجه کرده است.

براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 1394 دولت موظف است که 32 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت‌‌خام و فرآورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما در لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی 20 درصد در نظر گرفته شده است، بنابراین استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی نیز یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

افزایش نرخ ارز

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است که به صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار می‌گیرد.

افزایش نرخ ارز رسمی در زمان کاهش قیمت نفت می‌تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه از این محل را تا حدودی پوشش دهد، بنابراین به طور معمول دولت‌ها در اقتصاد ایران از این ابزار برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کنند.

کاهش برخی هزینه‌ها

با توجه به پیش‌بینی‌ها برای کاهش قیمت نفت در سال آینده و همچنین ادامه تحریم‌ها، بودجه سال 1394 در محل منابع با چالش مواجه است. در چنین شرایطی که دولت از محل تامین منابع با مشکل مواجه است، اولین راه‌حل برای کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌هاست که در این زمینه ساماندهی به وضعیت یارانه‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد.