وقتی صورت مساله ما و اینترنت گم می‌شود

مساله اینترنت و حکمرانی فضای مجازی اگرچه موضوع جدید دو دهه اخیر بوده اما جای خود را در کنار مسائل مهم دیگر مانند سبک‌ زندگی، مسائل زنان و... باز کرده و به چالشی اساسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تبدیل شده است. باید دید کارشناسان این حوزه درباره وعده‌های نامزدها در مناظرات انتخاباتی چه نظراتی دارند؟

کد خبر: ۷۱۲۴۰۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۷

پژوهشگر ایران اکونومیست با توجه به اهمیت موضوع در گفت وگو با «سید آرش وکیلیان» کارشناس سیاست‌گذاری فضای مجازی در مورد حکمرانی فضای مجازی و اظهارات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه گفت وگوی مشروحی داشته است:
وکیلیان گفت: این روزها بار دیگر شاهد داغ شدن بحث درباره فیلترینگ و پالایش وبگاه‌ها و رسانه‌های اجتماعی اینترنتی هستیم. موضوعی که مرا به یاد سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ انداخت؛ زمانی که در رابطه با این موضوع مجموعه پیشنهادهایی را در هفته‌نامه عصر ارتباط نوشتم و بعد از آن هم در پروژه‌ها و تدوین برخی اسناد در این حوزه مشارکت داشتم.
واقعیت این است که شخصا اکنون این بحث را از سنخ دعوا بر سر میزان جرایم رانندگی به جای پرداختن به معضلات نظام ترافیک می‌دانم. به طور مثال موضوعی شبیه بحث بر سر اینکه آیا توقیف ماشین‌ها در قبال اعمال جرایم رانندگی یک مجازات منصفانه است یا خیر؟

سید آرش وکیلیان

اما، از منظر سیاست‌گذار «مسأله بودگی پالایش» ناشی از یک گسست ادراک مسأله بین حاکمیت و جامعه است. از منظر حاکمیت مسأله «اعمال حکمرانی ملی بر فضای مجازی» است و یک راهکار استفاده شده «پالایش» است که نارضایتی گسترده‌ای را هم ایجاد کرده است. بنابراین سه سوال اصلی مطرح می‌شود:

۱- اعمال حکمرانی ملی بر فضای مجازی چیست؟

۲- چرا از میان راهکارها، راهکار پالایش، انتخاب و اتخاذ شده است؟

۳- آیا پالایش تأثیر مثبتی داشته یا بیشتر تولید نارضایتی اجتماعی کرده است؟

ضرورت اعمال حکمرانی ملی بر فضای مجازی

در پاییز سال ۱۴۰۱ نشست مجازی با همکاری «سمن فضای مجازی پاک (فمپ)» و با حضور آقای «جان کار» از مشاوران تخصصی نهادهای حکمرانی فضای مجازی و حامیان «لایحه اینترنت ایمن‌تر» در انگلستان برگزار کردیم. در آن نشست جان کار به صراحت اعلام کرد به علت آسیب‌ها و مخاطراتی که اینستاگرام برای نوجوانان ما ایجاد کرده است، مصمم به تصویب قانونی جهت اعمال قواعدی بر فعالیت آن هستیم و اگر اینستاگرام از این قواعد پیروی نکند باید قید بازار بزرگ تبلیغات بریتانیا را بزند. لایحه‌ای که از بسیاری جهات شدیدتر از «لایحه موسوم به صیانت» در ایران بود و در نهایت پس از ۵ سال تلاش در این کشور تبدیل به قانون شد.

قانون اخیر آمریکا در مورد تیک‌تاک نشان می‌دهد هر کشوری که سطحی از حاکمیت ملی را برای خود لحاظ کند، اجازه فعالیت آزادانه و بدون قید یک سکو یا رسانه اجتماعی خارجی را در حوزه حاکمیتش نمی‌دهد

این مورد و مواردی مانند قانون اخیر آمریکا در مورد تیک‌تاک نشان می‌دهد، هر کشوری که سطحی از حاکمیت ملی را برای خود لحاظ کند اجازه فعالیت آزادانه و بدون قید یک سکو یا رسانه اجتماعی خارجی را در حوزه حاکمیتش نمی‌دهد.در خصوص اصل موضوع اعمال حاکمیت ملی، فرقی نمی‌کند این کشور یک دیکتاتوری سکولار مانند چین یا یک دموکراسی لیبرال مانند انگلستان باشد.
برخی سکوهای خارجی نظیر اینستاگرام در موارد متعدد از حذف تصاویر حاج قاسم شهید تا انتشار تبلیغات قمار، خلاف منافع و مصالح ملی ما عمل کرده‌اند و حاضر به پذیرش قوانین و مقررات ایران هم نیستند. آیا هر حکومتی می‌تواند نسبت به این سطح از نقض حاکمیت ملی سکوت کند و آن را نادیده بگیرد؟ آیا در این صورت می توان از سکوها، کسب و کارها و فعالان داخلی انتظار رعایت قوانین را داشت؟ آیا اگر بی‌قانونی عادی شود، کسانی که بخواهند قانون را رعایت کنند بازنده محسوب نمی‌شوند؟

راهکار اعمال حکمرانی ملی بر سکوهای خارجی چیست و چرا راهکار پالایش اتخاذ شده است؟

برای ارزیابی علت انتخاب راهکار پالایش به منظور اعمال حاکمیت ملی بر سکوهای خارجی، باید بدانیم که چه راهکارهایی در جهان در دسترس است و ظرفیت اجرای آن در ایران چقدر است.

۱- توسعه جایگزین های داخلی

یکی از راهکارهای ایجابی برای مقابله با توسعه سکوی خارجی، حمایت از توسعه سکوهای داخلی جایگزین است.
اگرچه جمهوری‌اسلامی در خدمات کاربردی مانند بانکداری بسیار خوب عمل کرد، اما فرصت توسعه رسانه اجتماعی داخلی را از دست داد و تنها از سال ۱۳۹۶ با تصویب «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به طور رسمی به این موضوع پرداخت و نهایتا در سال ۱۴۰۱ موفق شد، شرایط را برای فعالیت برخی پیام‌رسان‌های بومی رقابت‌پذیر فراهم سازد.
با این حال در شرایطی که رسانه‌های اجتماعی چالش‌های حقوقی و غیرحقوقی متعددی دارد و بازگشت سرمایه آنها نیز مانند سایر خدمات اینترنتی جذاب نیست، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه محدود بوده و حمایت دولت از توسعه سکوهای رسانه‌های اجتماعی نیز عمدتا در قالب تأمین زیرساخت رایگان است. علاوه بر آن، در این شرایط مهاجرت از سکوی خارجی به داخلی به علت عادت مردم به فضای سکوی خارجی دشوار می‌شود.

۲- مواجهه مستقیم با سکوهای خارجی

از راهکارهایی که تا سال ۱۳۹۶ در خصوص تلگرام اجرا شد و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در مناظرات انتخاباتی به آن اشاره کرد، مذاکره و توافق با سکوهای خارجی برای حضور در کشور تحت توافقات مشخص است.چنین توافق‌هایی توسط برخی دولت‌های منطقه مانند عربستان و ترکیه نیز با سکوها انجام شده است و شامل حذف محتواهای هرزه‌نگاری و تروریستی توسط خود سکو می‌شود.
سکوهای بزرگ خارجی به خصوص آمریکایی به دلیل شرایط سیاسی کشور تمایلی به همکاری با حکومت ندارند. ضمن آنکه بازار درآمدی آنها در ایران نیز به قدری نیست که به دلیل جذابیت این بازار به راحتی شرایط نظام را بپذیرند. علاوه بر آن اجرای چنین راهکاری زمانی میسر است که پالایش به عنوان یک ابزار کارامد وجود داشته باشد تا در صورت فقدان توافق، بتوان از آن بهره برد.

۳- راهکار توافقات بین‌المللی

یکی از راهکارها، تشکیل چند حوزه تنظیم‌گری است که کشورهای آن مقررات واحدی را در قبال سکوها اعمال کنند و با توجه به اندازه بازار و تعداد کاربر، برای سکو نیز تطبیق با قوانین آن حوزه موجه باشد

در کنفرانس«تنظیم‌گری سکوهای اینترنتی» که اسفند ۱۴۰۱ در مقر یونسکو در پاریس با موضوع برگزار شد، این چالش که برای یک سکو صرفه اقتصادی ندارد تا خودش را با مطالبات بیش از ۱۹۰ کشور جهان تطبیق دهد، مطرح شد.
یکی از راهکارهای پیشنهادی، تشکیل چند حوزه تنظیم‌گری نظیر ناحیه اروپا بود که کشورهای آن مقررات واحدی را در قبال سکوها اعمال کنند و با توجه به اندازه بازار و تعداد کاربر، برای سکو نیز تطبیق با قوانین آن حوزه موجه باشد. جمهوری اسلامی ایران اشتراکات فرهنگی زیادی با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد اما در این حوزه جغرافیایی اختلافات سیاسی موجب شده تا کشورها حتی در قالبی نظیر اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نیز نتوانند کنش واحدی را نشان دهند. در نتیجه، گرچه این راهکار مفید و موثر است اما اجرای آن در کوتاه مدت میسر نیست.

۴-اینترنت طبقاتی

یکی از راهکارهای مقرون به صرفه به جای پالایش، اجرای واقعی اینترنت طبقاتی است. برخلاف طرح اعطای دسترسی به اقشار خاص که در حال اجراست، اساس این طرح با ارائه خدمات با حداقل موارد پالایش و در عین حال افزایش شدید قیمت اینترنت بین‌الملل همراه است. برای مثال اینستاگرام برای همه باز باشد اما هزینه استفاده از آن تا ۱۰ برابر و بیشتر افزایش یابد تا تقاضای موثر کاهش یابد. در این شرایط هرکس از پالایش استفاده کند هم مجبور است همان مبلغ یا مبلغ بیشتری را بپردازد.
این طرح گرچه عملی است اما با سیاست‌های حکومت به شدت در تعارض است، زیرا ضرورت اجرای قوانین را به برخورداری اقتصادی گره می‌زند به این معنا که هر چقدر افراد ثروتمندتر باشند، الزام کمتری به رعایت مقررات دارند و به همین دلیل نهاد سیاستگذار آن را رد کرده است.

۵- افزایش مسئولیت پذیری و سواد فضای مجازی کاربران

دیگر راهکاری که گاهی پیشنهاد می‌شود افزایش مسئولیت‌پذیری کاربران به جای سکوهاست. به عبارت دیگر این راهکار چون امکان اعمال قانون در خصوص سکوهای عرضه را محدود می‌داند، تلاش می‌کند تا مصرف‌کننده را ملزم به رعایت مقررات بیشتر نماید. این مسئولیت‌پذیری می تواند به صورت داوطلبانه از طریق آموزش هایی نظیر سواد فضای مجازی باشد که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان در حال اجراست و در ایران نیز حدود ۱۰ سال است که جدی گرفته شده است. البته لازمه‌ی رویکرد «اجرای داوطلبانه الزامات»، اعمال جرایم و مجازات‌ها نسبت به ناقضان قوانین باشد.
اگرچه در سال‌های اخیر دادستانی کل کشور و ضابطان قضایی در قبال افرادی که بی مهابا رفتار مجرمانه دارند، برخی محدودیت‌ها را اعمال کرده است، اما پیش‌نیاز اجرای این طرح، احراز هویت عمومی در سطح شبکه اینترنت است. به طوری که مشخص باشد افراد در فضای عمومی (نه ارتباطات و محیط‌های خصوصی) به چه فعالیتی مشغول هستند و چه محتوایی را منتشر می‌کنند.

۶-اعمال قانون از طریق پالایش

پالایش یا فیلترینگ تقریبا از ابتدای دهه ۱۳۸۰ توسط وزارت ارتباطات انجام شده است. علت اتخاذ این رویکرد آن است که از طریق فنی به طور فراگیر قابل اجراست، به جهت اقتصادی کم‌هزینه بوده و اجرای آن تقریبا بدون تبعیض رخ می‌دهد. در دهه ۱۳۸۰ پالایش مطابق مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شد و یکپارچگی و کارامدی آن کمتر بود.

مشکلات کیفیت اینترنت در ایران ربطی به پالایش ندارد و اینکه در صورت حذف پالایش کیفیت دسترسی به شبکه ارتقا می‌یابد، نشانی غلط برای طفره رفتن از مسئولیت سرمایه‌گذاری و توسعه فنی شبکه است

اکنون پایه حقوقی مواجهه با سکوهای اینترنتی خارجی قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که پالایش نیز بر اساس آن انجام می شود. طبق این قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئولیت شناسایی و تعیین پایگاه ها و سکوهایی که رفتار مجرمانه دارند و تصمیم گیری در قبال پالایش آنها را بر عهده دارد.
طبق قانون جرایم رایانه ای، ۶ عضو از ۱۲ عضو این کارگروه وزرای دولت هستند و در مقابل ۴ عضو از دستگاه های حاکمیتی، دو عضو از نمایندگان مجلس می باشند. اگر رئیس جمهور بتواند تعامل گسترده ای انجام دهد، احتمالا رای ۷ تا ۹ عضو را می تواند با خود همراه سازد.
ضمن آنکه در خصوص سکوهای پرمصرف و رسانه‌های اجتماعی فراگیر با چند میلیون کاربر نوعا تصمیمات بدون توافق با شوراهای عالی مرتبط انجام نمی شود، لذا امکان رایزنی افزایش می‌یابد.

این راهکار طی حدود ۲۵ سال گذشته گسترش زیادی یافته است و ایران به یکی از موفق‌ترین کشورها در پیاده‌سازی آن تبدیل شده است و بسیاری از نواقص آن نیز به تدریج مرتفع شده است. البته هر راهکار فنی دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه راهکارهای فنی دور زدن آن نیز تدریجا توسعه یافته است و اکنون با سهولت می توان به روش های پالایش گریز با کیفیت بالا دست یافت . بنابراین برخی نهادهای مرتبط با اعمال حکمرانی در صدد جرم انگاری رسمی توسعه و عرضه ابزارهای پالایش گریز هستند.

طبق بررسی‌های انجام شده، عمده مشکلات کیفیت اینترنت در ایران ارتباط مستقیمی با پالایش ندارد و این تصور که در صورت حذف پالایش کیفیت دسترسی و استفاده از شبکه نیز ارتقاء می‌یابد، یک نشانی غلط برای طفره رفتن از مسئولیت سرمایه‌گذاری و توسعه فنی شبکه است.

تاثیر مثبت پالایش یا ایجاد نارضایتی اجتماعی

برای ارزیابی منصفانه فواید و ضررهای پالایش، لازم است جوانب موضوع در نظر گرفته شود. در ۱۰ سال اخیر در کنار اجرای نسبی راهکار «توسعه جایگزین‌های داخلی»، «مذاکره مستقیم با سکوهای خارجی» و «افزایش مسئولیت‌پذیری و سواد فضای مجازی کاربران» پالایش نیز به کار گرفته شده است.

علاوه بر آن، در ارزیابی سیاست پالایش سه کارکرد اصلی آن باید به طور مجزا لحاظ شود که یکی «پیشگیری و مقابله با جرایم نظیر هرزه نگاری»، دیگری «محدودسازی توسعه سکوهای رسانه اجتماعی خارجی و کمک به گسترش سکوهای داخلی» و سوم «مقابله با چالش‌های امنیتی» به خصوص در زمان اغتشاشات بوده است.

در خصوص مقابله با جرایم، گرچه در مواردی که هویت مجرم مشخص باشد امکان برخورد مستقیم با وی تا حدودی فراهم است، اما در بسیاری موارد مثل تبلیغات قمار که از سوی برخی سلبریتی‌ها از خارج از کشور رخ می‌دهد، امکانی جز پالایش سکو میسر نبوده است.
البته در خصوص قانونی بودن این شیوه مقابله با سکوهایی که صرفا بستر انتشار محتوا هستند و نقش مستقیم در تولید و انتشار ندارند، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی سکو را مسئول می‌دانند. این اختلاف در سطح جهانی نیز مطرح است. به طوری که در اروپا اغلب سکوی انتشار را مسئول می‌دانند و در آمریکا چندان مسئول نمی‌دانند.
اما این پرسش مطرح است در مواردی که یک سکو تبدیل به مجرای اصلی تبلیغاتی یک جرم گسترده نظیر قمار برخط شود، چه باید کرد؟ وقتی جرمی چندصد هزار تا چند میلیون نفر را درگیر کند و منجر به خروج سالانه چند همت ارز از کشور شود و راهکارهای مقابله مستقیم با مجرمان هم به تنهایی جوابگو نباشد، می‌توان گفت پالایش سکو در دسترس‌ترین ابزار برای مقابله با گسترش جرم است.

در زمان اغتشاشات اعمال پالایش شدید در زمان و مکان محدود بشدت در کاهش درگیری‌ها مؤثر بوده و این موضوع در کشورهای متعددی تجربه شده است

از سوی دیگر، اگر حتی این استدلال را بپذیریم که سکو مسئولیت حقوقی مستقیمی در این موارد مجرمانه ندارد و خود پالایش هم بازدارندگی کافی را نداشته است، باز هم یک توجیه قوی وجود دارد که باز گذاشتن سکوی خارجی پراستفاده اما محمل جرم و همزمان اعمال قوانین مقابله با جرم در سکوهای داخلی نوعی رفتار نامنصفانه با این سکوهای داخلی است.

در خصوص کارکرد دوم، یعنی محدودسازی سکوهای پرکاربرد خارجی جهت حمایت از توسعه نمونه‌های مشابه داخلی، اصلی‌ترین مصداق، مسدودسازی تلگرام و واتساپ است.
در این مورد مسدودسازی نمونه‌های خارجی همزمان با حمایت از سکوهای داخلی سبب شد تا در سال ۱۴۰۱ در مدت ۶ ماه این سکوهای پیام‌رسان از ۵ میلیون کاربر فعال ماهانه به بیش از ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه برسند.

البته سیاست حمایت از طریق مسدودسازی به تنهایی نمی‌تواند بیش از این مقدار رشد ایجاد کند و لازم است بسته حمایتی دولت در قالب «آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» مصوب سال ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصاد دیجیتال و نیز سند «حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت‌ها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور» مصوب ۱۴۰۲ شورایعالی فضای مجازی و سایر مقررات الحاقی مرتبط نیز به طور کامل اجرا شود. تنها در این شرایط می‌توان انتظار داشت مهاجرت از سکوهای خارجی که مشابه داخلی دارند تا حدود ۷۰ درصد جمعیت کاربران اتفاق بیفتد.

در خصوص کارکرد امنیتی پالایش به خصوص در زمان اغتشاشات، یافته‌ها نشان می‌دهد که اعمال پالایش شدید در زمان و مکان محدود بشدت در کاهش درگیری‌ها مؤثر بوده است و این موضوع در کشورهای متعددی تجربه شده است. با این حال این امر اولا وجاهت حقوقی جهت ممنوعیت طولانی مدت را ندارد و ثانیا بتدریج محدودیت اثرش را از دست می‌دهد و گروه هدف اغتشاشگر تدریجا راهکارهای جایگزین را که تحت اشراف حکومت نیست، به دست می‌آورد.

در مقابل، عده‌ای از منتقدان با توجه به نارضایتی اجتماعی از کاربرد گسترده پالایش، به آثار جانبی منفی راهکار پالایش اشاره می‌کنند و معتقدند جز در موارد کاملا مجرمانه نباید این رویه به کار گرفته شود.
آنها چند مورد انتقاد درباره این راهکار را مطرح می‌کنند که برخی از آنها شامل موارد ذیل هستند:

۱- مخاطرات استفاده گسترده از ابزارهای پالایش گریز به خصوص در بین نوجوانان و جوانان
۲- گسترش نارضایتی اجتماعی
۳- افت کیفیت شبکه اینترنت
۴- آسیب به اقتصاد دیجیتال
۵- حقوق مکتسبه کاربران و حق آزادی ارتباط
۶- فعالیت اقتصادی و فرهنگی موجه و مشروع
۷- شبهه درامدزایی نامشروع برای برخی ذی‌نفعان در حکومت
۸- قطبی شدن جامعه در بین سکوهای داخلی مجاز و خارجی پالایش شده.

به هر حال پالایش مانند هر راهکار دیگر، در کنار فواید و کارکردهایش در پیشبرد برخی سیاست‌ها مضراتی هم دارد.

جمع بندی

باید توجه شود که دستگاه‌های سیاست‌گذار حکومتی بین دو گزینه «نارضایتی‌های اجتماعی از پالایش و برخی مضرات آن» و «ولنگاری، بی قانونی و وابستگی گسترده به سکوهای غیرمجاز خارجی» قرار داشته و هزینه دومی را برای کشور بسیار بیشتر تشخیص داده‌اند.
به همین دلیل «سردار احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی، در نشست عمومی بریکس در آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۲ تأکید می‌کند که باید سکوهای خارجی فعال در کشور، تحت قوانین و مقررات ملی فعالیت کنند و در غیر این صورت امکان فعالیت آزادانه را ندارند.
پاسخ کوتاه مدت شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در خصوص این انتقادات، اصلاح و ارتقای کیفیت پالایش بوده است که در مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی در پایان سال ۱۴۰۳ آمده است.
البته در بلندمدت می توان با اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای که لایحه آن اکنون در قوه قضاییه تدوین شده است، به یک چارچوب حقوقی دقیق‌تر و بهتر دست یافت که ضمن برخورداری از فواید پالایش، مضرات آن را نداشته باشد.
بنابراین، سیاست‌گذار با اتخاذ خط مشی «بی‌قانونی، بدتر از قانون بد است»، اعمال نکردن حکمرانی بر فضای مجازی را همان‌طور که رهبر معظم انقلاب مکرر تذکر داده‌اند، منجر به ولنگاری می‌داند. با این حال، پالایش را راهکار اصلی و نهایی حل مشکل نمی‌شناسد و چنانکه گفته شد، سه راهکار دیگر اعمال حکمرانی را نیز همزمان استفاده می‌کند.