زندگی در‌ ایران پولی می‌شود

سال گذشته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران جدیدترین آمار اتباع بیگانه غیرمجاز حاضر در ایران را اعلام کرد.

کد خبر: ۷۱۲۲۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲

ايران اكونوميست- آن طور که منابع خبری روز گذشته اعلام کردند، یک فوریت اخذ عوارض از اتباع خارجی در شورای شهر تهران تصویب شده است. بر این اساس، اتباع بیگانه در تهران برای ماندن مجبور به پرداخت پولی هستند که پیش بینی می‌شود درآمدی پایدار برای شهرداری ها و همچنین استانداری‌ها باشد. این عوارض یا کمک‌هایی که با پذیرش اتباع خارجی امکان پذیر می‌شود هرچند می تواند بخشی از هزینه‌هایی که مهاجرت به کشور ما تحمیل می کنند را جبران کند اما، شمشیری دولبه است و ممکن است به تسهیل تابعیت اتباع بیگانه به ویژه افغان‌ها منجر شود. این در حالی است که افزایش بیش از حد مهاجران می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

سال گذشته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران جدیدترین آمار اتباع بیگانه غیرمجاز حاضر در ایران را اعلام کرد. عزیز کاظمی با اشاره به اینکه 840 هزار اتباع بیگانه مجاز در کشور حضور دارند افزود: در خصوص اتباع بیگانه مجاز آمار دقیق در اختیار است اما افراد غیرمجاز حدود 600 تا 800 هزار نفر هستند.

بیگانگانی که از پرداخت عوارض معاف هستند

یکی از وظایف اصلی و اساسی شهرداری های کشور ارائه خدمات به شهروندان در امور اجتماعی و رفاهی و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رفاه عمومی است.بدین لحاظ هر یک از ساکنین شهر باید بهای خدمات استفاده خود از خدمات عمومی را بپردازد. این به‌وسیله شهروندان ایرانی به صورت‌های گوناگون و در قالب پرداخت عوارض پرداخت می‌شود.اما اتباع خارجی مقیم در کشور که دارای مجوز حضور و اقامت نیز هستند اگر چه از خدمات ارائه شده به‌وسیله شهرداری‌ها و دولت استفاده می‌نمایند ولی به دلیل عدم وجود قوانین شفاف هزینه‌های استفاده از خدمات و رفاه را نمی‌پردازند لذا برای حل بخشی از این مشکل، ماده واحده مربوط به اخذ بهای خدمات از اتباع بیگانه دارای کارت اقامت ساکن در شهرهای کشور به‌وسیله شورای عالی استان‌ها تصویب و جهت اجرا به شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ  شد.

تصویب اخذ عوارض از اتباع خارجی

روز گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از تصویب یک فوریت طرح اخذ عوارض از اتباع خارجی خبر داد.

علیرضا دبیر با اشاره به مصوبه سال ۸۵ شورای دوم اسلامی شهر تهران درباره اخذ عوارض از اتباع خارجی گفت:‌ این مصوبه به دلیل اختلافی که بین شهرداری و استانداری وجود داشت سال‌ها مسکوت مانده بود. اما با مذاکراتی که با معاون استاندار انجام شده قرار شد سهم استانداری به صورت تسهیلات پرداخت شود.

دوستی به عنوان مخالف دوفوریت این طرح ، پیشنهاد رای گیری برای یک فوریت آن را ارائه داد و گفت:‌ ممکن است برای دولت و شهرداری انعکاس منفی داشته باشد. چون این متن شامل سفرا و مهاجرین سیاسی هم می‌شود و من با آن مخالف هستم.سرخو نگرانی خود را بابت قانونی شدن اقامت کسانی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند مطرح کرد و گفت: اصل موضوع که از مهاجرین عوارضی اخذ شود درست است اما این نگرانی وجود دارد که مهاجرین غیرقانونی با پرداخت صد هزار تومان اقامت قانونی به دست بیاورند و این صحیح نیست.چمران در پاسخ به سرخو گفت:‌ این عوارض زمان تمدید کارت اقامت دریافت می‌شود و این نگرانی وجود ندارد.

دنیامالی پیشنهاد کرد دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتخانه‌ها و نمایندگان فرهنگی کشورها از این عوارض مستثنی باشند. به گزارش ایسنا، دبیر در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده گفت:‌ این قانون جدید نیست و در سال ۸۵ در شورای دوم تصویب شده است. بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود سالانه و در ابتدای سال نسبت به اخذ عوارض از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون ریال دریافت کند.

آیا همه اتباع بیگانه مجوز دارند؟

اگر چه قانون فوق به تصویب رسیده و جهت اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است اما این سوال در ذهن مجسم می شود که آیا کشور ما نیز مانند سایر کشورها دارای قانون مشخص و یکسانی برای اتباع  خارجی بوده و همه اتباع بیگانه از حقوق یکسان برخوردار هستند؟ آیا همه اتباع بیگانه دارای مجوز ورود و کارت اقامت می‌باشند؟ آیا افغانی‌های ساکن ایران اتباع خارجی محسوب می شوند؟! اگر آنها نیز تبعه خارجی به‌حساب می‌آیند آیا  برای ورود و خروج آنها ومدت اقامت آنها قانونی وجود دارد؟ حال اگر قرار باشد  قانون فوق اجرا شود،فقط شامل کسانی می شود که دارای کارت اقامت باشند و سایر اتباع بیگانه که بطور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و هیچگونه مجوز اقامتی نیز ندارند و جالب‌تر آنکه هیچ برخوردی نیز با آنها نشده و در کمال احترام در شهرهای کشور زندگی می کنند شامل این قانون نمی‌شوند .مگر چند درصد از افاغنه ساکن ایران دارای مجور اقامت هستند؟آیا آنها از امکانات شهری و خدمات شهرداری‌ها استفاده نمی‌نمایند؟ به فرض هم که شهرداری بخواهد از آنان عوارض دریافت نماید،آیا کسانی که کارت اقامت ندارند نیازی به شهرداری دارند که بخواهند به آنجا مراجعه نموده تا از آنان عوارضی دریافت شود؟اتباع خارجی فقط و فقط از طریق نیروی انتظامی آن هم با گرفتن موتورسیکلت هایشان کمی گرفتار هستند که آن هم با وساطت صاحبان مشاغل از طریق بزرگان شهر و شوراهای اسلامی  حل می شود.

با ورود اتباع غیر مجاز برخورد شود

یک جامعه‌شناس در این باره به آرمان می گوید: لازم است قانونی تصویب شود تا جلوی ورود غیر قانونی اتباع خارجی گرفته شود زیرا، کمتردر کشوری مشاهده می شود که ورود و خروج اتباع بیگانه به‌راحتی صورت گیرد و هیچگونه برخوردی نیز انجام نشود. قمر فلاح می‌افزاید: اتباع بیگانه به دلیل نداشتن مجوز احتمال دارد مرتکب هر گونه جرمی  بشوند.همانگونه که در روزنامه‌ها مشاهده می‌شود. او ادامه می‌دهد: عوارض گرفتن از این افراد با توجه به اینکه آنها مثل بقیه شهروندان از امکانات شهری استفاده می کنند ضرورت دارد اما برخورد با مهاجران غیر قانونی بیش از آن اهمیت دارد. او ادامه می دهد: اتباع خارجی در صورتی که نظارتی بر ورود و خروج آنها صورت نگیرد نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نمی کنند بلکه مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می‌کنند.

اخذ عوارض از خارجی ها ممکن است تصویب نشود

یکی از اعضای شورای شهر درباره تصویب این قانون به آرمان می‌گوید: به‌ رغم اینکه یک فوریت این طرح تصویب شده؛ دو فوریت آن هنوز رای نیاورده و قرار است در کمیسیون‌ها بررسی شود. محمد سالاری در ادامه می گوید: اگر قرار است با تراکم فروشی در شهرداری مقابله شود و تصدی‌گری شهری برون سپاری شود باید بودجه شهرداری تامین باشد و این اقدامات در این راستا صورت گرفته است.سالاری عنوان می کند: اتباع خارجی به ویژه افغانی ها در ایران سالیان سال است که زندگی می کنند و اگر قرار است مانند شهروندان ایرانی از همه امکانات شهری استفاده کنند لازم است مانند بقیه مالیات بپردازند.

او با اشاره به اینکه منبع درآمد شهرداری از محل عوارض هایی تامین می‌شود که شهروندان می پردازند می‌گوید: حتی نهادهای دولتی هم باید ملزم به پرداخت عوارض شوند و تنها شهروندان نباید این مالیات‌ها را بپردازند. افراد خارجی که به شکل قانونی در کشور زندگی می کنند باید مالیات بپردازند و این مسئله دارای جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بی‌شماری است وبنابراین تصویب آن منوط به بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون‌هاست و شاید حتی این قانون تصویب نشده و رد شود.