تأثیر جایگاه ریاست جمهوری بر فیلترینگ و حکمرانی مجازی

اهمیت بسترهای مختلف فضای مجازی مانند سکوهای رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌ها که بخش زیادی از زندگی مردم را درگیر خود کرده، زمانی مشخص می‌شود که این موضوع در میزگردها و مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مسائل مهم پیش‌روی نامزدهای انتخابات بوده؛ اما این نکته مهم است که دیدگاه‌های نامزدها چگونه در سبد کارشناسان جای گرفته است.

کد خبر: ۷۱۱۸۲۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۹

زیست و فعالیت در بسترهای فضای مجازی که در سال‌های اخیر در کشور اهمیت زیادی پیدا کرده، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارشناسان، متخصصان و سیاست‌گذاران در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. این دغدغه به چالشی برای سیاست‌گذاران در جایگاه‌های مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت منجر شده است.
یکی از مسائل مطرح شده در مناظره سوم بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ موضوع «حکمرانی فضای مجازی» و مساله «فیلترینگ» بود. موضوعی که پرسش‌ها و انتظارهای زیادی را برای مخاطبان و کارشناسان این حوزه ایجاد کرده و اصلی‌ترین پرسش این است که آیا رئیس‌جمهوری و دولت تحت امرش، امکان مدیریت فضای مجازی و یا حتی رفع فیلترینگ را دارد؟

پژوهشگر ایران اکونومیست با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه با دکتر «محمدحسین سیاح طاهری» جامعه‌شناس و کارشناس فضای مجازی و «محمد کشوری» مدیر اندیشکده طیف و کارشناس حوزه فضای مجازی به گفت‌وگو نشست.

دکتر محمدحسین سیاح طاهری

سیاح طاهری در مورد نقش دولت‌ها در موضوع فیلترینگ می‌گوید: موضوع مهم در این بحث این است که فیلترینگ قانون مصوب دارد و تغییر آن نیازمند طرح لایحه، تصویب آن در مجلس و عبور از مراحل مختلف در شورای نگهبان است و این اتفاق حداقل در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و فردی در جایگاه ریاست‌جمهوری امکان مخالفت با اصل موضوع فیلترینگ را ندارد.

تصمیم‌گیری در رابطه با مصادیق مرتبط با فیلترینگ به صورت جمعی انجام می‌شود و رئیس‌جمهوری اگرچه عضو مهمی در این کارگروه است اما به تنهایی نمی‌تواند در این رابطه تصمیم بگیردنکته بعدی این است که تصمیم‌گیری در رابطه با مصادیق مرتبط با فیلترینگ به صورت جمعی صورت می‌گیرد و افرادی که نماینده نهادهای مختلف هستند در لایه‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد اعمال فیلتر و یا رفع آن تصمیم می‌گیرند. بنابراین رئیس‌جمهور اگرچه عضو مهمی در این کارگروه است و ۶ عضو از ۱۲ عضو این کارگروه هم از دولت هستند، اما به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه تصمیم بگیرد.»

کشوری هم در مورد اختیارات رئیس‌جمهوری و دولت در رابطه با موضوع فیلترینگ معتقد است: دولت چه از طریق نقشی که در شورای عالی فضای مجازی دارد_زیرا ریاست شورا بر عهده رئیس‌جمهوری است و هم دبیر شورا را خود او منصوب می‌کند _ و چه از طریق اعضایی که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، می‌تواند تاثیر مهمی بر تصمیم‌های و سیاست‌های کلان مرتبط با استفاده از اینترنت، فضای مجازی و اعمال فیلترینگ داشته باشد.
اما از آنجا که سهم مهمی از اعضا به خصوص در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خارج از دولت هستند، دولت در بعضی موارد می‌تواند با تعامل و یا دنبال کردن ایده‌ای که در زمینه اینترنت دارد، سیاست‌ها را اصلاح کند و یا اگر قادر به اصلاح و یا تغییر نظر نیست، حداقل آن را تعدیل کند و یا هزینه آن را بالا ببرد.

فیلترینگ و نامزدها؛ از وعده تا عمل
در مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و در بخش مربوط به موضوع فیلترینگ، نامزدها نظراتی در مورد مبحث فیلترینگ داشتند و وعده‌هایی نیز در این رابطه داده‌اند.

طاهری در رابطه با این وعده‌ها می‌گوید: در اساس، ادعای برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در رابطه با «رفع فیلترینگ» یا «رفع فیلترینگ اعمال‌شده بر برخی سکوها» تا حدی به دور از واقعیت است؛ زیرا رئیس‌جمهوری در این موضوع فعال مایشاء نیست و نیازمند اقناع و همراه کردن بقیه دستگاه‌های هیات حاکم در همه لایه‌ها مانند قوه قضائیه، قوه مقننه و نهادهای تصمیم‌گیر دیگر در جهت راهبری این مساله است.

این موضوع مانند آن است که رئیس‌جمهوری اعلام کند قصد دارد قانون مجازات اسلامی و یا قانون تجارت الکترونیک را تغییر دهد. کلیت این فرآیند شدنی‌ است و از اختیارات رئیس‌جمهوری بوده اما نیاز به فعالیت گسترده و پیچیده‌ای برای تحقق دارد.
رئیس‌جمهوری همچنین مجری قانون است و اگر اعتقاد به یک قانون نداشته باشد این امکان وجود دارد که آن قانون به طور کامل و دقیق اجرا نشود که در این صورت قانون در عمل بی‌اثر می‌شود. از طرف دیگر اگر دولت با یک سکوی خارجی ارتباط خوبی داشته باشد که در برخی دولت‌ها نیز این اتفاق افتاد و سکوهای خارجی مورد حمایت آن دولت‌ها قرار گرفتند، شرایط برای فعالیت این سکوها بیشتر فراهم می‌شود.

محمد کشوری

کشوری با اشاره به وعده‌های نامزدها در مناظره‌ها در زمینه فضای مجازی می‌گوید: آنچه که در مناظره‌ها و میزگردهای کارشناسی و گاهی از میان محتوایی که برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، دریافت کردم این بوده که موضع‌گیری نامزدها در این موضوع تا حد زیادی محافظه‌کارانه است و به این دلیل که از پایگاه رای خود نگرانند، نمی‌توانند موضع‌گیری صریح به‌ویژه برای حفظ وضع موجود داشته باشند. در این مناظره‌ها و گفت‌وگوها برخی حرف‌های کلی که در عین حال موافق سیاست‌های کلی حاکمیت در این زمینه است، گفته شد که تغییر وضع موجود نیز از آن احساس نمی‌شد.
برای مثال یکی از نامزدها در پستی که در صفحه خود در ایکس(توئیتر سابق) منتشر کرد به پنج مورد از جمله حمایت از سکوهای داخلی، مذاکره با سکوهای خارجی و دغدغه و نگرانی در مورد فضای فرهنگی کشور و.... اشاره کرد که این موارد در همه اسناد موجود است و به نظر نمی‌رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد. اما مساله جزئیات اجرایی این موارد و از طرف دیگر راهکار برون‌رفت از بن‌بست در صورت اجرایی نشدن آنهاست.

مشاوران برخی از نامزدها نکاتی را مانند دادن سهمی از محتوا به تولیدکنندگان محتوا را که بارها از طرف افراد مختلف تکرار شده، مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد نامزدها دیدگاه خاصی در عرصه تخصصی فضای مجازی ندارند و فقط حرف‌های مشاوران خود را تکرار می‌کنند؛ اما این حرف‌ها که ظاهر زیبایی هم دارند در اجرا دچار مشکل خواهد شد و چالش‌های جدی را ایجاد می‌کند. در مجموع نکته برجسته‌ای در این زمینه را در صحبت‌های هیچ یک از نامزدها ندیدم.

کارشناسان و حل چالش فیلترینگ
موضوع فیلترینگ که اکنون بیش از هر موضوع دیگری در حوزه حکمرانی فضای مجازی توجه کارشناسان و افراد مختلف جامعه را به خود جلب کرده است، به چالشی جدی برای رئیس‌جمهوری آینده تبدیل شده است. اما نظر کارشناسان درباره حل این چالش چیست؟

یکی از راه‌های حل مساله فیلترینگ، مذاکره با سکوهای بزرگ است که می‌توان از طریق دیپلماسی دیجیتال قوی دولت مستقر به توافق اقتصادی و سیاسی رسیدطاهری در رابطه با راهکارها برای حل مساله فیلترینگ می‌گوید: در رابطه با حل چالش فیلترینگ باید توجه داشت که اصل این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. نوع مواجهه ایالات متحده با تیک‌تاک و یا قوانینی که اتحادیه اروپا در مورد برخی از سرویس‌های آمریکایی در حال اجرای آن است، نشان دهنده اهمیت حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف است.

جدیت این کشورها در اجرای این قوانین تا جایی‌ست که یکی از ابزارهایی که توسط حاکمیت و دولت‌ها به عنوان آخرین راه‌حل آنها برای اجرای درست این قوانین استفاده می‌شود، فیلترینگ است؛ اما راه‌حل‌های دیگری برای حل چالش‌ حکمرانی وجود دارد که یکی از آن‌ها مذاکره است و می‌توان از طریق دیپلماسی این مساله را با سکوهای بزرگ مطرح کرد و به توافق اقتصادی و سیاسی رسید که نیازمند دیپلماسی دیجیتال قوی از سوی دولت مستقر است.

به دلیل اینکه بخش کمی از سرویس‌های دیجیتال فیلتر شده، محتوای مجرمانه و نامناسب و بخش اعظم محتوای مناسب دارند، راه‌حل بعدی، اتخاذ راهکارهای فنی به شکلی‌ است که به واسطه آن امکان دسترسی به محتوای سالم، بدون مشاهده محتوای نامناسب فراهم شود. این مهم در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «افزایش ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» پیش‌بینی شده است.

کشوری دیدگاه دیگری در مورد حل چالش فیلترینگ دارد: موضوع فیلترینگ پیشینه‌ای ۱۵ ساله دارد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت آن را حل کرد؛ اما در درجه اول دولتی که روی کار می‌آید، در مورد این موضوع باید میان مسئولان خود و حاکمیت، به اجماع و وحدت نظر برسد. در سه سال اخیر به جز تشدید فیلترینگ، اتفاق دیگری در حوزه دسترسی به شبکه‌های جهانی و شبکه‌های اجتماعی نیفتاده است.
زمانی که همه سکوها فیلتر می‌شوند اما فیلترشکن‌ به راحتی در دسترس عموم جامعه باشد، فیلتر اتفاق نیفتاده و در عوض دسترسی به سایت‌های مستهجن برای عموم آسان شده استاز طرفی موازنه نکات مثبت و منفی ادامه وضع کنونی و اصلاح این وضعیت و آسیب‌های ناشی از فیلترینگ باید به صورت جدی بررسی شود. اکنون فیلترشکن در دسترس گروه سنی کودک و نوجوان که غالبا افراد موثر و حساس جامعه هستند، قرار گرفته است.
زمانی که همه سکوها به این شکل فیلتر می‌شوند اما فیلترشکن‌ به راحتی در دسترس عموم جامعه باشد، در واقع فیلتر اتفاق نیفتاده است و در عوض دسترسی به سایت‌های مستهجن و غیراخلاقی برای عموم آسان شده است.در حالی که در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی باوجود آزاد بودن سکوهای رسانه‌های اجتماعی مانند ایکس(توئیتر سابق)، یوتیوب و تلگرام، دسترسی به سایت‌های مستهجن فیلتر شده است.

در این حالت فیلترینگ معنا دارد، زیرا سایت و محتوایی فیلتر شده است که شاید تنها ۵ درصد از افراد جامعه از آن استفاده کنند؛ اما زمانی که سایت‌ها، سکوهای رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی فیلتر می‌شوند که در عمل ۶۰ درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند، موضوع بی‌ارزش شده و از کنترل خارج می‌شود.

بنابراین برای ایجاد موازنه در بخش مثبت و منفی این موضوع که اکنون، جنبه منفی آن غلبه دارد، باید فکر جدی شود. از سال ۱۳۹۲ در بحث کنترل محتوا برای کودک و نوجوان، وزیران ارتباطات در دولت‌های مختلف اینترنت کودک و نوجوان را افتتاح کردند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و به نتیجه نمی‌رسد.

با ادامه این شیوه نه تنها این موضوع حل نمی‌شود بلکه خود نوجوان از نخستین کسانی است که از فیلترشکن استفاده می‌کند. بنابراین دولت باید موازنه آسیب‌ها، نقاط ضعف و قوت فیلترینگ و یا اصلاح وضعیت را به صورت جدی و بدون داشتن این پیش‌فرض که فیلترینگ کارآمد است، با مشورت کارشناسان بررسی کند.