۳۳ ماه در برابر هشت سال؛ دستاورد نقد در برابر وعده نسیه

با شروع مناظرات انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله و معمایی قدیمی برجسته شد. معمایی که برای بیش از ده سال اساس و مسیر حرکت سیاست خارجی و اقتصاد ایران را محل نزاع قرار داده است. مسئله این منازعه هم این است که علت مشکلات اقتصادی کشور تحریم است یا سو مدیریت؟!

کد خبر: ۷۱۱۶۱۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۳

به گزارش گروه سیاست خارجی ایران اکونومیست، ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور از ابتدای دهه ۹۰ به یکی از اصلی‌ترین محل های نزاع بین نخبگان، دانشگاهیان و همچنین صاحب نظران حوزه حکمرانی، سیاست خارجی و اقتصاددانان کشور بدل گشته است.

این ریشه‌یابی در ساده‌ترین شکل ممکن به یک دوگانه مشهور رسیده و این دوگانه اساس مهمترین مناظرات بین سیاستمداران، صاحب نظران و نامزدهای انتخاباتی در طی بیش از ۱۳سال گذشته گردیده است.

این دوگانه بر پایه ارجاع مشکلات اقتصادی کشور به تحریم های حداکثری غرب و در مقابل آن ارجاع عمده مشکلات و عقب ماندگی‌ها بر سومدیریت‌ها در سیاستگذاری و اجرای سیاست های اقتصادی، اجرایی و حاکمیتی دارد.

دولت یازدهم و تاکید بر نقش تحریم

دولت یازدهم و دوازدهم بر همین اساس با وعده چرخش سانیریفیوژ در کنار چرخش چرخ اقتصاد و صنعت کشور در سال ۱۳۹۴ توافق برجام را با کشورهای ۵+۱ منعقد و بر طبق قطعنامه۲۲۳۱ سازمان ملل ایران اقدام به عقب نشینی در بسیاری از موارد صنعتی، علمی و اجرایی مرتبط با برنامه هسته‌ای و برنامه فضایی کرده و محدودیت های بسیاری را در حوزه معاملات تسلیحاتی پذیرفت.

مسیر عقب‌نشینی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اذعان مدیران ارشد اقتصادی و مالی همان دولت از جمله رئیس اسبق بانک مرکزی حتی در سال‌های قبل از خروج آمریکا از برجام هیچ عایدی برای ایران نداشت.

ولی الله سیف در سال ۱۳۹۵ در مصاحبه ای با بلومبرگ به این واقعیت اذعان کرد که علی رغم این توافق، کشورمان توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده در خارج از کشور را نداشته است.

این عقب نشینی دولت حسن روحانی در نهایت منجر به عقب گردی تاریخی در مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و توسعه کشور شد.

در چنین وضعیتی در سال ۱۴۰۰، شهید سید ابراهیم رئیسی دولت را در شرایطی که به اذعان دولت مردان دولت دوازدهم، کشور حتی در پرداخت حقوق کارمندان در مضیقه قرار داشت، تحویل گرفت.

کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز از سومدیریتی رنج می‌برد که با وابسته کردن هر موضوعی در کشور به مسائل اختلافی با غرب، حتی در تهیه واکسن کرونا در شرایط بحرانی شیوع و همه گیری این ویروس و مرگ هفتصد هموطن در روز نیز درمانده بود.

در ادامه ایران اکونومیست با بررسی عملکرد دولت سیزدهم در آواربرداری از آسیب‌های اقتصادی و عقب‌گرد دهه ۹۰ به برخی موفقیت‌های دولت سیزدهم در پرتو سیاست خارجی متوازن اشاره خواهد کرد.

از درماندگی در فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت تا رکورد زدنی به ۱.۵ میلیون

دولت سیزدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را برعهده گرفت که فروش نفت ایران به رقمی پایین تر از ۵۰۰ هزار بشکه و بنابر بعضی از روایت ها به رقم اسفناک ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

دولت سیزدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را برعهده گرفت که فروش نفت ایران به رقمی پایین تر از ۵۰۰ هزار بشکه و بنابر بعضی از روایت ها به رقم ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. طبق آخرین آمار گمرک، ایران اکنون توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساندبا شروع فعالیت دولت سیزدهم و با تغییر ریل در سیاست خارجی و همچنین سیاست های کلی تجارت بین الملل ایران، تولید نفت کشور و بالاخص فروش نفت ایران روندی صعودی به خود گرفته و جایگاه ایران در سبد جهانی انرژی بازیابی شد.

در همین زمینه روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۶میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و هم اکنون نیز طبق آمار بین المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک، ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است به طوریکه رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان در ایالات متحده گفته است ایرانی‌ها هنر دور زدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.

در روز پایانی دولت سابق، بالغ بر ۹۰ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی روی آب ذخیره شده بود و همه‌چیزی برای بحرانی‌شدن شرایط آماده بود، اما با آغاز فعالیت دولت سیزدهم و بازارسازی و بازاریابی فعال این وزارتخانه، تمام این ذخایر در مدت‌زمان اندکی به فروش رفت. لازم به ذکر است سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار هزینه نگهداری از این ذخایر بود و دولت سیزدهم امروز به‌جای پرداخت این هزینه‌های نابجا که درواقع حاصل ناکارآمدی در بخش فروش و بازاریابی بود، درآمدهای حاصله را صرف پیشبرد پروژه‌های عمرانی می‌کند

عضویت ایران در جبهه جدید قدرت جهانی؛ بریکس و شانگهای

گرچه از سال‌های پیش از دولت سیزدهم تلاش هایی برای پیوستن ایران به سازمان‌ها و گروه‌های جدید قدرت جهانی صورت گرفته بود، ولی سیاست نزدیکی به غرب در دولت سابق و خوش بینی مفرط در بین مسئولان سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، منجر به نوعی فاصله میان ایران و قدرت های نوظهور در جهان غیرغربی شده بود، این موضوع تا حدی بود که علی رغم مخالفت ضمنی چین و روسیه با تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در برجام، تیم مذاکره کننده ایران در آن زمان، این موضوع را نیز فدای اصل توافق با طرفین غربی کرده بود.

دولت سیزدهم در شرایطی که آمریکا بدون هیچ کیفری از برجام خارج شده و در وضعیتی که ۲۰ ماه انتظار مسئولین دولت دوازدهم به سازوکار ناکارآمد اینستکس هیچ دستاوری را به همراه نداشت، از مرداد ماه ۱۴۰۰ با پیگیری سیاست نزدیکی به کشورهای غیر غربی در سرتاسر جهان و توسعه روابط با ابرقدرت های جهانی همچون چین و روسیه در کنار ادامه مذاکرات هسته ای با غرب، موقعیت ایران در دنیای سیاست بین الملل را برجسته تر کرده و منجر به عضویت رسمی ایران در بزرگترین اتحاد قدرت های غیرغربی در جهان شد.

همسایگانی که دولت سیزدهم را دوست خود می‌دانستند

در مرداد ماه ۱۴۰۰، دولت سابق در شرایطی سکان اداره کشور را به شهید رئیسی تحویل داد که روابط با همسایگان در وضعیتی نه چندان مطلوب قرار داشت. گرچه تلاش هایی برای بهبود روابط علی الخصوص با کشورهای عربی منطقه غرب آسیا صورت گرفته بود ولی هیچ کدام این تلاش ها به کوچکترین نتیجه ای منجر نگشت.

شهید سید ابراهیم رئیسی و شهید حسین امیرعبداللهیان با پیگیری بهبود روابط با کشورهای همسایه، در طی مدت زمان کوتاهی رابطه دیپلماتیک و سیاسی ایران با عربستان را برقرار کرده و سطح روابط میان کشورمان با دیگر همسایگان از جمله پاکستان، ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان را توسعه دادند.

رئیسی وامدار آواری از مشکلات در سیاست خارجی ایران بود، در زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم، سومدیریت و نابلدی در میان مسئولین دولت سابق در حوزه وزارت نفت و حوزه سیاست خارجی، منجر به ضرر هنگفت به کشور در پرونده گاز با ترکمنستان شده و محکومیت ایران در پرونده کرسنت به دلیل برخی ملاحظات دولت یازدهم و دوازدهم در عدم پیگیری و فرصت دادن دوباره به دست اندرکاران این پرونده در ان دولت منجر به جریمه چند میلیارد دلاری در پرونده های بین المللی نفتی و گازی شده بود.

رئیسی وامدار آواری از مشکلات در سیاست خارجی ایران بود، در زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم، سومدیریت و نابلدی در میان مسئولین دولت سابق در حوزه وزارت نفت و حوزه سیاست خارجی، منجر به ضرر هنگفت به کشور در پرونده گاز با ترکمنستان شد

شهید رئیسی در عین مسئولیت پذیری در طی کمتر از سه سال فعالیت دولت سیزدهم، تاوان و ضرر آوارهای سیاست خارجی و تجارت بین المللی ایران در دولت سابق را پرداخت کرده و روابط خدشه دار شده میان ایران و ترکمنستان را بهبود بخشید.

افول هشت ساله سرمایه گذاری های خارجی در دولت سابق و صعود آن در دولت سیزدهم

دولت یازدهم و دوازدهم گرچه با شعار توسعه روابط با جهان بر سر کار آمد ولی در طی این دولت کشور حتی در سالهای بین اجرای برجام تا خروج آمریکا از این توافق نیست نتوانست سرمایه گذاری های خارجی را جذب کرده و پایین ترین نرخ سرمایه گذاری خارجی در تاریخ دولت های پس از پایان جنگ تحمیلی را به ثبت رساند.

در طی هشت سال پیش از این دولت در دولت های نهم و دهم حجم جذب سرمایه های خارجی به رقم ۲۴ میلیارد دلار و میانگین سالانه ۳ میلیارد دلار در سال رسیده بود، که این رقم حتی در سالهای اوج فشار غرب بر ایران نیز تا حدودی حفظ شده بود.

دولت یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال فعالیت خود با سقوطی ۱۰ میلیار دلاری نسبت به دولت قبل از خود رقم ۱۴ میلیارد دلار و میانگین سالانه۱.۷۵ میلیارد دلار را به ثبت رساند که یکی از پایین ترین آمار جذب سرمایه خارجی در تاریخ تجارت ایران به شمار می آید.

در دولت شهید رئیسی تنها در طی ۳۳ ماه فعالیت این دولت رقم درخشان ۱۰.۶ میلیارد دلار و میانگین سالانه۴.۲ میلیارد دلار به ثبت رسید که این رقم در تناسب نسبت به دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم بسیار بالاتر بود.

این رشد سرمایه گذاری های خارجی در شرایطی رخ داد که ایران تحت شدید ترین فشارهای غرب و ناکارآمدی برجام قرار گرفته بود.

رشد صادرات غیر نفتی

دولت سیزدهم جدای از فروش نفت در موضوع صادرات غیر نفتی نیز عملکردی درخشان را به ثبت رساند. در طی ۳۳ ماه فعالیت این دولت رقم متوسط ماهانه صادرات غیر نفتی ایران به رقم ۴۲۹۰ میلیون دلار رسید این درحالی است که مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم میانگین ماهانه ۳۰۸۲ میلیون دلار در دولت یازدهم و ۳۱۳۴ میلیون دلار در دولت دوازدهم را رقم زدند.

سرمایه گذاری های مصوب خارجی و مقایسه دولت سیزدهم با دولت قبل

یکی از شاخص های مهم در حوزه بررسی عملکرد تجاری و اقتصادی دولت ها شاخص سرمایه گذاری مصوب خارجی به شمار می آید. در این حوزه نیز مدعیان ارتباط با جهان در دولت یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال فعالیت خود رقم ۹۶۶۰ میلیون دلار به ثبت رسانده و دولت سیزدهم تنها در سه سال فعالیت خود رقم درخشان ۱۱۹۲۳ میلیون دلار را رقم زد.

در این حوزه در سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سالی که رقم به شکل کامل به دولت سیزدهم مربوط است، کشورمان موفق به ثبت رقم ۴۱۹۳ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی شد که در مقایسه با سال پایانی دولت دوازدهم رشدی نزدیکی به ۴ برابری داشته است.

**بدون برجام، بدون Fatf، بدون ادعا

دولت سیزدهم گرچه عمری کوتاه تر از دولت پیش از خود داشت ولی در طی تنها ۳۳ ماه فعالیت بدون ادعا و وابسته سازی مسائل کشور به خواست بیگانگان در مسائلی همچون مسائل فرابرجامی و fatf که بهانه دولت قبل برای فرار از مسئولیت شکست هایش بود، بدون معطلی ۲۰ ماهه برای اینستکس و وعده اروپایی‌ها، بدون نابودی و از دست دادن ظرفیت و فرصت طلایی توسعه روابط به دلیل محصور کردن سیاست خارجی به غرب، عملکردی را به ثبت رساند که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد و قطعا افرادی که ناکارآمدی خود را با دستاوردهای پی در پی شهید رئیسی مقایسه می کنند از این مقایسه عصبانی خواهند بود.