عدالت و شفافیت در نظام حقوقی و قضایی با تحول دیجیتال در حال انجام است

دبیرستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، از اقدامات این ستاد با استفاده از دانش‌بنیان‌ها برای توسعه فناوری‌های حقوقی و قضایی در ایجاد و تقویت زیست‌بوم نوآورانه و ارائه راه‌حل‌های فناورانه برای چالش‌های دستگاه قضایی خبرداد.

کد خبر: ۷۱۱۴۳۲

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۸

به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، لگال تک (legal tech) یا فناوری حقوقی، به استفاده از ابزارها و نوآوری‌های فناورانه جهت ارتقای ارائه خدمات حقوقی، افزایش کارایی فرآیندهای قضایی و در نهایت، تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی اطلاق می‌شود.

این حوزه نوظهور، شامل طیف گسترده‌ای از کاربردها می‌شود و از آن جمله می توان به کاربرد هوش مصنوعی برای تحلیل حجم عظیم داده‌های حقوقی، پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها و حتی ارائه مشاوره حقوقی اولیه و کاربرد قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی فرآینده ای قراردادی و تضمین اجرای تعهدات، کاربرد پلتفرم‌های آنلاین، برای اتصال وکلا و موکلان، تسهیل دسترسی به اطلاعات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی از راه دور و کاربرد ابزارهای مدیریت پرونده؛ برای سازماندهی و مدیریت مؤثر پرونده‌های حقوقی اشاره‌کرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رشد فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال، فرصت ها و ظرفیت های خوبی برای تحولات اساسی در نظام‌های حقوقی و قضایی به وجود آورده، گفت: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی فرصت‌های جدیدی را برای این نظام‌ها ایجاد می‌کنند.

حسین ملازاده گفت: فناوری حقوقی می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای پاسخ به این چالش‌ها و استفاده از این فرصت‌ها عمل کند؛ به عنوان مثال، از هوش مصنوعی می‌توان برای شناسایی و پیگرد جرایم سایبری از زنجیره بلوکی برای ایجاد سوابق امن و قابل اعتماد و از اینترنت اشیا برای جمع‌آوری شواهد و مدارک دیجیتال استفاده کرد.

وی در ارتباط با نقش ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال در تحول دیجیتال نظام حقوقی و قضایی کشور اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی؛ به‌ویژه بخش‌های مرتبط با فناوری، این ستاد در طول دو سال گذشته اقداماتی را در زمینه توسعه فناوری‌های حقوقی و قضایی انجام داده.

بیشتر بخوانید

توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی دردستور کار ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال

بسته هوشمندسازی خدمات قضایی تدوین شد

دستور رییس دستگاه قضا برای هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور قضایی

تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و ارتقای امنیت

رونمایی از «یلوپل» ایرانسل در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۳

ملازاده ادامه داد: این ستاد با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، به دنبال ایجاد و تقویت زیست‌بوم نوآورانه برای ارائه راه حل‌های فناورانه به چالش‌های مختلف دستگاه قضایی است.

به گفته وی، اصلی ترین حمایت های ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال در این راستا، طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه فناوری‌های حقوقی و قضایی جهت شناسایی چالشها، فرصت ها و مسیرها جهت ایجاد دستگاه حقوقی و قضایی هوشمند در کشور با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه در موضوعات محوری همچون ایمن سازی معاملات خودرو، ابلاغ الکترونیک، خدمات حقوقی نوین، مزایدات پلتفرمی، هوشمندسازی فرایندهای ثبت اسناد بوده است.

دبیرستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی افزود: در بحث ایمن سازی معاملات خودرو از طریق ایجاد تقارن اطلاعاتی، کمیته مشترکی توسط ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایجاد شد و پیگیری های لازم از دستگاه های دارنده اطلاعات خودرویی که در متن قانون بودجه اشاره شده بود صورت پذیرفت. در حال حاضر امکان استعلام اطلاعات خودرو و مالکیت در پلتفرم های بخش خصوصی ایجاد شده است. مرحله دوم پروژه که امکان ثبت هوشمند معاملات در پلتفرم‌های بخش خصوصی است توسط ستاد پیگیری می‌شود. اجرای این پروژه علاوه بر توسعه اقتصاد دانش بنیان تاثیر بسزایی در کاهش کلاهبرداری‌های مرتبط با معاملات خودرو دارد و پرونده های ورودی به قوه قضائیه را کاهش می‌دهد.

ملازاده گفت: توسعه دستیار هوشمند قضایی (تبدیل گفتار به متن) عنوان طرح دیگری است که از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت شده. این ستاد، در تعامل موثر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت های فعال این حوزه، جهت توسعه این ابزار حمایت کرده است. ویژگی اصلی این ابزار این است که داده های مورد پردازش جهت توسعه آن از داده های واقعی و گمنام سازی شده پرونده های حقوقی و قضایی بوده و به همین دلیل کیفیت خدمات ویژه کاربران تخصصی حقوقی و قضایی به خوبی افزایش پیدا کرده است.

پلتفرم ارسال و دریافت برخط اظهارنامه حقوقی و قضایی هم از دیگر طرح های این ستاد است که دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال در توضیح این طرح گفت: پلتفرم‌ ارسال و دریافت برخط اظهارنامه حقوقی، بستر آنلاینی است که به افراد و کسب‌وکارها امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، اظهارنامه‌های حقوقی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ارسال و دریافت کنند. این پلتفرم‌ با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیند ارسال و دریافت اظهارنامه را ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر میکند.

به گفته او، پلتفرم برخط سازی خدمات ثبت شرکت، سامانه‌ آنلاینی است که فرآیند ثبت شرکت را برای متقاضیان ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند. این پلتفرم‌ با استفاده از فناوری‌های نوین، تمام مراحل ثبت شرکت، از جمله ثبت نام، تکمیل اطلاعات، بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه‌ها و دریافت مجوز را به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر می‌کند. همچنین موتور جست و جو در محتواهای حقوقی و قضائی مبتنی بر هوش مصنوعی هم ابزاری نوآورانه است که به کمک الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی به کاربران در جستجوی سریع، دقیق و آسان اطلاعات حقوقی و قضایی یاری می‌رساند.

این موتورهای جست‌وجو به جای تکیه بر کلمات کلیدی ساده از فهم عمیق زبان حقوقی و توانایی استدلال و تحلیل برای یافتن مرتبط‌ترین و مفیدترین نتایج برای کاربران بهره می‌برند.

ملازاده در مورد پابند الکترونیک هوشمند گفت: پابند الکترونیک هوشمند، ابزاری نوین است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، امکان ردیابی و نظارت بر مجرمان، افراد تحت مراقبت و سایر اشخاص را به صورت برخط و لحظه‌ای فراهم می‌کند. این پابندها به مچ پای فرد متصل شده و با استفاده از ردیاب، شبکه تلفن همراه و سایر فناوری‌ها، موقعیت مکانی فرد را به طور مداوم رصد می‌کنند. این پابند هوشمند جهت بهره برداری سازمان زندان ها و فراجا با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال توسعه یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور اقدامات دیگری هم از سوی ستاد اقتصاد دیجیتال جهت تقویت زیست‌بوم فناوری حقوقی و قضایی کشور نیز در حال انجام است. با اتکا به عزم و اراده مسئولان و دست اندرکاران در قوه قضائیه، همراه با همدلی و تعامل سازنده بین دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی، و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری، می‌توانیم شاهد تحقق سریع‌تر اهداف سند تحول قضایی و توسعه روزافزون خدمات حقوقی و قضایی فناورانه در کشور باشیم.

ملازاده بر مزایای تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی متمرکز و تصریح کرد: افزایش دسترسی به عدالت از جمله این مزیت ها است؛ زیرا می‌تواند با ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و از راه دور، به افراد و کسب و کارهایی که در حال حاضر به خدمات حقوقی دسترسی ندارند.

به گفته او کارایی بیشتر از مزایای تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی است و فناوری می‌تواند به خودکارسازی وظایف، تجزیه و تحلیل داده‌ها و بهبود مدیریت پرونده‌ها کمک کند و در نتیجه، فرآیندهای حقوقی را کارآمدتر کند.

کاهش هزینه‌ها دیگر مزیتی بود که ملازاده بر آن تاکید کرد و در توضیح این مزیت گفت: استفاده از فناوری می‌تواند به کاهش هزینه‌های ارائه خدمات حقوقی و در نهایت، کاهش هزینه‌های دعاوی حقوقی برای افراد و کسب و کارها کمک کند. همچنین، افزایش شفافیت چهارمین مزیت تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی است و فناوری حقوقی می‌تواند به افزایش شفافیت در نظام حقوقی و قضایی و ایجاد اطمینان بیشتر برای ذینفعان کمک کند.