واحدهای تحقیق و توسعه صنایع داخلی رتبه بندی شدند

شورای ارزیابی فناوری و تحقیق و توسعه برای بررسی نهایی و تعیین رتبه واحدهای تحقیق و توسعه و میزان عمق ساخت داخل محصولات کارخانجات کشور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تشکیل شد.

کد خبر: ۷۱۱۲۸۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۵

به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شورای ارزیابی فناوری و تحقیق و توسعه با حضور مدیران و اعضای هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و رتبه بندی تعدادی از واحدهای تحقیق و توسعه صنایع کشور در استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، گیلان، مازندران و مرکزی در این شورا صورت گرفت.

فرایند ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تحقیق و توسعه کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه نوآوری و فناوری، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، شناسایی واحدهای تحقیق و توسعه پیشرفته و امکان استفاده این واحدها از امکانات و ظرفیت های ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین توانمندسازی واحدهای تحقیق و توسعه نوپا و پایه در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید

میزگردهای فرهنگی نامزدهای پاستور ۱۴ و جای خالی آموزش عالی و فناوری

وزیرعلوم: زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری مهیاست

توضیحات دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ادعای محمد فاضلی

همچنین در این شورا میزان عمق ساخت داخل محصولات شرکت های مختلف دانش بنیان بررسی شد.

با عنایت به جزء ۳ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس شورای اسلامی ایران به تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸) مبنی بر تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی، ارزیابی عمق ساخت داخل محصولات با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است.

عمق ساخت داخل، معیاری مطلوب جهت حمایت از محصول داخلی و رفع موانع تولید ملی است که می تواند در عرصه داخلی و حتی در زمینه توسعه صادرات و بهبود نشان ملی محصولات ایرانی تاثیرگذار باشد. بر اساس میزان عمق ساخت داخل محصول، شرکت ها و واحدهای صنعتی از حمایت دولتی نظیر معافیت حقوق ورودی و تخصیص تسهیلات حمایتی (اولویت ارزی و تسهیلات ریالی) برخوردار خواهند شد. اینگونه حمایت ها تاثیر قابل توجهی بر توسعه تولید داخلی و شاخص های اقتصادی خواهد داشت.