در دولت آینده شعار جای برنامه را نگیرد

مسؤولان برای بررسی اثرات فیلترینگ «شجاعت» داشته باشند

فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از سال ۸۹ که اولین قانون برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید تاکنون با عدم اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، تصمیم‌گیری‌های جداگانه دستگاه‌ها، عدم امنیت در محیط‌های کسب و کار مواجه بودند و آنها انتظار دارند که دولت آینده علاوه بر داشتن شفافیت و پایداری در تصمیم‌گیری‌ها، بر توان داخلی شرکت‌ها تکیه کند و از فناوری‌های لبه دانش بهره گیری شود.

کد خبر: ۷۱۱۰۵۱

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاد دانش‌بنیان، شیوه حکمرانی مبتنی بر دانش و تکنولوژی است و در این رویکرد بیشتر از اینکه کارهای یدی اهمیت داشته باشند، مهارت و تخصص اهمیت دارد و در واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، ممکن است کار کارگرهای ساده توسط دستگاه‌های پیشرفته انجام شود و نیروهای متخصص، مغز افزار این واحدها تعریف می‌شوند.

اقتصاد مبتنی بر دانش، از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی قدرت می‌گیرد و واحدهای دانش‌بنیان نیز بخش مهمی از منابعشان را به تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند و کسب‌وکارهای مبتنی بر این مفهوم بر سازگاری با تغییرات و نوآوری مداوم متمرکز هستند.

اقتصاد دانش‌بنیان با دانش ضمنی یعنی تجربه، یادگیری روش انجام کارها، قضاوت و تحلیل سروکار دارد و نوآوری و حفظ مزیت‌های رقابتی جزء ارزش‌های اصلی کسب و کارهای دانش بنیان به شمار می‌رود و نیروهای کار فعال در مجموعه‌های دانش‌بنیان، لزوما باید در حیطه خاصی متخصص باشند.

این اقتصاد مدرن به خاطر راه دادن ماشین‌ها و هوش مصنوعی به فرایندهای تولید و ارائه خدمات، مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند و بسیاری از مشاغل سنتی را از میدان به در می‌برد.

اینها همه مزایای اقتصاد دانش‌بنیان است و سنگ بنای این اقتصاد با اولین قانون دانش‌بنیان‌ها در سال ۸۹ یعنی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گذاشته شد و اکنون در سایه دومین قانون مصوب، فعالان این عرصه از محدود بودن بازارهای داخلی و صادرات دانش بنیان سخن می‌گویند و این در حالی است که چالش‌هایی که روز اول برای فعالان این عرصه مطرح بود؛ یعنی عدم اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان‌ها، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، تصمیم گیری‌های جداگانه دستگاه‌ها، عدم امنیت در محیط‌های کسب و کار ... و ... و ... و ... همچنان بر قوت خود باقی مانده است.

در میزگرد ایران اکونومیست با حضور فعالان عرصه دانش‌بنیان به بیان این چالش‌ها پرداختند و تاکید کردند که از دولت آینده انتظار می‌رود با گشت و گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری، بر توانمندی‌های فناوران و فعالان این عرصه اعتمادسازی صورت گیرد و اگر در مناظره‌ها صحبت از بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی می‌شود، به فناوری‌های لبه دانش تولید داخل اعتماد شود؛ «این فناوری‌ها ارزش یک بار تست را دارند»!.

نقش معاونت علمی در بهره گیری از فناوری‌های لبه دانش

حسین اسماعیلی، عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس در میزگرد ایران اکونومیست، فعالیت این شرکت را در زمینه گازی‌ساز پسماند دانست و گفت: این فناوری با نام Gasification (فرآیند گازی‌سازی)، قبل از بومی‌سازی توسط متخصصان داخلی، در اختیار کشورهای بزرگ و صنعتی ژاپن، امریکا، آلمان و ایتالیا قرار داشت و ما با تکیه بر توان تیم فنی شرکت، این محصول را در کشور بومی‌سازی کردیم.

وی پیاده‌سازی پایلوت ۵ تن زباله در روز در محیط کارگاهی این شرکت را گام دیگری برای توسعه این فناوری ذکر کرد و ادامه داد: بر روی این پایلوت مجوزهای دانش‌بنیان و استاندارد صادر شد، ضمن آنکه این سامانه به ثبت اختراع رسید.

اسماعیلی به معرفی تکنولوژی Gasification پرداخت و ادامه داد: این فناوری، تکنولوژی‌ای است که هر نوع پسماندی که وارد این سامانه شود، به گاز سنتز قابل اشتعال تبدیل خواهد شد. محصول نهایی این سامانه گاز است که یا می‌شود مستقیما از این گاز در مشعل‌ها استفاده کرد و یا گاز خروجی را به ژانراتور، متصل و به برق تبدیل کرد.

وی مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست را یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی مدیران کشور به‌ویژه در استان‌های شمالی دانست و ادامه داد: ما چیزی به نام مدیریت پسماند نداشتیم و آنچه که تاکنون انجام شده، جمع‌آوری زباله و دفع سنتی آن بوده است. مدیریت پسماند به معنای چرخه حذف پسماند است که تاکنون اجرایی نشده است.

عضو هیات مدیره این شرکت اضافه کرد: مسؤولان دستگاه‌های مرتبط تاکنون بر اساس درک و فهمشان از موضوع در این حوزه ریل‌گذاری‌هایی را در ۲۰ سال گذشته انجام دادند که هیچ کدام آنها قابل استفاده و موفقیت آمیز نبوده است؛ چرا که اگر اقدامات حوزه مدیریت پسماند موفقیت آمیز بود، امروزه موضوع پسماند از یک موضوع حاد به امنیتی تبدیل نمی‌شد.

وی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها در حوزه پسماند در شهرهای شمالی، گفت: در آخرین سفر رئیس جمهور شهید به مازندران، مساله و معضل اول این استان را پسماند ذکر کردند، ولی متاسفانه معاونت علمی که متولی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است و طی فرایند بازدید از مجموعه ما، مجوز دانش‌بنیانی برای ما صادر کرده‌ است، حتی برای یک بار نسبت به معرفی طرح ما به مسؤولان اقدام نکرده است.

اسماعیلی، اولین انتظار از دولت آینده را موضوع اعتماد به جوانان عنوان کرد و گفت: وقتی به فرایند تجاری‌سازی و فروش محصولات دانش‌بنیان توجه کنیم، مشاهده می‌شود که اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد. در شعار، از اعتماد به جوانان و میدان دادن به آنها و استفاده از آنها به خوبی سخنرانی می‌شود؛ ولی در پای میدان، این رویکرد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم که در دولت آینده نقش ارتباطی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در میان شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت و جامعه پررنگ‌تر باشد. ۹۰ درصد از مشتریان محصول ما از میان دولتی‌ها و نهادهای حکومتی است و نقش معاونت علمی بسیار پررنگ‌تر و فعال‌تر باید باشد. متاسفانه ریل‌گذاری‌های اشتباهی صورت گرفته است و می‌توان گفت که در آن زمان که این ریل گذاری‌ها صورت گرفته، این فناوری‌های نوین برای امحاء زباله نبوده‌اند و اکنون نیاز داریم که این ریل گذاری‌ها تغییر کند.

اسماعیلی با تاکید بر لزوم «شجاعت» در تصمیم‌گیری‌ها در دولت، اظهار کرد: ما اعتقاد نداریم که کل بازار ایران در اختیار دانش‌بنیان‌های داخلی باشد، ولی وقتی یک فناوری نوین خلق می‌شود، ارزش یک بار آزمودن را دارد. در مناظرات دائما صحبت از تجربیات کشورهای موفق می‌شود و یک فناوری موفق در حوزه محیط زیستی زباله پیش روی ما قرار دارد و کشورهای پیشرفته دنیا نیز از آن بهره می‌برند و انتظار داریم که به مزیت‌های فناوری‌های داخلی توجه شود. یکی از مزایایی که سامانه ما دارد، این است که ۹۰ درصد از قطعات آن ساخت داخل است و ۱۰ درصد مابقی آن نیز در بازار داخلی موجود است و نیازی به واردات آنها نیست.

عضو هیات مدیره این شرکت دانش بنیان اضافه کرد: زمانی که از کشور چین فناوری منسوخ شده‌ای را وارد می‌کنیم، قطعا جلوی خروج ارز را نمی‌گیرد و محصول های‌تک ما ۴۰ درصد ارزان‌تر از نمونه خارجی است، ضمن آنکه نمونه‌های خارجی تنها سامانه خود را بدون پشتیبانی‌ها و خدمات ثانویه به ما می‌فروشند. اشتغال‌آفرینی از سطح نخبگان تا کارگری و هوشمندسازی سامانه از دیگر مزایای این دستگاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: زمان برای شرکت‌های دانش بنیان بسیار حیاتی است. معضلات مشخص است و کسانی که در قامت نامزدهای ریاست جمهوری به میدان آمده‌اند، با این معضلات آشنا هستند و انتظار می‌رود که دولت آینده با گشتی در شرکت‌های دانش‌بنیان از توانمندی‌های آنها مطلع شود و در صورت عدم توانمندی کشور در حوزه‌ای به سمت واردات حرکت کند و در این زمینه انتظار می‌رود که پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دانش بنیان با دولت برقرار شود تا بتوانیم آینده بهتری برای فرزندانمان رقم بزنیم.

سیاست یک بوم و دوهوا برای تولید دارو

دکتر رضا سید حسینی، معاون اجرایی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید دارو نیز در میزگرد ایران اکونومیست، اظهار کرد: یکسری از داروها برای درمان بیماری‌ها، از فرآورده‌های بیولوژیک تولید می‌شوند؛ از این رو منابع تامین‌کننده مواد اولیه این نوع داروها، کمیاب و دسترسی به آنها برای بسیاری از کشورهای سخت است.

وی نمونه این داروها را داروهای درمان بیماری هموفیلی، بیماران دچار سوختگی و فاکتورهای انعقادی و IVIG نام برد و اظهار کرد: به تبع تلاش‌هایی که از سال‌های گذشته انجام شد، سعی شده است که نوع تهیه این دسته از داروها را تغییر دهند که روش‌های Recombinant (نوترکیب) به ساخت این نوع داروها اضافه شده است.

حسینی افزود: از آنجایی که روش‌های تهیه این نوع داروها جدید و نوین است و توانایی لازم برای تامین آنها در دنیا به حد کافی نیست؛ از این رو همچنان بیشترین داروهای این فرآیند از طریق پلاسما تهیه می‌شود.

معاون اجرایی این شرکت، این شرکت را جزء یکی از شرکت‌هایی دانست که از سال ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده است و گفت: تمرکز ما بر تامین داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به هموفیلی به روش پلاسمافرزیس هدف‌گذاری شد. این روش یک متد جدیدتر نسبت به تامین دارو از طریق پلاسما است و با همکاری که با یکی از شرکت‌های کشور آلمان در سال ۹۵ اولین مرکز جمع آوری پلاسما را به روش پلاسما فریزیس در تهران به عنوان مرکز در ایران و خاور میانه راه اندازی کنیم.

حسینی با اشاره به چالش‌های این شرکت در توسعه محصولات این شرکت دانش‌بنیان، ادامه داد: بر اساس تقسیم‌بندی که در دنیا رخ داد، جمع‌آوری پلاسما عمدتا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی صورت می‌گیرد. اما در کشور ما سؤال دستگاه‌های دولتی این بود که چرا چنین فعالیتی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی پیگیری می‌شود و به دنبال ایجاد روش‌های جدید در کشور است؟ این رویکرد موجب شده بود که مسائل زیادی برای فعالیت ما ایجاد شد.

وی،اضافه کرد: به همین دلیل بارها در شرکت ما شرایطی ایجاد شد که به فکر تعطیل کردن این فرایند بودیم. اگر این فرایند تعطیل شود، از آن‌جایی که میزان پلاسمای تولیدی در کشور به میزانی نیست که داروی مورد نیاز بیماران کشور را تامین کند، کشور به سمت واردات این داروها از خارج می‌رفت که ارزبری و تامین این دارو را که با محدودیت تولید در دنیا مواجه است، در پی داشت.

حسینی ادامه داد: این در حالی است که ایران در خط بیماران هموفیلی دنیا قرار دارد، به این معنا که بیماران مبتلا به هموفیلی در آن زیاد است. بر اساس آمارها حدود ۱۴ هزار بیمار هموفیلی در ایران وجود دارند و برای آنکه آنها بتوانند از شرایط سلامت برخوردار باشند و از خونریزی‌ها، ناتوانی‌های جسمی و آسیب‌های مفاصل در امان باشند و یا دچار فوت نشوند، حدود ۸۰۰ تا یک میلیون دوز فاکتور ۸ و ۹ نیاز دارند.

وی اضافه کرد: این داروها برای درمان این دسته از بیماران است، ولی در خیلی از کشورهای دنیا، با لحاظ تامین دارو در سطح تراپیوتیک اقدام می‌کنند و قبل از آنکه بیمار وارد مرحله خونریزی شود، به طور مرتب این دارو در اختیار آنها قرار داده می‌شود و از این طریق یک فرد مبتلا به هموفیلی می‌تواند همانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کند.

این فعال حوزه فناوری زیستی، مسائل مالی را یکی از چالش‌های مهم شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد که فعالیت این مجموعه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است و افزود: بیمارانی که داروی فاکتور ۸ مصرف می‌کنند، تحت بیمه تامین اجتماعی هستند و اگر قرار بود هزینه این دارو از سوی بیماران اخذ شود، ماهانه باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند.

وی اظهار کرد: ولی از سوی دیگر برای بازپرداخت، بیمه شرایطی را ایجاد کرده است که ما در مقاطعی توانایی پرداخت هزینه‌های تولید را نداریم؛ چرا که به دلیل کمبود نقدینگی که در سیر تامین دارو وجود دارد، به کرات با شرایطی مواجه شدیم که پلاسما را با همه سختی‌هایی که دارد، تهیه و برای تولید دارو به خارج ارسال کردیم و بعد از یک سال در اختیار شرکت‌های توریع دارو قرار دادیم و این شرکت‌ها، داروها را در میان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها توزیع کردند، ولی متاسفانه بازپرداخت پول‌ها با مشکلاتی مواجه شده که این مشکلات ما را با چالش‌های بزرگتری روبرو می‌کند.

حسینی خاطر نشان کرد: انتظاری که از دولت آینده داریم، این است که دولت آینده سیاست ثابتی داشته باشد؛ چرا که ما به کرات با این موضوع مواجه شدیم که با رفتن یک دولت و آمدن دولت بعدی، سیاست‌ها تغییر کرده و این تغییر سیاست‌ها منجر به این شده که همه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ناکارآمد شود و چالش‌های بزرگتری را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که نتوانستیم به راحتی با این مشکلات سازگار شویم.

مدیر اجرایی این شرکت دانش‌بنیان اضافه کرد: همچنین انتظار می‌رود که از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی که تلاش دارند بخشی از مشکلات جامعه را مرتفع کنند، حمایت شود. اگر مجموعه‌هایی مانند این شرکت دانش‌بنیان در کشور رشد نمی‌کرد، هم تامین داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به هموفیلی با دشواری مواجه می‌شد و هم جامعه و بیماران باید هزینه‌های هنگفتی برای تامین آنها متقبل می‌شدند.

مشکلات دانش‌بنیان‌ها به اکوسیستم نوآوری کشور مربوط نمی‌شود

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش ‌بنیان نیز در میزگرد خبرگزاری دانشجویان ایران(ایران اکونومیست)، این مجمع را مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان توصیف کرد و گفت: این مجموعه از قدیمی‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که جزء ۶۰ شرکت اولی هستیم که از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، دانش‌بنیانی آنها احراز شد.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها تلاش کردیم که شرکت‌های دانش‌بنیان موفق‌تر از قبل فعالیت کنند، یکی از اقدامات مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان را پیگیری تصویب قانون دانش‌بنیان دانست که در نهایت به تصویب رسید.

کلاهی، با تاکید بر اینکه مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط به اکوسیستم دانش بنیانی کشور نیست، بلکه این چالش‌ها خارج از اکوسیستم هستند، خاطر نشان کرد: ما محیطی داریم که شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری می‌شود که یک مجموعه گلخانه‌ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیان مهیا کرده‌اند تا این شرکت‌ها بتوانند از امکانات و حمایت‌های تعریف شده، استفاده کنند، ولی وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وارد دنیای واقعی می‌شوند، مشکلاتی دارند که شرکت‌های غیر دانش‌بنیان نیز با آنها روبرو هستند و این چالش‌ها نیز پیچیده نیستند، ولی بسیار آزار دهنده هستند.

کلاهی یکی از این چالش‌ها را تاثیرگذاری برخی سازمان‌ها و نهادها بر روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، مؤسسه استاندارد و همچنین وزارت صمت در زمینه صادرات و واردات نمونه‌هایی از این سازمان‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر واردات و صادرات برای شرکت‌ها بسیار دشوار شده است، افزود: جای دیگری که شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، محیط‌های کسب و کار است؛ رویه‌های موجود در زمینه تصمیم‌گیری‌ها طولانی مدت نیست و قوانین و مقررات خلق‌الساعه و آیین‌نامه‌های عجیب و پیچیده وضع می‌شود و بعضا سازمان‌ها، آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کنند که با آیین‌نامه‌های سایر دستگاه تداخل داشته و مطابقت ندارد.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با انتقاد از اینکه از ۳ ماه گذشته تاکنون هیچ ارزی برای واردات به شرکت‌ها پرداخت نشده است، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها نیاز به تولید مواد اولیه برای تولید دارند و از سوی دیگر شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی مواجه هستند.

وی چالش دیگر شرکت‌ها را «بازار» عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار داخلی یک بازار رقابتی نیست و آنقدر شرکت‌های وابسته و خصولتی در کشور ایجاد شده که نمی‌توان با آنها رقابت کرد. درست است که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌شود و برای آنها مشوق‌هایی چون ترک تشریف مناقصه در نظر گرفته می‌شود، ولی در عمل زور آنها به شرکت‌های خصولتی نمی‌رسد.

کلاهی، نمونه این اقدامات را در حوزه اینترنت اشیاء عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در این راستا یکی از نهادها قرارداد ترک تشریفات مناقصه حدود ۲۰۰ میلیون دلاری با یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه منعقد کرد و از این طرح ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه اینترنت اشیاء بیکار شدند و برای ادامه حیات خود باید از آن مجموعه وابسته به وزارت راه پروژه بگیرند.

به گفته وی، این قرارداد در زمینه اجرای پروژه سپهتن (مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری) است که کلیه طرح‌های حمل و نقل کشور را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در کنار این چالش بازار داخل، شرکت‌ها در بازارهای خارجی نیز با مسائل تحریمی دست و پنجه نرم می‌کنند، چون آنها به راحتی به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و به دلیل عدم امکان تبادلات مالی، با چالش‌هایی‌ مواجه می‌شوند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ظهار کرد: به نظر من بزرگترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در سیاست‌های اصلی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و همچنین در حوزه کسب و کار است.

وی با اشاره به انتظارات دانش‌بنیان‌ها از دولت آینده، گفت: ما دولت را باید در سطحی که می‌تواند نقش آفرینی کند، ببینیم و انتظارات را نیز باید تا سقف همان ببینیم. به نظر من مطالبه‌ای که می‌توانیم از دولت آینده داشته باشیم، در وهله اول، «شجاعت در تصمیم‌سازی» است. یعنی دولت آینده اگر بخواهد تغییری را ایجاد کند و اگر بخواهد از وضعیت فعلی که وضعیت مناسبی نیست، خارج شویم؛ حتما نیاز است که با شجاعت با کار کارشناسی درباره وضعیت فعلی نظر خود را درباره سیاست‌های فعلی اعلام کند.

وی موضوع تحریم را یک اقدام فایده-هزینه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم تا با کار کارشناسی مشخص شود که آیا با تحریم‌هایی که هم اکنون با آن مواجه هستیم و برای کشور آزاردهنده است و اثر خود را بر روی زندگی مردم گذاشته است، بالانس فایده و هزینه با هم هم‌خوانی دارد یا خیر. اگر هزینه‌های آن بیشتر است، می‌توان تجدید نظری کرد تا اثرات این تحریم‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تا زندگی مردم، کمتر شود.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه فیلترینگ برای شرکت‌های حوزه اقتصادی دیجیتیال بسیار اثرگذار بوده است، گفت: گاه تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای است که در مسائل ساده برای ما چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، مثال مشخص آن تعیین ساعت کاری است. تصمیمی در یک زمانی گرفته شد و هیچ گاه سعی نشد بررسی شود که آیا تصمیم گیری صورت گرفته درست بوده است یا غلط و اصرار بر این بود که برای صرفه جویی انرژی، همانند سایر کشورها، به عقب و یا جلو کشیده نشود.

وی با طرح این سؤال که آیا از ساعت ۶ تا ۹ صبح ارگانی کاری انجام می‌دهد یا خیر، گفت: از یک سو ساعت کاری بانک‌ها و ادارات دولتی از ساعت ۶ تا ۱۳ است و از سوی دیگر شرکت‌ها از ساعت ۹ فعالیت خود را آغاز می‌کنند و هیچ هماهنگی میان ساعات کاری میان آنها وجود ندارد. این مساله یکی از مسایل ساده است و تصمیمات عقلانی می‌تواند این رویه را تغییر دهد.

کلاهی تاکید کرد: اگر تغییر برای دولت‌ها دشوار نباشد، دولت آینده می‌تواند نتایج تصمیماتی را که اشتباه بوده، اصلاح کند.

وی اصلاح محیط کسب و کار را از دیگر انتظارات شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد و افزود: این امر در دست دولت است و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در وضعیت فعلی تلاش کنند تا محیط کسب و کار بهتری را ایجاد کنند تا شرکت‌های دانش بنیان مجال کار کردن پیدا کنند.

کلاهی با بیان اینکه بیشتر بار درآمدی دولت بر مالیات یعنی بر روی فعالیت اقتصادی تعریف شده است، خاطر نشان کرد: اگر قرار نیست فعالان اقتصادی کار کنند، چگونه دولت می‌تواند درآمد کسب کند. از این رو باید محیط کسب و کار مناسب باشد تا فعالان اقتصادی تولید ثروت کنند و مالیات بپردازند تا چرخ کشور بچرخد. اگر قرار باشد همه سازمان‌ها در هر جا و در هر زمانی هر تصمیمی که می‌خواهند اتخاذ کنند و توجهی به آثار و تبعات تصمیمات خود نداشته باشند، نتیجه آن، این خواهد شد که شرکت‌ها مجبورند از سرمایه‌های خود هزینه کنند تا فقط بمانند و از سوی دیگر باید تنها مالیات پرداخت کنند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان با بیان اینکه در چنین شرایطی کشور به اهداف خود نخواهد رسید، یادآور شد: انتظار دیگر ما، «برنامه به جای شعار» است. این مساله قابل درک است که هر کشور و هر دستگاهی یک شعار مبنایی برای فعالیت‌های خود داشته باشد، ولی تحقق این شعارها مبتنی بر برنامه‌ است؛ به این معنا که دولت بر اساس برنامه هفتم توسعه می‌تواند بر اساس شعار سال حرکت کند.

وی افزود: این طور نباشد که در هر موضوعی به صورت شعاری و تبلیغی صحبت شود و در عمل اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی جهت گیری‌ها با برنامه هفتم توسعه مخالف باشد.

کلاهی، توسعه زیر ساخت را از دیگر انتظارات از دولت آینده نام برد و یادآور شد: مشاهده می‌شود که هر سازمان و در هر نهادی، در حوزه کاری خود در کسب و کارها دخالت می‌کند و شاهد هستیم که حتی درباره گزینه‌های موجود در نرم افزارها نیز نظر می‌دهد و به نظر من این رویکرد به شدت غلط است، چون حق مالکیت شرکت‌ها را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: به جای این رویکرد لازم است که اقدامات زیر ساختی انجام شود و هر سازمانی باید برای توسعه زیر ساخت حوزه خودش اقدام کند. نمونه آن هوش مصنوعی است؛ در حالی که همگان بر توسعه این فناوری تاکید دارند، ولی زیر ساخت‌های آن را در کشور نداریم. پردازنده‌های هوش مصنوعی یکی از الزامات آن است، ولی در حال حاضر واردات آنها به کشور انجام نمی‌شود.

کلاهی با تاکید بر اینکه تا زمانی که زیر ساخت‌های توسعه فناوری را نداشته باشیم، اقدامی اجرایی نمی‌شود، گفت: امیدوارم دولت آینده در همه حوزه‌ها به دنبال توسعه زیر ساخت‌ها برود و در اقتصاد، کسب و کارها و قیمت‌ها و تعرفه‌ها زیاد دخالت نکند تا زمینه برای سرمایه گذاری در کشور و صنایع ایجاد شود.