فرشاد مومني: بودجه پر از اشكال است

دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود.

کد خبر: ۷۱۰۸۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۰

ایران اکونومیست-لايحه بودجه ٩٤ در حالي از سوي حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده كه فشارهاي داخلي و خارجي گريبان دولت يازدهم را گرفته است. قيمت نفت در اوپك با كاهش روز‌افزون خود، موجب شده تا بسياري از تبصره‌ها و بندهاي بودجه سال آينده تحت تاثير قرار گيرند به همين دليل گروهي از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه بستن اين لايحه به صورت انقباضي حاكي از آن است كه دولت با طرح‌هايي نظير افزايش يك واحد درصدي ماليات و معاف كردن مشمولان سربازي با ١٠ سال غيبت به وسيله پرداخت جريمه مي‌خواهد كاهش درآمدهاي نفتي خود را جبران كند. و برخي ديگر از كارشناسان هم معتقدند كه ارايه اين بودجه نشان‌دهنده اين است كه دولت به يك انضباط مالي رسيده و به دليل چالش نفت، بودجه را به صورت انقباضي طراحي كرده است.

تمام اين موارد در حالي صورت گرفته كه دولت همچنان با تحريم‌هاي شوراي امنيت و چاه اعطاي يارانه نقدي كه دولت نهم و دهم برايش كنده، در حال دست و پنجه نرم كردن است به‌گونه‌اي كه دولت امسال نيز همانند سال گذشته ٤٢هزار ميليارد تومان از درآمدهايش را به دادن يارانه نقدي به مردم اختصاص داده است.

در همين راستا «اعتماد» گفت‌وگوي تفصيلي با دكتر «فرشاد مومني»، رييس موسسه دين و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، داشته است كه در ادامه مي‌آيد.

در برنامه تلويزيوني «مناظره» سال ٩٢ درباره لايحه بودجه ٩٣ گفتيد كه هم موافق مشروط و هم مخالف مشروط بودجه هستيد. اين‌بار رويكردتان نسبت به بودجه ٩٤ چيست؟

سال گذشته دولت يازدهم تازه مستقر شده بود و براي ارايه لايحه بودجه براي سال ١٣٩٣ با تنگناي زمان مواجه بود و كاملا طبيعي بود كه تيم جديد تا مستقر و هماهنگ شوند، زمان مي‌برد. براساس اين ملاحظات نفس دقتي كه دولت محترم در رعايت زمان تقديم لايحه بودجه ٩٣ به كارگرفت، اقدام بسيار مثبت و اصولي بود اما از آنجايي كه در سند لايحه بودجه ٩٣ تقريبا تمام كاستي‌ها و ناهنجاري‌هاي ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور همچنان استمرار يافته بود، ما در پي آن بوديم كه بايد با دولت مشوقانه و مثبت برخورد كنيم چراكه التزام قانوني رعايت صورت و شكل ماجرا برايمان حائز اهميت بود و به واسطه آنچه در دولت قبل مشاهده كرديم كه آنها به هيچ چيز به صورت قانوني و اصولي پايبند نبودند، مي‌گفتيم بايد منتظر ماند و ديد در سال ١٣٩٣ زماني كه دولت يازدهم قرار است درباره لايحه بودجه ٩٤ تصميم‌گيري كند، چقدر آن وعده‌هاي رييس‌جمهور محترم، كه مضمون توسعه‌گرايانه داشت، در نظر گرفته شده است.

اكنون در سند لايحه بودجه ١٣٩٤، مساله‌اي كه حائز اهميت است، اين است كه تقريبا همه اشكالاتي كه آقاي رييس‌جمهور در جريان مبارزات انتخاباتي خود نسبت به رويه‌هاي دولت قبل مطرح مي‌كرد، كم و بيش وجود دارد البته اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، بايد گفت كه اين اشكالات از شيب كمتري برخوردار است اما اصل آن جهت‌گيري‌ها همچنان شباهت‌هاي قابل اعتنا با يكديگر دارند و به گمان من اين شباهت براي شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران مي‌تواند نگران‌كننده باشد. براي مثال در دولت قبلي يكي از انتقادهاي راهبردي اين بود كه چرا نسبت تصميمات اتخاذ شده بر سياست‌هاي انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نيست يعني علاوه بر قانون اساسي كه والا‌مقام‌ترين سند فرادست است و بايد احاطه كامل بر همه جهت‌گيري‌هاي دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نيز به عنوان يك ميثاق ملي در دولت قبل به‌طور كامل ناديده گرفته شد.

اكنون گويي يك توافق نانوشته در ميان همه اجزاي قدرت در جامعه وجود دارد كه ديگر اسمي از سند چشم‌انداز به ميان نياورند. يكي از كارهايي كه اين دولت مي‌توانست انجام دهد اين بود كه مانند دولت قبلي بي‌اعتنايي به قانون و بي‌اعتنايي به برنامه را ترويج نكند بلكه بيايد به صورت شفاف، در قالب يك گزارش كارشناسي استدلال كند كه بنا به غفلت‌هايي كه در دولت قبلي صورت گرفته اساسا تحقق اهداف چشم‌انداز يك انتظار غير‌واقع‌بينانه است و بعد مثلا از طريق تعاملي كه با نهاد رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي دارد، يك تعيين تكليف جديد براي سرنوشت دورمدت كشور و تعهدات متقابلي كه بايد وجود داشته باشد، صورت بگيرد. چون تقريبا هيچ كس درباره سند چشم‌انداز، جايگاهش و ميزان مسووليت اركان حاكميت براي تحقق آن سخني به ميان نمي‌آورد، مي‌توانيم بگوييم كه اين يك نقص مشترك است و اختصاص به قوه مجريه ندارد ولي از آنجايي كه قوه مجريه به‌طور نسبي از بنيه كارشناسي قوي‌تري در مقايسه با ساير قوا برخوردار است، اين انتظار، انتظار معقول و طبيعي است كه دولت سهم خود را در اين زمينه ايفا كند. وقتي كه درباره اين موضوع هيچ سخني به ميان نمي‌آيد يك نقص بزرگ است و مساله، مساله اين دولت و آن دولت نيست بلكه مساله تعهد متقابل ميان اركان نظام جمهوري اسلامي با مردم براي محقق كردن اهداف كلان است. نكته ديگر به برنامه ميان‌مدت باز‌مي‌گردد. ما در دولت قبلي شاهد آن بوديم كه به طرز غيرقانوني و غير‌اخلاقي جهت‌گيري‌هاي برنامه چهارم توسعه را مورد تخطئه و انكار و نقد غير‌كارشناسي قرار دادند.

در همان زمان دولت احمدي‌نژاد مي‌گفت در مورد قانون برنامه چهارم توسعه نقد داريم، با وجود آنكه قانون چنين حقي را به قوه مجريه مي‌دهد، اما به هيچ‌وجه آن نقدها، مجوزي براي متوقف نگه داشتن قانون نيست. در آن زمان بحث بر سر اين بود كه دولت آنچه را كه نمي‌پسندد، مشخص كند و از طريق تدوين لوايح مشخص آنچه را مطلوب مي‌داند و آنچه را كه مطلوب نمي‌پندارد، جايگزين كند اما هرگز حق ندارد براي لحظه‌اي كشور را به صورت غيرقانوني اداره كند. اكنون اين مساله با دولت يازدهم هم موضوعيت دارد چراكه در دولت جديد همچنان قانون فرادست ميان‌مدت، قانون برنامه پنجم توسعه است. تاكنون دست‌اندر‌كاران دولت چه از موضع نفي و چه از موضع اثبات هيچ حرفي راجع به ديدگاه خود درباره برنامه پنج‌ساله نزده‌اند. بايد در نطق بودجه رييس‌جمهور نسبت ميان لايحه بودجه ١٣٩٤ با اهداف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله مشخص مي‌شد، كه اين اتفاق نيفتاد. نكته ديگر اين است كه دولت مدعي است به‌طور همزمان در حال تدوين لايحه بودجه ٩٤ و برنامه ششم توسعه است، كه ناگهان در نيمه اول سال ٩٣ بخش بزرگي از انرژي خود را مصروف «بسته سياستي موسوم به خروج از ركود» كرد. در همان زمان تا امروز اين بحث مطرح است كه اينها چه نسبتي با يكديگر دارند. اين بسته چه نسبتي با قانون بودجه ٩٣ دارد؟ چه نسبتي با لايحه بودجه ٩٤ دارد؟ و چه نسبتي با برنامه پنجم توسعه دارد؟

يكي ديگر از دلايلي كه مي‌گويم دولت در تدوين سند لايحه بودجه ٩٤ خطا كرده اين است كه به‌طور مشخص جايگاه ويژه‌اي براي جهت‌گيري‌هاي مندرج در آن بسته سياستي خروج از ركود در سند لايحه بودجه سال ٩٤ در نظر گرفته نشده است.

به‌طور مشخص در گزارش‌هاي پشتيبان بسته سياستي دولت تصريح شده بود كه چون در سال ٩٢ وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور، بسيار فاجعه‌آميز و نامناسب بوده، به هيچ‌وجه نبايد انتظار بهبود معني‌دار در عملكرد اقتصادي كشور در سال ٩٣ داشته باشيم. اين در حالي است كه خود دولت گفت ما رشد مثبت فصلي خيلي بالا را در فصل اول سال ٩٣ تجربه كرديم و اين يك تناقض به شمار مي‌رفت دولت درباره هيچ كدام از وجوه سازنده اين تناقض صحبت نكرد. شرط صداقت حكم مي‌كرد كه بگويند ما تحليل‌مان درباره آن بسته سياستي نادرست بود اما ادعاهاي نقض‌كننده متعددي را در اين زمينه مطرح كردند.

برخوردهاي موردي و موضعي و فاقد پيوند و منطق سيستمي در جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه سال ٩٤ بيداد مي‌كند و برخورد روزمرگي و فاقد برنامه بودن را به نمايش مي‌گذارد اين براي دولت تدبير و اميد يك نقص بزرگ و شايد اساسي‌ترين ايراد سند بودجه ٩٤ است.

اما به عقيده گروهي از كارشناسان، دولت با ارايه لايحه بودجه ٩٤، نشان داد كه به يك انضباط مالي رسيده است.

از نظر اصولي اگر رفتارهاي مندرج در بودجه سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ را با آنچه كه در دولت قبل متداول بود، مقايسه كنيم، اين سخن، سخن درستي است يعني انصاف اين است كه دولت فعلي در مقايسه با دولت قبلي ناهنجاري‌ها و بي‌انضباطي‌هاي كمتري را به نمايش مي‌گذارد اما اگر مبنا را اسناد بالادست قرار دهيم، نمي‌توانيم اين ادعا را بپذيريم چراكه من با قاطعيت اعلام مي‌كنم كه تقريبا همه مشكلات مزمن و ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور در اين بودجه ٩٤ هم ديده مي‌شود و از اين زاويه شخصا يك انتقاد بسيار جدي به دولت جديد دارم به اين معنا كه صرف نظر از همه وعده‌هايي كه رييس‌جمهور محترم براي اصلاح و بهبود رويه‌هاي اشتباه دولت كه گذشته مطرح كرده بودند، تقريبا همگان يعني هم مردم، هم توليد‌كنندگان و هم گروه‌هاي پر نفوذ و ذي نفع توجيه بودند كه از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا امروز تقريبا يك سقوط ٥٠ دلاري در قيمت نفت به ازاي هر بشكه، طي شش‌ماه اخير اتفاق افتاده است. يكي از نيروهاي محركه بي‌انضباطي‌هاي گسترده در دولت قبلي افزايش‌هاي چشمگير قيمت نفت در زمان روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد بود.

دولت در آن زمان بي‌ضابطه و علم گريزانه، يك مجموعه تعهداتي را از نظر مالي براي نهاد دولت ايجاد كرد كه آن تعهدات نسبت مشخصي با اهداف توسعه ملي نداشت و بيشتر جنبه توزيع رانت بين طرفداران دولت بود. ما انتظار نداشتيم كه در لايحه بودجه ٩٣ دولت آن رويه‌ها را اصلاح كند به اين دليل كه با مقاومت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شد و مشكل پيدا مي‌كرد اما الان همه دولت را درك مي‌كنند كه ديگر با درآمد تقريبا نصف شده نفتي نبايد از او انتظار داشت همه تعهدات غير‌توسعه‌اي و توزيع رانتي دولت قبلي را همچنان استمرار ببخشد. اما دولت محترم به جاي مغتنم شمردن اين فرصت و واقعي كردن درآمدهاي خود به همان شيوه گذشته تمايل نشان داده است يعني به جاي آنكه اصل واقعيت را بپذيرد و صادقانه آن را در سند مالي خود منعكس كند، همان رويه سنتي پنهان‌كاري واقعيت‌ها و بيش‌برآورد درآمدها براي توجيه هزينه‌هاي فاقد توجيه را در پيش گرفته است. من صميمانه و خاضعانه اميدوارم نمايندگان مجلس اين نقص را جبران كنند تا فرصت تاريخي براي اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت از دست نرود. در اين زمينه يك تهديد و نگراني بزرگ هم وجود دارد، سال آينده ذهن نمايندگان بيش از هرچيز درگير انتخابات خواهد بود و طبيعي است كه نمايندگان محترم انگيزه و تمايل قابل اعتنايي دارند به استقبال از تزريق‌هاي بي‌ضابطه و نمايشي و اين يك خطر بسيار بزرگ براي كل نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و ما از آنها مي‌خواهيم كه اجازه ندهند اهداف شخصي، حزبي، منطقه‌اي بر منافع ملي سيطره پيدا كند. بنابراين چون مي‌دانيم نظام تصميم‌گيري در كشور آسيب‌پذير است، از همه دلسوزان كشور من‌جمله رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي بالادست طلب استمداد مي‌كنيم.

با توجه به انقباضي بودن بودجه ٩٤ دولت چقدر با كسري بودجه مواجه مي‌شود؟

به‌طور مثال دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود. من به ما به التفاوت ٤٨ هزار ميليارد تا ٢٠ هزار تومان كسري بودجه پنهان شده مي‌گويم.

اين درحالي است كه اكثر اعضاي كميسيون بودجه و برنامه مجلس از تخصيص اين مقدار مبلغ به بخش عمران استقبال كرده‌اند.

اين يك ترفند نسبتا شناخته شده است كه متاسفانه همه دولت‌هاي قبلي هم از اين ترفند استفاده مي‌كردند و دولت كنوني نيز از آن بهره مي‌برد و به اين معناست كه در سند لايحه بودجه يك رقم خيلي درشت را به عنوان بودجه عمراني به نمايش مي‌گذارند و در كوتاه‌مدت از اين سند فاقد پشتوانه، استفاده تبليغاتي مي‌كنند يعني ادعا مي‌كنند كه تمايل و انگيزه جدي براي بهبود زير ساخت‌ها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زير بنايي دارند اما وقتي كه از سال ١٣٨٤ تاكنون را ملاحظه كنيم در‌مي‌يابيم كه چيزي نزديك به يك سوم آنچه كه ادعا شده به بودجه عمراني تخصيص پيدا كرده عملا به امور جاري اختصاص پيدا كرده است و از اين زاويه كشور با فاجعه‌هاي بسيار بزرگ مثل بحران تعهدات دولت در زمينه طرح‌هاي عمراني معوقه رو به رو است. گزارشي در سال گذشته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده كه نشان مي‌دهد از ناحيه اين سهل‌انگاري‌ها فقط در فاصله ١٣٨١ تا ١٣٩٢ نظام ملي چيزي نزديك به ٦٠ ميليارد دلار خسارت و هزينه اضافه بابت تكميل پروژه‌هاي عمراني پرداخت كرده است.

بنابراين من اميدوارم كه رسانه‌ها در اين زمينه يك مقدار شفاف‌تر و با بيان كارشناسي بيشتر صحبت كنند تا وقتي كه خسارت‌ها و هزينه‌هاي ملي از اين ناحيه آشكار شود، شايد دولت و مجلس در اين زمينه گام‌هايي روبه جلو بردارند.

به نظر شما اين بودجه بر اساس رسيدن به يك توافق جامع با گروه ١+٥ تنظيم شده است؟

بدون ترديد دولت محترم در زمينه تنش‌زدايي تلاش‌هاي ارزنده‌اي انجام داده و اصل نياز كشور و توسعه ملي به تنش‌زدايي با دنياي خارج، يك امر بسيار پسنديده و قابل دفاعي است اما به گمان من اين هم يكي از حوزه‌هايي است كه نظام ملي به‌شدت نيازمند گفت‌وگوهاي جدي و كارشناسي راجع به آن است. زماني كه مي‌خواهيم درباره آثار و پيامدهاي اين مساله بر اقتصاد ايران تمركز كنيم، تصور من اين است كه برخي برداشت‌هاي سطحي و برخي انتظارات غيرواقعي ممكن است كه اصل اين راهبرد تنش‌زدايي را هم به چالش بكشد من به‌طور مشخص عرض مي‌كنم فرض كنيم كل رقم صد ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در سال ٩٤ در اختيار دولت قرار بگيرد مگر جز اين است كه دولت قبلي چيزي نزديك به هشت برابر اين ١٠٠ميليارد دلار را طي هشت سال نابود كرد و فلاكت و نابرابري‌ها و فساد گسترده را براي ملت به ميراث گذاشت.

حال اگر دولت يازدهم اهتمام خردورزانه و اراده جدي براي طراحي يك برنامه براي نحوه استفاده از اين ١٠٠ميليارد را ارايه مي‌كرد ما مي‌توانستيم بگوييم كه همه‌چيز مدبرانه پيش خواهد رفت اما اگر همه اينها را در هاله‌اي از ابهام و عدم شفافيت نگه بداريم و به حكم اينكه چون يكباره همه اين منابع به دست ما افتاده آنها را بي‌برنامه بين گروه‌هاي پر نفوذ و ذي‌نفع توزيع كنيم اثر عملي اين مساله نه تنها براي اقتصاد ملي مثبت نيست بلكه مي‌تواند فاجعه‌هاي جديدي بيافريند چون اقتصادي كه بنيه توليدي آن بسيار ضعيف است، تزريق ناگهاني صدميليارد دلار ارز به آن مثل يك شوك عمل خواهد كرد و گستره و عمق ركود تورمي موجود را به طرز فاجعه آميزي افزايش خواهد داد بنابراين اگر دولت مي‌پندارد بدون برنامه به يك درآمد صدميليارد دلاري دست پيدا مي‌كند و از محل آن سابقه خوشي براي خود به يادگار مي‌گذارد، به نظر من اين يك اشتباه بزرگ است و بايد در اين زمينه به‌طور مشخص تجربه دولت قبلي را نصب‌العين خود قرار دهد و بداند كه همان‌قدر كه رويه‌هاي علم گريزانه و قانون‌گريزانه دولت قبلي براي آنها آبرو و اعتبار كسب كرد براي دولت جديد هم به همان سبك خواهد شد مگر آنكه با استمداد از جامعه كارشناسي كشور و با لحاظ كردن مصالح توسعه دورمدت كشور، بيايد و يك برنامه تهيه كند؛ برنامه‌اي براي نحوه خرج كردن اين درآمدها.

به گمان من تجربه بيش از يك سال‌و‌‌نيم دولت كه توانست بخش‌هايي از دارايي‌هاي بلوكه شده را آزاد كند و عملا هيچ دستاوردي از آن نمي‌تواند به نمايش بگذارد، نشان مي‌دهد كه در همين دولت سهل‌انگاري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و بايد هرچه سريع‌تر جبران شود. به خاطر دارم در همان ماه‌هاي اول روي كار آمدن دولت يازدهم قطب علمي توسعه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هوشمندانه و در يك زمان مناسب يك همايشي را برپا كرد و در آنجا پيشنهاد شد تا دولت براي همين رقم‌هاي كوچك آزاد شده هم برنامه‌اي تدوين كند در آن موقع توضيح داده شد كه اين برنامه هم مي‌تواند طمع گروه‌هاي رانت جو را به حداقل برساند و هم از آسيب‌هاي ناشي از شوك تقاضا در اثر تزريق اين منابع به اقتصاد ملي جلوگيري كند و هم براي دولت جديد يك آبرو و اعتبار و كارن مه‌اي را رقم زند ولي متاسفانه در آن زمان به آن توصيه عمل نشد و ما آثارش را اكنون مشاهده مي‌كنيم بايد اميدوار باشيم كه دولت براي صد ميليارد دلار زودتر تدبيري بينديشد.

در لايحه بودجه ٩٤ پيشنهاد افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده داده شده است كه رقم حاصل از اين درآمدها افزايش ٢٧ درصدي خواهد داشت. اين درحالي است كه گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه كشور در ركود است و هنوز پايه‌هاي جديد مالياتي تعريف نشده و نرخ‌ها هنوز اصلاح نشده‌اند، تحليل شما در اين باره چيست؟

اين يك نقص ساختاري در اقتصاد سياسي ايران است يعني رانت جويان، ربا خواران و دلالان به سهولت مي‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند بنابراين وقتي كه دولت نرخ‌هاي مالياتي خود را افزايش بدهد، عملا دو گروه هستند كه در معرض اصابت اين سياست قرار مي‌گيرند: يكي حقوق بگيران ثابت و عامه مردم و ديگري توليد‌كنندگان. من تاكيد مي‌كنم كه اين نقيصه، نقيصه جديدي نيست. از سال ١٣٣٨ كه حساب‌هاي ملي در ايران اندازه‌گيري مي‌شد تا امروز ما هرگز نتوانسته‌ايم از روش درآمدها حساب‌هاي ملي را اندازه‌گيري كنيم يعني فقط دولت مي‌تواند زور خود را به حقوق بگيران ثابت و توليد‌كنندگان تحميل كند. نكته كليدي اين است كه در شرايط كنوني اين دو گروه از وضعيت اسف باري برخوردارند يعني به هيچ‌وجه تاب تحمل فشارهاي جديد را ندارند. دولت بايد تصميم بگيرد كه تا چه ميزان مي‌خواهد برفشارهاي خود به عامه مردم بيفزايد.

چيزي كه در گزارش‌هاي رسمي به عنوان حداقل هزينه خانوارهاي شهري در تهران مطرح شده در واقع بين سه تا چهار برابر حداقل دستمزدي است كه دولت براي نيروي كار در نظر گرفته است.  اگر دولت تصميم دارد كه موج جديدي از فشارها را بر مردم بيفزايد پس درك غير واقع بينانه‌اي از مسائل اقتصاد خانوارها دارد ضمن اينكه توليد‌كنندگان نيز وضع بهتري از خانوارها ندارند بنابراين من اين رويه را يك رويه ضد توسعه‌اي تلقي مي‌كنم به واسطه اينكه دولت هيچ برنامه خاصي براي اينكه بخواهد از رانت‌خواران و رباخواران و واسطه‌ها ماليات بگيرد، ارايه نمي‌كند.  مساله اساسي‌تر اين است كه صرف نظر از امكان‌پذيري يا عدم امكان‌پذيري چنين برنامه‌اي، اين طرز بيش برآورد درآمدهاي مالياتي عملا براي دولت كاركرد كسب مجوز براي هزينه دارد حتي خود دولت را هم از اصلاح ساختار هزينه‌اي غافل مي‌كند و اين يك فشار سيستمي به كل نظام اقتصادي وارد مي‌سازد بدون آنكه دستاوردي داشته باشد.

در بند (ط) تبصره (١٦) لايحه بودجه ٩٤ دولت به مجلس پيشنهاد مي‌كندتا اجازه دهد مشمولان سربازي كه ١٠ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف بشوند. به نظر شما دولت با طرح چنين مصوباتي مي‌خواهد كاهش درآمدهاي نفتي خود را جبران كند؟

اين مساله چند وجه متفاوت دارد و اميدوارم به اندازه پيچيدگي و اهميتي كه اين مساله دارد هم دولت، هم مجلس و هم نهادهاي نظارتي بالادست، درباره آن فكري كنند. من تا آنجايي كه به خاطر دارم، شهيد دكتر بهشتي در زمان تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همواره بر اين مساله تاكيد مي‌كرد كه به صورت سيستمي، اساس نظام اسلامي بر نفي حاكميت سرمايه استوار است. در عين حال كه به اصل سرمايه مشروع اهميت مي‌داد و در اصول قانون اساسي هم حمايت از آن را تضمين كرد، ولي سرمايه سالاري را مغاير با اسلام مي‌دانست. بايد تكليف خود را از اين زاويه روشن كنيم كه نمي‌توانيم اين تناقض را توجيه كنيم مگر اينكه به صورت برنامه‌اي براي آن وجوه حاكميت سرمايه هم تدبيري انديشيده باشيم. امر سربازي از اين زاويه يك امر مقدس است و بر همه شهروندان ذكور واجب. اما يك تبصره‌اي ايجاد مي‌كنيم و مي‌گوييم براي آنهايي كه پولدارند اين مساله چندان مقدس نيست اثر عملي اين قضيه اين خواهد بود كه آنهايي كه به سربازي مي‌روند، احساس بسيار بدي از محروميت خواهند داشت و بنابراين دولت براي آنها هزينه مي‌كند و آموزش مي‌دهد اما اين هزينه و آموزش‌ها ثمر بخش نخواهد بود. اين مساله‌اي بنيادي است و دولت بايد براي آن فكري كند. با وجود آنكه من مي‌پذيرم به غير از دوره آموزشي، بخش بزرگي از دوره سربازي به ويژه براي دانش‌آموختگان دانشگاهي، اتلاف سرمايه انساني را به ذهن متبادر مي‌كند. من بر اين باور هستم كه اين رويه براي كسب درآمد از رويه‌هاي ديگري كه در سند لايحه بودجه در نظر گرفته شده، قابل دفاع‌تر است.

دولت با افزايش قيمت نان حاضر نشد بخشي از مرفهان را از دريافت يارانه نقدي حذف كند با اين روند در سال ٩٤ نيز ٤٢ هزار ميليارد تومان بودجه براي سرپرست خانوارها در نظر گرفته شده است. چرا دولت از حذف يارانه‌بگيران پردرآمد واهمه دارد؟

واقعيت اين است كه دولت هزينه‌هايي را براي حفظ پرستيژ خود و توسعه كشور تحميل مي‌كند؛ از محل بي‌برنامه بودن. اگر كل فعل و انفعال‌هاي صورت گرفته از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا امروز را در زمينه يارانه دنبال كنيم، روزمرگي، فقدان يك نگرش سيستمي و بي‌برنامه بودن تا همين امروز هم فاجعه آميز بوده است. در مجموع چيزي نزديك به ١٦١هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به اين محل اختصاص پيدا كرده است. آيا دولت نمي‌خواهد حداقل يك درصد اين رقم را صرف انجام كارهاي پژوهشي عالمانه و غير رانتي كند و از اين طريق به يك فهم عميق براي چگونگي برون رفت از اين عارضه‌اي كه گريبان اقتصاد را گرفته است، برسد.

دولت يك سال وقت داشته و مي‌توانسته راجع به يارانه‌ها كارهاي پژوهشي جدي انجام دهد و برنامه‌ريزي كند كه اين رويه‌هاي غير قابل توجيه استمرار پيدا نكند. الان تنها چيزي كه بايد گفت اين است كه كشور دارد هزينه‌هاي فاقد توجيه مي‌پردازد و بايد اين روند را متوقف كرد. دولت بايد تمام تلاشش را به كار گيرد تا حداقل بخشي از افراد يارانه‌بگير را حذف كند و از مجلس محترم بخواهيم تا دولت را ملزم كند ابتدا كار پژوهشي جامع در اين زمينه صورت بدهد و سپس با يك برداشت منطقي و خردورزانه براي اين سنگي كه توسط دولت قبلي به چاه افتاده است، چاره‌اي بينديشد.  كارشناسان ارزنده و ممتاز كشور در اين زمينه ايده‌ها و توصيه‌هاي كاربردي و راهگشايي ارايه كرده‌اند. بايد اين توصيه‌ها را نظم‌بخشي كرد و سامان داد و روي آنها، به يك وفاق ملي رسيد در غير اين صورت، هم دولت اعتبار خود را به قمار مي‌گذارد و هم به مردم فشارهاي ناعادلانه وارد مي‌شود و هم آينده توسعه كشور با چالش‌هاي جدي‌تري رو‌به‌رو مي‌شود.

قيمت دلار در لايحه بودجه سال آينده، ٢٨٥٠ تومان تعيين شده است. روي اين قيمت انتقادات بسياري صورت گرفته، اما وزير اقتصاد در مصاحبه‌اي قيمت دلار را منطقي خوانده و آن را با واقعيات جامعه سازگار دانسته و معتقد است كه اين قيمت زمينه ايجاد هيجانات در بازار ارز را فراهم نمي‌كند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

من با اينكه براي شخص وزير اقتصاد احترام بسيار زيادي قائل هستم و او را يكي از شايسته‌ترين افراد در مديريت اقتصادي كشور مي‌دانم، اما متاسفم كه ايشان بنا به محذوراتي گاه مجبور مي‌شود نكاتي را به زبان بياورد كه مي‌دانيم خودش هم چندان به آنها باور ندارد. آقاي وزير چند هفته پيش در مصاحبه‌اي روي بي‌منطق بودن اين نرخ، منطقي بودن نرخ دلار ٢٦٥٠ تومان در حوزه عمومي تاكيد كردند. آنچه حائز اهميت است، اين است كه دولت از اين طريق راهبرد افزايش فشار بر توليد‌كنندگان را در دستور كار خود قرار داده است. وقتي كه دولت قيمت آب و برق و دستمزد و حامل‌هاي انرژي و ارز را مي‌افزايد، همه اينها نشان‌دهنده افزايش فشارهاي سنگين‌تر و افزايش هزينه‌هاي توليد براي توليد‌كنندگان است.

تك‌تك اينها مثل تزريق سم به يك بدن بسيار نحيف و از‌كار‌افتاده‌اي است كه در حال دست و پا زدن در دور باطل باتلاق ركود تورمي است. اينكه براي افزايش قيمت ارز كه كار غيرقابل توجيهي است، هر توجيهي بتراشند، كار گزافي است. راه نجات كشور براي برون‌رفت از دور باطل ركود تورمي، محور قرار دادن شرايط و مسائل و نيازهاي بخش‌هاي مولد است و از آنجايي كه تك‌تك مواردي كه بر‌شمردم به افزايش هزينه‌هاي توليد و تشديد بحران‌هاي موجود در ميان توليد‌كنندگان مي‌انجامد، قطعا توجيه عقلي و علمي ندارد و فقط به اين بر‌مي‌گردد كه دولت حاضر نيست ساختار هزينه‌هاي ناكارآمد خود را اصلاح كند و براي تامين مالي آن هزينه‌ها مي‌خواهد چنگي به صورت توليد‌كنندگان انداخته شود. ممكن است بگوييم اين چنگي كه دولت يازدهم مي‌اندازد قابل مقايسه با كارهاي دولت قبلي نيست و اين صحبت بسيار قابل قبول است اما خب شما كه با شعار ادامه راه دولت قبلي اعتماد مردم را جلب نكرديد گفتيد كه مي‌خواهيد آن اشتباهات فاحش را متوقف كنيد.

مجلس شوراي اسلامي بايد چه اصلاحاتي روي بودجه ٩٤ انجام دهد تا سال آينده دولت با كسري بودجه كمتري مواجه و شوك‌هاي كمتري به مردم وارد شود؟

چيزي كه بايسته مصلحت اقتصاد و امنيت ملي و توسعه ايران است، آن است كه مجلس محترم به جاي آنكه ساختار هزينه‌هاي ناكارآمد موجود دولت را به رسميت بشناسد و درباره چند و چون شيوه تامين مالي براي آن هزينه‌ها با دولت چانه‌زني كند، راه اصولي اين است كه از فرصت استثنايي تاريخي كه به وجود آمده استفاده كند چراكه همگان مي‌دانند كه با پايين آمدن قيمت نفت، دولت نمي‌تواند سياست‌هاي اقتصادي گذشته را در ساختار هزينه‌هايش استمرار ببخشد و يك باز‌آرايي سيستمي در ساختار هزينه‌هاي دولت با منطق اسناد بالادست مثل سند چشم‌انداز و سند قانون برنامه ميان‌مدت صورت دهد و از اين طريق باعث شود تا كشور بتواند يك گام رو به توسعه بردارد.