نباید همه رفتارهای ناقض قانون لزوما توسط دستگاه قضا پاسخ داده شود

یک وکیل دادگستری گفت: نباید همه مشکلات و رفتارهای ناقض قانون لزوما در چرخه عدالت کیفری و توسط دستگاه قضا پاسخ داده شود و اتخاذ تدابیر جایگزین در پاسخ دهی به این رفتارها و ترمیم خسارات وارده یکی از مهمترین رویکرد نظام‌های پویا و کارآمد در همه جهان است.

کد خبر: ۷۰۹۷۲۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۹

عباس تدین در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گفت: به دنبال سیاست کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و کاستن از تورم جمعیت کیفری در سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود: یکی از تغییراتی که این قانون در قواعد عام و کلی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ ایجاد کرد، افزایش دامنه و قلمروی جرایم قابل گذشت و همچنین تنصیف مجازات حبس درجه ۴ تا ۸ بود. بر این اساس پاره‌ای از جرایم که پیش از این غیرقابل گذشت بود؛ یعنی تعقیب آنها و پیگیری پرونده و صدور حکم  و اجرای حکم نیازمند به شکایت شاکی خصوصی و پیگیری او نداشت قابل گذشت اعلام شدند.

تدین یادآور شد: مهمترین این جرایم ۴ نوع از سرقت‌های رایج یعنی جیب بری و کیف زنی موضوع ماده ۶۵۷، سرقت دارای یکی از شرایط خاص موضوع ماده ۶۵۶ و سرقت ساده موضوع ماده ۶۶۱ و النهایه ربایش فاقد عنوان سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات بود.  بر این اساس شروع و معاونت در این سرقت‌ها قابل گذشت اعلام شد و قلمروی قابل گذشت بودن به این دسته از جرایم هم تسری یافت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: توسعه دامنه جرایم قابل گذشت به جرایم پرتکرار و دارای مجرمین خطرناک و تاثیرگذار بر نظم و امنیت عمومی جامعه نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران نظام کیفری را با چالش مواجه ساخت. بر اساس آمار اعلامی نرخ این سرقت‌های ۴ گانه در سال ۱۳۹۹ افزایش معناداری پیدا کرد. همچنین ضابطان دادگستری در مواجه با این جرایم که به صورت مشهود به وقوع می پیوست، در اقدام وهمچنین تشخیص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم با سردرگمی و چالش مواجه شدند که الان باید چه کار کنند؟ آیا مداخله کنند یا مداخله آنها نیازمند اجازه دادستان یا  شکایت شاکی  است؟

تدین یادآور شد: اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  یعنی ماده‌ای که در آن سیاهه و فهرست جرایم قابل گذشت اعلام شده بود، بار دیگر قانونگذار را واداشت تا برای رفع اشکالات پیش گفته و  مواجهه برخورد قاطع با سرقت‌های موصوف، دوباره با حذف بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیرقابل گذشت اعلام کند و بر جنبه عمومی این  جرایم تا خصوصی تاکید کند. تعقیب این جرایم به عنوان جرم عمومی و غیرقابل گذشت نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا بزه دیده نخواهد بود.

وی افزود: در مورد جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با نصاب خاص که در این ماده قابل گذشت اعلام شده بود، قانونگذار با توجه به کثرت وقوع این جرایم فارغ از میزان مالی جرم این دسته هم از جرایم غیرقابل گذشت را اعلام کرد و اهمیت این دسته از جرایم و شروع وقوع آنها مهمترین دلیل اتخاذ چنین رویکردی بود.

تدین ادامه داد: قسمتی از ماده ۱۰۴ که حذف شده بخشی از آن درباره انتقال ماغیر و کلاهبرداری و بخشی درباره  سرقت است و نشان می دهد که قانونگذار سیاستی را که در سال ۹۹ دنبال کرده، چند سال بعد کنار گذاشت و شاید به محک آزمون و خطا این سیاست را سنجیده است.

وی افزود: به منظور پرهیز از تورم قوانین کیفری و تورم جمعیت زندان‌ها اولا باید جرایم خرد و کم اهمیت جرم زدایی شود؛ شیوه‌ای که در بسیاری از کشورها دنبال می شود. ثانیا از جایگزین‌های حبس و نهادهای ارفاقی بهره بیشتری گرفته شود. آنجا که جرم ارتکابی با توجه به نوع و میزان خسارت کم اهمیت و محدود است و خسارات بزه دیده جبران شده است و بهتر است از شیوه ها و تدابیر غیرکیفری بهره بگیرند.

تدین در پایان گفت: فراموش نکنیم نباید همه مشکلات و رفتارهای ناقض قانون لزوما در چرخه عدالت کیفری و  توسط دستگاه قضا پاسخ داده شود و اتخاذ تدابیر جایگزین در پاسخ دهی به این رفتارها و ترمیم خسارات وارده یکی از مهمترین رویکرد نظام‌های پویا و کارآمد در همه جهان است.