افزایش کارمزد جایگاه‌های سی ان جی فعلا منتفی است

ايران اكونوميست :یک منبع آگاه در واکنش به درخواست های مکرر انجمن صنفی صنعت سی ان جی مبنی برافزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی گفت: افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن منتفی است.

کد خبر: ۷۰۹۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مدت ها است که انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور از پایین بودن کارمزد جایگاه های سی ان جی نسبت به میزان مصرف این حامل انرژی گلایه‌مند است و به همین دلیل نیز نامه‌نگاری های متعددی برای افزایش نرخ کارمزد سی ان جی با مسئولان صنعت نفت و از جمله وزیر نفت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ سی ان جی در هر متر مکعب به 300 تومان نرخ کارمزد نیز از 29 تومان به 40 تومان افزایش یافت اما در طول مدتی که از اجرای این قانون می گذرد این نرخ کارمزد نتوانسته است هزینه های جاری جایگاه های سی ان جی را پوشش دهد به همین دلیل انجمن صنفی صنعت سی ان جی مدعی است که نرخ کارمزد جایگاه ها برای آنکه این صنعت سودآور شود، حداقل باید به 70 تومان برسد.

این گزارش اضافه می کند:تاکنون مذاکرات متعددی بین این انجمن و وزیر نفت بابت افزایش نرخ کارمزد صورت گرفته است اما نکته قابل تامل در این است که اگر قرار باشد افزایشی در نرخ کارمزد این جایگاه داران انجام پذیرد باید در کارگروه هدفمند کردن یارانه به تصویب برسد.

به همین دلیل رستم قاسمی برای دومین بار در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور استمرار فعالیت جایگاه‌های CNG را با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و تعمیرات این جایگاه‌ها، منوط به افزایش کارمزد دانسته است و افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی را از وی درخواست کرده است.

در همین راستا یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به درخواست های مکرر صنعت سی ان جی مبنی برافزایش نرخ کارمزد جایگاه های سی ان جی می‌گوید: هم اکنون برای دولت مقدور نیست که افزایش نرخ کارمزد جایگاه های سی ان جی را اعمال کند و اگر قرار باشد این کار صورت پذیرد پس از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود که زمان اجرای این گام نیز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار فارس روزانه 18 میلیون متر مکعب مصرف سی ان جی کشور است که افزایش کارمزد از40 به 70 تومان برای هر متر مکعب مستلزم پیش‌بینی اعتبار جدید است، افزایشی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت سی ان جی امکانپذیر خواهد شد.