«کاهش تورم» از طرح تا اجرا

نامزدهای ریاست‌جمهوری چه خواهند کرد؟

تبلیغات و برنامه‌های نامزدها در هر حوزه‌ای برای اداره امور کشور از کانال رسانه ملی و بازنشر و تحلیل و ارزیابی از دیگر رسانه‌ها در حال پخش است. با این حال آنچه بیش از همه مورد توجه کاندیداها و مطالبه مردم و عموم جامعه است مشکلی به نام تورم است.

کد خبر: ۷۰۹۲۱۵

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از بصیرت،  تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی دور تند قرار گرفته است؛ و از میزگردهای فرهنگی و اجتماعی تا میزگردهای اقتصادی و سیاسی در صدا و سیما و با حضور کارشناسان هر حوزه در حال بررسی و تحلیل برنامه‌های نامزدها برای اجرایی بودن یا نبودن در چهار سال آینده کشور هستند. کارشناسان با ایراد چالش‌های پیش رو سوالات تخصصی از کاندیداها می‌پرسند و نامزدها یا به تنهایی یا به کمک مشاوران همراه خود در هر میزگردی راه حل این چالش‌ها را بررسی می‌کنند.

تبلیغات و برنامه‌های نامزدها در هر حوزه‌ای برای اداره امور کشور از کانال رسانه ملی و بازنشر و تحلیل و ارزیابی از دیگر رسانه‌ها در حال پخش است. با این حال آنچه بیش از همه مورد توجه کاندیداها و مطالبه مردم و عموم جامعه است مشکلی به نام تورم است؛ تورمی که سالهاست در پی تحریم‌ها و البته افزایش نقدینگی دو رقمی شده و فشارهای مضاعفی بر مردم و سفره آن‌ها وارد می‌کند.

باید عنوان کرد چهار دهه تورم مزمن شرایطی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که معیشت مردم و بخصوص اقشار پایین را تحت تاثیر قرار داده است. میانگین تورم در دولت‌های گذشته بین ۱۵ تا ۲۹ درصد بوده و مطابق با آخرین  نظرسنجی‌های عمومی  مهار تورم مهمترین مطالبه مردم از  دولت آینده است.

کاهش تورم از وعده تا اجرا
بررسی وعده‌های انتخاباتی ۶ نامزد ریاست جمهوری هم به خوبی نشان می‌دهد که «کاهش تورم» یکی از کلیدی‌ترین وعده‌ها و برنامه‌های شش کاندیدای ریاست جمهوری دوره چهاردهم است.
اندکی کنکاش در چهار دهه گذشته اثبات می‌کند که همه دولت‌ها با چالش تورم مزمن مواجه بوده اند و البته راهکارهایی هم برای درمان و اصلاح و کاهش نرخ آن داده شده که عدم کاهش آن و به عبارتی ادامه مسیر تورم مزمن از دولتی به دولت دیگر با اندکی تفاوت تصریح می‌کند که نسخه‌های پیش از این خیلی در عمل موفق نبوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است.

نرخ تورم از موسوی تا رئیسی
به روایت آمارها میانگین نرخ تورم در دولت میرحسین موسوی ۱۹.۲ درصد، هاشمی رفسنجانی ۲۵.۳ درصد، خاتمی ۱۵.۷ درصد، احمدی‌نژاد ۱۶.۵ درصد، روحانی ۲۳ درصد درصد و رییسی ۲۹.۴ درصد بوده است. تورمی که گاهی میراث سیاست‌های غلط دولت‌های قبل بوده و درمان آن نیاز به زمان داشته، ولی با اتمام عمر دولت توفیقی برای درمانش حاصل نشده است. چنانچه در پایان دولت دوازدهم تورم به ۴۵.۸ درصد رسید و با این نرخ خیلی عجیب تحویل دولت شهید رییسی شد. اما سیاست‌های اقتصادی دولت شهید جمهور سبب شد تورم در ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته باشد و به عبارتی رو به کنترل شدن پیش برود.

با این حال دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری دیدگاه خاصی درباره تورم و راه‌های کاهش آن دارد.
حالا نوبت نهمین رئیس جمهور است که در دولت چهاردهم سکان اجرایی کشور را به دست گرفته و راهی که شهید رئیسی آغاز کرد تا تورم را مهار کند، اما عمر کوتاه دولت سیزدهم یعنی دو سال و ۹ ماه آن مجالی برای این مهم پیدا نکرد را ادامه دهد. باید اذعان کرد فشارهای اقتصادی بسیاری از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم ارث رسید، اما دولت سیزدهم با اصلاح نظام یارانه‌ها و کاهش روند رشد نقدینگی گام‌های بلندی برای کاهش نرخ تورم برداشت و سبب شد تورم نزدیک به ۴۶ در ابتدای تحویل دولت در حال حاضر به ۳۷ درصد رسیده و همچنان روند نزولی به خود بگیرد.

کنترل نقدینگی
اکثر دولت‌ها از اولین دولت تا امروز همگی کنترل نقدینگی را مهمترین راهکار برای مهار تورم دانسته و روی آن تاکید داشته اند، اما آمارها نشان می‌دهد درخصوص کاهش رشد نقدینگی توفیقات چندانی در طول این سال‌ها حاصل نشده است.
هر چند به اذعان کارشناسان عواملی همچون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز و شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ایران به شمار می‌رود، اما مهار این مولفه تدابیر و برنامه‌های خاصی می‌طلبد که باید دید کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چگونه می‌خواهند آن‌ها را طرح ریزی و بعد اجرا کنند. البته توجه به این نکته هم مهم است که یکی از توصیه‌های انتخاباتی رهبری به نامزدهای انتخابات این بوده که وعده‌هایی بدهند که عملیاتی باشد. حالا باید دید کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری اگر می‌خواهند در تثبیت قیمت کالاها و خدمات توفیق به دست بیاورند چگونه باید مولفه‌های کاهش تورم را مد نظر قرار داده و مهمتر آنکه آیا قادر به اجرای آن هستند یا خیر؟ چرا که این امر یعنی «کاهش تورم» همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد  مهمترین مطالبه مردم است لذا باید هم در برنامه‌ها و وعده‌ها گنجانده شود و هم اینکه عملیاتی و اجرایی باشد.

از بین بردن فقر و محرومیت
براساس یک نظرسنجی ۵۸.۵ درصد از مردم از بین بردن فقر و محرومیت و مبارزه با تورم و گرانی را به عنوان اولین انتظار خود از دولت آینده مطرح کرده اند و ایجاد اشتغال و بعد هم ارزش پولی و سیاست خارجی و مبارزه با رانت و فساد در مراتب بعدی قرار گرفته است.
با این حال نامزدهای این دوره برای تصدی ریاست دولت چهاردهم هر کدام دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی برای این معضلات و البته مطالبات مردمی در نظر دارند.

از مردم و خانواده تا ...
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عنوان «دولت مردم و خانواده» را شعار تبلیغاتی و سر تیتر وعده هایش قرار داده و گفته است: «در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود.» وی معتقد است: «عامل وجود تورم بالا در کشور دخالت دولت و اقتصاد دولتی است» و تاکید کرده: «تورم مزمن ۷۰ سال است در کشور وجود دارد» وی اقتصاد دولتی را به اختاپوسی تشبیه کرده که در همه جا استوار است. قطعا آقای قاضی زاده تورم و کاهش آن را در برنامه‌های آینده خود در قامت رییس جمهور گنجانده که از دژخیمان این مولفه ضد توسعه و رفاه چنین سخن می‌گوید.

علاج ریشه‌ای
آقای قالیباف هم معتقد است: «برخی از مشکلات باید ریشه‌ای حل شود» و می‌گوید: «کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟» و خود پاسخ می‌دهد: «حل این موارد با رسیدن به پیشرفت میسر میشود که برای این پیشرفت به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم؛ و بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین، باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.» قطعا آقای قالیباف هم با کارنامه اجرایی بلند بالایی که دارد برنامه‌های گسترده‌ای هم برای کاهش این معضل و بیماری اقتصادی در برنامه‌های آینده خود در قامت رییس قوه مجریه در نظر دارد.

شفافیت اقتصادی
مصطفی پورمحمدی هم روی شفافیت اقتصادی تاکید دارد. وی شفافیت اقتصادی را در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده‌های اقتصادی دانسته و گفته است: «راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت می‌گذرد.»

سعید جلیلی دیگر کاندید چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم با اشاره به رشد اقتصادی یک درصدی گفته است: «حتما رشد ۸ درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد.» وی قصد حل مشکل گرانی با استفاده از ظرفیت استان‌ها را دارد و همچنین وی حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.

پزشکیان هم گفته است: «اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.»

چاپ پول!
علیرضا زاکانی هم علت بالا بودن حجم نقدینگی را چاپ پول دانسته و گفته است: «بانک مرکزی به تقاضاهای دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه کرد و نتیجه آن است که دولت بدهی خود را به دولت آینده انتقال می‌دهد. بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تولید پول می‌کنند و ما اکنون ابربدهکاران بانکی داریم.»

قالیباف، جلیلی، قاضی زاده، زاکانی، پزشکیان و پور محمدی هر کدام دیدگاه‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی و خدمت به مردم دارند و قطعا با توجه به عمر کوتاه دولت خدمت شهید رئیسی دولت چهاردهم و انتخابات آن شکل و محتوای خاص و متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته دارد و با توجه به مشکلات و معضلات دیگر محلی برای حاشیه سازی و لجن پراکنی ندارد بلکه زمانه عمل است و رییس جمهور آینده در وهله نخست با توجه به مطالبات مردم باید فقر و محرومیت و تورم را ریشه کن کند  و با ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و کاهش نرخ تورم را برای کشور به ارمغان بیاورد.